يمرس : الآمن أولاً وأخيرا هو القانون

مهام عاجلة أمام المجلس الانتقالي وسط تحديات اللحظة السياسية عدن تختنق بين غياب الدولة وتدفق المهاجرين.. والمواطن الجنوبي يدفع الثمن بطاقة حيدان الذكية ضمن المخطط الصهيوني للقضاء على البشرية باللقاحات الحسم يتأجل للإياب.. تعادل الامارات مع العراق اليوم الجمعة وغدا السبت مواجهتي نصف نهائي كأس العاصمة عدن الدفاع والأركان العامة تنعيان اللواء الركن محمد عشيش أوروبا تتجه لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا الجيش الأميركي يقدم خطة لترامب لضرب فنزويلا ويعلن عملية "الرمح الجنوبي" تحطم طائرة روسية من طراز سو-30 في كاريليا ومصرع طاقمها الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء محمد عشيش حكام العرب وأقنعة السلطة جمعيات المتقاعدين والمبعدين الجنوبيين تعود إلى الواجهة معلنة عن اعتصام في عدن مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها مبابي يقود فرنسا للتأهل لمونديال 2026 عقب تخطي اوكرانيا برباعية الملحق الافريقي المؤهل لمونديال 2026: نيجيريا تتخطى الغابون بعد التمديد وتصعد للنهائي الرئيس عون رعى المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان" مصادر: العليمي يوجه الشؤون القانونية باعتماد قرارات أصدرها الزُبيدي إسرائيل تسلمت رفات أحد الاسرى المتبقين في غزة الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام هالاند يقود النرويج لاكتساح إستونيا ويقربها من التأهل لمونديال 2026 قراءة تحليلية لنص "فشل ولكن ليس للابد" ل"أحمد سيف حاشد" الرياض.. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الطاقة في اليمن بقدرة 300 ميجاوات بدعم سعودي جرحى الجيش الوطني يواجهون الإهمال ويطالبون بالوفاء تعادل الامارات مع العراق في ذهاب ملحق المونديال عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة صنعاء.. البنك المركزي يوجه المؤسسات المالية بشأن بطائق الهوية شرطة العاصمة: نسبة الضبط تجاوزت 91% .. منها 185 جريمة سرقة أغلبها استقرت بمأرب.. الهجرة الدولية تسجل نزوح 90 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي جوم الإرهاب في زمن البث المباشر الغرابي.. شيخ قبلي متهم بالتمرد وارتباطات بشبكات تهريب في حضرموت والمهرة وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز "إيني" تحصل على حق استغلال خليج السويس ودلتا النيل حتى 2040 استهداف العلماء والمساجد.. كيف تسعى مليشيا الحوثي لإعادة هندسة المجتمع طائفيًا؟ اتحاد كرة القدم يحدد موعد الدوري اليمني للدرجة الأولى والثانية ويقر بطولتي الشباب والناشئين تدشين حملة رش لمكافحة الآفات الزراعية لمحصول القطن في الدريهمي القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على 5 محافظات ومرتفعات 4 محافظات أخرى شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء ثم الصواريخ النووية ضد إيران عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟ جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب" ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟ اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء 5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء! الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الآمن أولاً وأخيرا هو القانون

عبد الوهاب شمسان نشر في عدن الغد يوم 05 - 09 - 2014

أمور لا تستطيع المرء تجاوزها أو نكرانها أو القفز عنها، ومنا ما يتمثل بحرياته وحقوقه، ولذا نجد أن الفرد في العصر الحديث يتمتع من الحقوق والحريات المكفولة التي تجعله يمارس حياته بشكل حضاري داخل المجتمع، ولكن نظراً للتطورات الحاصلة في جميع نواحي الحياة، يجد الفرد نفسه في مواجهة مصالح غيره تارة، وتارة أخرى في مواجهة مصالح الجماعة التي يعيش فيها . وبالرغم من أن القانون يكفل حرية الرأي والتعبير والتجمع والتظاهر، إلا أنه يمنع كل تعسف في استعمال الحق، ويلزم كل فرد أن يمارس حرياته في إطار احترام الحقوق والحريات المعترف بها للغير والجماعة .

وانطلاقاً من هذا، تعتبر ظاهرة قطع الطريق العمومي من أهم صور التعسف في استعمال حق التعبير عن الرأي والتجمع، لآنه يضر بمصالح الفرد على حد سواء، فهذه الظاهرة تعد جريمة في نظر القانون وجدت على مر التاريخ، وهي متفشية في العالم بدرجات متفاوتة أشدها في الدول النامية، وأطلقت عليها عدة تسميات متداولة، كما تعد من أنواع الاحتجاجات التي يلجأ إليها أفراد المجتمع للتعبير عن سخطهم وتذمرهم من وضع معين.

فهذه الظاهرة أثرت سلباً على اقتصاد اليمن وواقعه الاجتماعي وأمنه واستقراره، مما جعل المشرع يتدخل قصد التصدي لها، ولا يمكن مكافحتها ومواجهتها إلا بتظافر وتدخل العديد من الجهات على اختلاف تخصصاتها من سلطات وحقوقيين وسيسيولوجيا، واقتصاديين، ورجال الدين وجمعيات ومجتمع مدني بوجه عام، وذلك لتشخيص هذه الظاهرة وتحديد دوافعها واقتراح الحلول والصيغ اللازمة لمكافحتها . أن ظاهرة قطع الطريق العمومي من بين الوسائل التي لم تكن معروفة من قبل، في اليمن وظهرت في الآونة الأخيرة كتعبير للمطالبة بالحقوق، وقد سجلت بعض المحافظات ارتفاعاً محسوساً، انعكست نتائجه على مجموعة من المناحي ذات العلاقة المباشرة بأمن واستقرار المواطن من جهة، وعلى التنمية الوطنية فيما تعنيه مكانة الطريق والتنقل في المجال الاقتصادي من جهة ثانية.

ولا يخفى على أحد أن التشريع اليمني كفل حق المواطن في حرية الرأي والتعبير والتظاهر بصفة نظامية حفاظاً على الآمن وسلامة الأفراد وحفظ الممتلكات، إلا أنه جرم كل تعسف في استعمال حق حرية الرأي والتعبير. والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح، لماذا تلجأ فئة من المواطنين إلى قطع الطريق العمومي كوسيلة احتجاج؟ في حين أن الدستور يكفل للمواطن حقه في التعبير بوسائل حضارية تمكنه من استيفاء حقوقه وتصون كرامته في حدود الحقوق والحريات المكفولة قانوناً بما يعزز دور المواطنة، وما تفتضيه مساهمة المجتمع في أمن ورقي الوطن.

* وبما أن قطع الطريق وتوقف حركة المرور ليست مسؤولية الدولة وحدها فقط ولكنها مسئولية المجتمع كله، لذا فعلى وسائل الإعلام أن تقوم بواجبها في التوعية بمخاطر قطع الطريق العمومية، سواء على الناس أو على الوضع الاقتصادي وفي بيان العقوبات المقررة لمن يقوم بذلك، مع وجوب التوعية الدينية للأشخاص بالمساجد وغيرها من منابر الإصلاح والتوجيه للخير، فكل ذلك يعتبر منهجاً وقائياً في حقيقة فاعليته، أو قد يكون علاجياً بعد قطع الطريق العمومي . وذلك عبر الاسراع باتخاذ مثل هذه التدابير.
* * إننا مع إنصاف الحقوق إن سلبت، ورد المظالم إن وجدت، وتحكيم القوانين الرسمية ولكن بالحكمة، ( ومن يوت الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً )، وأن الوقاية خير من العلاج، وإن التفريط في أمن المجتمع تدمير له ولمكتسباته ودعائمه، وإذا ما شاع الهلع والخوف والفزع في المجتمع، تأججت نار الفوضى، واشتعلت نار الفتنة، فتدمر الطاقات، وتهدر المكتسبات وتشتت الجهود، وتعيق بناء الخير والتنمية وتعطل الإصلاح وتشوه أبواب الخير وما يرتبط بها، فلماذا هذا التخريب والإخلال بالآمن بقطع الطريق العمومية على الناس؟، ولماذا التنكر لنعمة السكينة والآمن، لماذا يكون استحلال الأموال الخاصة والعامة وتعطيل المصالح مع أنها بلد وممتلكات الجميع؟
* * وحسب اعتقادي أن الجميع دون استثناء يتألم جراء ما حصا من آثار وخيمة بسبب هذه الظاهرة بقطع الطرق على الناس، ونخشى مما قد يحصل بسبب طيش فئة من الناس، واستغلال المواقف السلمية والدعوات العفوية المطالبة بالإصلاح أو التحسين للأوضاع أن ينقلب الوضع، وتنعكس الصورة وتتيه الآمة ويسيطر الأشرار والفجار على مجريات الأمور ويصبح التهديد بالقتل والحرق عنوان البلد وقطع الطريق والتهجم على الرفيق وشتم الكثير والإساءة إلى الأخ والقريب. علماً بأن ذلك يشكل عملاً فيه خروجاً عن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي حظيت بإجماع كافة الأحزاب والقوى السياسية في اليمن بكل اتجاهاتها .
*
لذلك علينا أن ندرك وبجدية على إن مستقبل الوطن يحتاج منا إلى العمل بإخلاص لزيادة الإنتاج بدلاً من إحداث فوضى وحرق للممتلكات وقطع للطرق، فعلى كل أفراد الشعب أن يتصدوا مع المسئولين في مواجهة هؤلاء الخارجين عن القانون، فحماية الوطن مسئوليتنا جميعاً، وأن اليمن تحفظ بالأجيال الواعدة التي تنشأ على مثل هذه المعاني الراقية بالدعاء، للوطن من الراعي والرعية وبالحب الصادق الحقيقي والعملي للوطن وليس بقطع طرقاته والإفساد فيه وتهديد أمنة واستقراره.

إن ظاهرة الاحتجاجات التي تشهدها مختلف مناطق العالم تعد حالة طبيعية، قد اصطلح عليها تسمية المد الاحتجاجي، ففي أقل من سنة شهدت أكثر من 100 مدينة بمختلف الدول ظاهرة الاحتجاجات ، مما جعلها بحق ظاهرة عالمية، لديها العديد من القواسم المشتركة تتقاطع فيها جميع حركات الاحتجاج في العالم من حيث طبيعة الاحتجاج، نوع الاحتجاج، مكان وقوع الاحتجاج، ومدة الاحتجاج والعدد التقريبي للأشخاص المحتجين وطبيعة الاحتجاج في حد ذاته.

إلى جانب إن هذه الظاهرة ليست مقتصرة على الدول الحديثة العهد بالديمقراطية، أو التي لم تعرف بعد الديمقراطية، بل تعدتها إلى أن وصلت وحدثت حتى بالعديد من المدن والعواصم للدول الأغنى والأكثر تطوراً في العالم، بالإضافة إلى الكثير من الدول النامية. إن الحديث عن الأمن الوطني، يستلزم بالضرورة الحديث عن أمن المواطن، لأن مفهوم الآمن هو مفهوم عميق وشامل، فالآمن أولاً وأخيراً هو القانون، فهيبة الدولة مرهونة بعدالة القانون وبمواجهة العنف والإرهاب والخروج عن القانون والاجماع الشعبي بالقوة باسم القانون إذا تطلب الأمر ذلك.

إن المفهوم التقليدي للأمن المتمثل في أمن الدولة خاصة تجاوزه الزمن، لنصل حالياً على غرار العديد من الدول ومجتمعات العالم المتحضر لتبني فلسفة ورؤية جديدة للأمن، وهي الأمن الإنساني الذي يبدأ بالإنسان، فأمن الإنسان هو من أمن الدولة ولا يمكن تحقيق أمن الدولة بدون تحقيق أمن المواطن، حيث يراعي مفهوم الأمن الإنساني عدة مستويات للأمن، يراعي التنمية البشرية والحكم الرشيد وحكم القانون والسياسة الأمنية الشاملة، حيث يجب السعي والعمل على بناء بيئة ثقافية واجتماعية ترتكز على مفهوم المواطنة واحترام القانون. وعليه فإن القانون هو الآلية الرادعة للتجاوزات والاعتداءات على أفراد المجتمع، ويعد الوسيلة الناجعة للضبط الاجتماعي، لآنه يعبر من خلال بنوده على الأحكام الرادعة وفرض العقوبة على الخارجين عن حدود المجتمع. والقانون القهري هو وسيلة الضبط الاجتماعي، والعقاب هو الميكانزيم الرئيسي الذي يستهدف الفرد وإخضاعه، لأن الخوف من العقاب هو الذي يدفع الأفراد لإنجاز واجباتهم وأداء وظائفهم، فالعقاب الذي يحكم البشرية، وهو الذي يحميها أيضاً.

وهيبة الدولة في هذا السياق تستند إلى سيادة القانون، وقوة القانون تأتي من قوة السلطة العنصر الأساسي للضبط الاجتماعي، ويتحقق الاستقرار والأمان في المجتمع، من خلال خضوع وطاعة أفراد للدولة الممثلة لسلطة القانون والقابضة على وسائل العنف لردع المتجاوزين على المجتمع، فترسيخ مفهوم الواجبات في ذهنية أفراد المجتمع تجاه الدولة، يعزز من مبدأ شرعية المطالبة بالحقوق من الدولة ذاتها . مما سبق يمكن القول أن ذلك ليس معناه تجاوزاً وإهمال أو التهرب من تلبية مطالب الناس، الاً أن مطالب شعبية لا بد أن يكون لها ضوابط تحكمها وترسم لها طريق واضح لا يحتمل الانحراف أو التحريف أو التوجيه بأجندات ضيقه ومن أبرز هذه الضوابط:

أولاً : أن يحترم أي حراك شعبي مبدأ سيادة القانون، وهذا المبدأ وان كان يتكون من كلمتين إلا أن تفسيره وبيان عناصره يحتاج إلى مجلدات كثيرة لما له من أهمية في حياة المجتمعات المتحضرة، فالقانون هو الذي يحكم المجتمع وينظم علاقاته ويوفق بين المصالح الفردية والجماعية فهو خضوع المواطنين والدولة بكافة سلطاتها ومؤسساتها وإدارتها وموظفيها كافة من جميع المراتب للقانون المطبق في البلاد، أي أن يكون القانون المشرع من قبل السلطة التشريعية المختصة والناظم لعلاقات ما، هو الواجب التطبيق عليها وأن تعتبر أحكام القانون المرجع الأول والأخير للبت في أي خلاف أو موضع منظم في القانون أو معالج فيه، وهو مبدأ واجب الاحترام من كل السلطتين التنفيذية والقضائية، ومن قبل الأفراد أيضاً، كما يشمل المبدأ القرارات الإدارية.

ثانياً : احترام سيادة وهيبة الدولة، فالدولة ممثلة بوزارتها ودوائرها ومؤسساتها المختلفة هي التي تتولى إدارة الدولة وتطبيق القانون وتنفيذه، وهذا يقودنا إلى القول أن ضعف هيبة الدولة يقابله الفوضى، وارتفاع نسبة الجرائم وبالمقابل فإن احترام هيبة الدولة وقوته يعني قوة القانون وتطبيقه وسيادة النظام والأمان على مجتمع الدولة، وهيبة الدولة هنا لا تعني القبضة الأمنية واستخدام العنف ضد أبناء المجتمع وإنما يعني الاحتكام إلى القانون وعدم التهاون في تطبيقه واحترام الحريات الفردية التي يكفلها الدستور والقانون.

ثالثاً : الاعتدال والتوازن في المطالب وعدم المغالاة فيها عبر استغلال ظروف محيطه لتحقيق المطالب بشكل قد يؤدي إلى الإضرار بمكونات الدولة أو التسرع في تنفيذها بصورة تجعل من تحقيقها اختلال في التوازن الاجتماعي.

رابعاً : استخدام الوسائل المشروعة قانوناً لإبراز هذه المطالب والضغط على الدولة لتحقيقها وهذا الضابط من أهم الضوابط التي تجعل من أي حراك شعبي أو حزبي حراكاً مشروعاً ويحظى بالتأييد الشعبي، فقد يتفق الشعب بأكمله على المطالب المشروعة لأي حراك ولكن قد يختلف على الوسائل التي يجب استخدامها، فلا احد من أبناء الشعب الغيورين على الوطن والمنتمين لترابه يقبل أن تستخدم وسائل تخالف القانون والأخلاق لإبراز المطالب والسعي لتحقيقها .

أن استخدام الأساليب غير المشروعة والتي برزت من قبل بعض الفئات تعد أعمالاً مخلة بأمن الوطن، فالتخريب والاعتداء على مقدرات الوطن وإغلاق الشوارع والطرقات، واستخدام أسلوب الشتائم والذم والاتهام على أي شخص كان ليس من أخلاقنا ولا ديننا ولا عاداتنا، ولن يؤدي إلى تحقيق أهداف المطالب، ولن يزيد الأمور إلا سوء وسنخسر جميعاً دون استثناء شعباً وحكومة ونظام دولة، ولن ينجو احد من براثن الفوضى.

إن هيبة الدولة والمحافظة عليها هي الحفاظ على أسس وروابط المجتمع وضوابطه وبالتالي الحفاظ على تماسك المجتمع مع الاحترام الكلي للحريات الفردية والجماعية على حقوق المواطنين المكفولة دستورياً، في نفس الوقت الحفاظ والموازنة بين متطلبات الأمن وحقوق الإنسان دون الإخلال بحقوق ووجبات المواطن تجاه الدولة والمجتمع، وفي نفس الوقت واجبات الدولة تجاه مواطنيها ، فاليمن يتطلب منا ألفاظ عليه ووضعه في حدقات عيوننا وفي ضمائرنا ووجداننا.

عميد كلية الحقوق- جامعة عدن

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.