يمرس : هيئة المواصفات: لن يثني جهودنا ابتزاز قيادة الغرفة التجارية بأمانة العاصمة عن منع المنتجات الصينية المخالفة للمواصفات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هيئة المواصفات: لن يثني جهودنا ابتزاز قيادة الغرفة التجارية بأمانة العاصمة عن منع المنتجات الصينية المخالفة للمواصفات

الغد حسين طنم نشر في عدن الغد يوم 04 - 09 - 2014

أكد مصدرإعلامي مسئول في الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في بلاغ موجه إن الهيئة في إطار جهودها لتطبيق المواصفات القياسية بما يضمن حماية صحة و سلامة المستهلك ستعمل على رفع جودة المنتجات الصينية المتداولة بالأسواق والحد من المنتجات المخالفة التي تغزو الأسواق اليمنية .
وأوضح المصدر أن الهيئة وقعت في شهر سبتمبر من العام المنصرم 2013 م اتفاقية للفحص المسبق ببلد المنشأ قبل التصدير مع الإدارة العامة للرقابة على الجودة والفحص والحجر الصحيالتي سيتم بموجبها التحقق من مطابقة المنتجات الصينية الغير غذائية للمواصفات القياسية (AQSIQ) ومدى صلاحيتها للاستهلاك و التداول و ذلك قبل تصديرها إلى أسواقنا المحلية.
وأضاف إن ضمان مطابقة المنتجات المستوردة الى الأسواق اليمنية هو الهدف من هذه الاتفاقية التي وقعها قبل ما يقارب العام وزير الصناعة و التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور/ سعد الدين بن طالب.
وأكد المصدر إن هذه الجهة القائمة بالفحص هي جهة حكومية في مستوى وزارة أنشئت مؤخرا في جمهورية الصين الشعبية و ليست شركة كما تدعي الغرفة التجارية و قد تم التوقيع مع الحكومة الصينية بعد مفاوضات استمرت ما يقارب سنتين مشيرا إلى أن البضائع الصينية المصدرة للولايات المتحدة الأمريكية و الاتحاد الأوربي و العديد من الدول العظمى تشترط الفحص من هذه الجهة للبضائع الصينية المصدرة إلى بلادهم، منوها بأن اليمن تقريبا هي ثالث دولة عربية توقع هذه الاتفاقية وتدخل حيز التنفيذ .
وأشار المصدر إلى أن الهيئة قد قامت بكافة التجهيزات لإنجاح هذه الاتفاقية للحد من المنتجات الصينية المخالفة المصدرة إلى السوق اليمنية و البدء بتنفيذ هذه الاتفاقية، مشيراً إلى أنه تم النشر عبر وسائل الإعلام المختلفة منذ ما يقارب العام على هذه الاتفاقية وإجراءاتها وما الإعلان الأخير إلا تنبيهي للمستوردين للمنتجات الصناعية من الصين بان الأول من سبتمبر بدء التنفيذ وعليهم التقيد وأن الهيئة لن تتهاون في ضبط المخالفين ومنع منتجاتهم من الدخول إلى الأسواق ...
واستغرب المصدر من موقف قيادة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة المناهض لضبط المنتجات المخالفة أو المقلدة أو المغشوشة وتأثيرها على المستهلكين والاقتصاد الوطني ولفت إلى إن هذا التصرف يتناقض مع أهداف الغرف التجارية وواجبها في حماية رأس المال الوطني وحقوق منتسبيها من المستوردين من أي ضرر يصيبهم نظرا لاستيرادهم منتجات مخالفة.
وقال أنه" خلال الثلاث السنوات الماضية الى تاريخه منذ تولي قيادة الهيئة الحالية قامت بمنع أي خروق للقانون وأوقفت إنتاج مصانع بعض قيادة الغرفة بأمانة العاصمة نظرا لتلوث منتجاته ومنعت تسويق منتجه الملوث بالبكتيريا البرازية من دخول الأسواق وكذا اتخذت الإجراءات القانونية حيال المنتجات المستوردة لهم".
واضاف "هذا النهج التي تطالب به الغرفة بإيقاف هذه الاتفاقية يجسد نواياهم في منع ضبط أسواقنا المحلية و الاستمرار في دخول المنتجات المخالفة الى الأسواق والذي ينعكس جليا في المخالفات المرصودة لقيادة الغرفة ".
ونفى المصدر صحة ادعاءات بيان الغرفة من وجود شحنات محجوزة بالمنافذ الجمركية على ذمة الاتفاقية، كون الاتفاقية لم يسري تنفيذها حتى يوم الاثنين المنصرم وهو الأول من سبتمبر 2014م .
وتابع قائلا "ما ورد من اتهامات على لسان نائب رئيس الغرفة هي عائدة عليه واتهامه لفرع الحديدة بالابتزاز فالهيئة تحتفظ بحقها القانوني فيما ورد من اتهامات... وتود التوضيح ان عدد المنتجات المستوردة المخالفة التي ضبطت لنائب رئيس الغرفة من قبل فرع الحديدة خلال الفترة القليلة الماضية ما يقارب (23) منتج مخالف للمواصفات القياسية.... فأصبح من يطبق القانون و يمنع المخالفات في نظر الغرفة مبتز".
وقال المصدر" إن الهيئة إذ تطالب مجلس إدارة الغرفة بالتعامل المسئول مع تصرفات بعض أعضائها المحسوبين عليهم... لتؤكد مضيها في الإجراءات القانونية ضد هذه التصريحات المسيئة للهيئة و كوادرها ، وان مسلسل الإساءة المستمر لن يثنينا عن تطبيق القانون دون التمييز بين قيادة الغرفة او غيرها فالكل سواء في نظر القانون".
و دعى المصدر جميع الغرف التجارية والصناعية والقطاع التجاري الى التفاعل الإيجابي مع الهيئة اليمنية للمواصفات والالتزام بإجراءات المطابقة للمنتجات الصينية قبل التصدير لما يضمن رفع جودة المنتجات وحماية حقوق المستوردين ويودي الى الحد من المنتجات المخالفة.
كما حث في ختام تصريحه المستوردين من الصين إلى مراجعة الهيئة للحصول على أي معلومات إضافية قبل التصدير لكي لا يقعون في إجراءات الضبط لمخالفاتهم ولما يحقق في توفير منتجات مطابقة بجودتها للمستهلكين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.