هددت جماعة الحوثيين باللجوء إلى مسلحي اللجان الشعبية "الميليشيات" لتولي الملف الأمني المتعلق بمكافحة الإرهاب، إذا لم تتحمل السلطات مسؤوليتها، على حد قولهم. في غضون ذلك، بدأ الرئيس اليمني، عبدربه هادي منصور، جولة جديدة من المشاورات مع الأطراف السياسية، للبحث عن شخصية بديلة لتشكيل الحكومة، تتوافر لديها الشروط التي نص عليها اتفاق "السلم والشراكة"، وتلقى قبولاً لدى الحوثيين.
في حين، حمل مستشار هادي عن جماعة الحوثيين، صالح الصماد، الرئيس واللجنة الأمنية العليا مسؤولية التفجير الانتحاري، بسبب "تلكئهما وتباطئهما في تنفيذ التفاهمات المتعلقة بتطبيع الوضع وفرض الأمن في صنعاء"، واتهم "جهات استخباراتية تحاول فرض مسارات تخدم مصالحها وتعمل لإرباك المشهد السياسي وفرض وصايتها على الشعب اليمني".
من جهتها، دعت أحزاب "اللقاء المشترك" السلطات إلى تشكيل جبهة موحدة لمواجهة الإرهاب. وحثت أحزاب اللقاء القوى السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة على تنفيذ الاتفاق، بما في ذلك تشكيل الحكومة باعتبار ذلك مقدمة لتطبيق مقررات مؤتمر الحوار الوطني العام.