كتب : رعد الريمي * استهلال : لكأني وأشاهد عينيه المغرورقة بالدمع ،وهي تستجدي فينا حقه الماثل في عودته لحضن أمه كطفل قاصر،و الذي بلغ فراقه عن أهله وذويه أكثر من سبعة أشهر مرت فيها مناسبات كثيرة كرمضان والعيد وافتتاح العام المدرسي كل هذه المناسبات قضاها الطفل سالم صالح البطاطي في عالم الحرمان . و مازالت الأعمال جاريه في استعادته رغم الجهود الجبارة التي بذلت والتي سوف تبذل تجاه هذا الطفل الذي حرمه خاطفوه بكل معايير القسوة والقوة والجبروت وبغير مسوغ قبلي ولا عرفي ولا قانوني ولا ديني ولا إنساني من طفولته التي يعيشها. فطفل كهذا ليس مكانه الحبس والقيد وتوجيه النداءات الصوتية و الإغاثة بل مكانه حدائق يلعب بها بكل سرور وفرح ومشاكسات مع أقرنائه الأطفال.
* إحداثيات قضية الطفل المختطف القاصر (سلم صالح البطاطي) والتي قامت بها لجنة متابعة القضية : الجنة الموكله بقضية الطفل أكثر من سبعة أشهر على واقعة اختطاف الطفل / سالم صالح البطاطي. على أيدي مجموعة من الإرهابين الخارجين عن النظام والقانون، وكذلك الأعراف القبلية والإنسانية، وحتى التعاليم التي جاءت بها الشريعة المحمدية، وبقية الشرائع السماوية. أشهر طويلة ومعاناة عائلة الطفل البطاطي، لا تزال مستمرة. وبقدر ما هذه المعاناة مستمرة، بقدر ما تزال جهود لجنة المتابعة القضية مستمرة رغم كل الصعوبات والمعوقات التي تواجهه عملها. فمنذ أن تم تشكيل لجنة متابعة قضية اختطاف الطفل سالم صالح البطاطي ، برئاسة والده الشيح / صالح عمر البطاطي ، شرعت اللجنة في متابعة القضية على مختلف الأصعدة الرسمية منها والحقوقية والقبلية، للعمل من أجل إنهاء القضية وإعادة الطفل إلى بيته سالماً غانماً من أيدي الخاطفين وهم (أحمد عبد القادر سيف المصعبي) وشريكه في الجريمة (صالح الزعبة) وهم من أبناء منطقة بيحان بمحافظة شبوة.
* قبائل واعيان يجتمعون : وزيرة حقوق الانسان تستمع للجنة المتابعة كانت أولى خطوات العمل في إشعار السلطات المختصة بواقعة الاختطاف منذ اليوم الاول الموافق 23/3/2014 ، حيث قام والد الطفل المختطف بعمل محضر في مركز الشرطة مديرية دوعن لأثبات الواقعة ، كون الطفل تم اختطافه بمنطقة القزة بمديرية دوعن. استمرت بعدها مساعي اللجنة في العمل على كافة الاصعدة، وفي تاريخ 31/3/2014م صدر بيان مشترك عن السلطة المحلية بمديرية بيحان وقبائل وأعيان بيحان ، نددوا فيه بواقعة اختطاف الطفل البطاطي وإحضاره إلى منطقة بيحان بمحافظة شبوة. واعتبار الواقعة جريمة وظاهرة دخيلة على المجتمع، وإعلانهم تخليهم عن الخاطفين وعدم الوقوف بجانبهم. وفي 22/5/2014 تم عقد لقاء جمع عدد من المشائخ والاعيان قبائل يافع حضرموت بمنطقة الشقين بمديرية بروم، من أجل مناقشة واقعة الاختطاف والخطوات التي ستُقدم عليها لجنة المتابعة فيما يخص قضية الاختطاف وفي نهاية شهر مايو وتحديداً في 25/5/2014م ألتقت لجنة المتابعة برئاسة والد الطفل الشيخ / صالح عمر البطاطي، بمحافظ محافظة حضرموت الاستاذ / خالد سعيد الديني، من أجل مناقشة القضية . وتم الاتفاق حينها على منح المحافظ المزيد من الوقت لمتابعة القضية مع السلطات في محافظة شبوة، بناء على طلب منه. وفي30/5/2014 عقدت لجنة المتابعة اجتماع واسع بمديرية غيل باوزير ، بحضور عدد كبير من المشائخ والأعيان من أبناء قبائل يافع بحضرموت، لمناقشة مستجدات القضية وما تم اتخاذه ، وكذلك إقرار الخطوات التي سيتم الإقدام عليها. وفي الربع الأول من شهر يونيو، وتحديد في 3/6/2014م ، شاركت لجنة المتابعة في اجتماع عقده حلف قبائل حضرموت. شاركه من خلاله لجنة المتابعة بشرح القضية للحاضرين في ذلك الاجتماع ، قدمه المقدم الشيخ صالح محسن اليزيدي، تطرق فيه للقضية وملابساتها. وعقب اللقاء أصدر حلف قبائل حضرموت بياناً يحمل الرقم (55) حذر فيه قبيلة المصعبين التي ينتمي لها الخاطفون من الاستمرار في تجاهلها للمساعي الحميدة التي تُبذل لإنهاء قضية الطفل البطاطي، وقال الحلف أنه سيتخذ إجراءات وصفها بالصارمة، في حالة إذا لم تتجاوب قبيلة المصعبين مع تلك المساعي. مُندداً بعملية الاعتداء على ممتلكات أبناء حضرموت العاملين في شبوة.
والد الطفل المختطف * منظمات المجتمع المدني تهتم بالقضية : وتزامناً مع العمل على الصعيد القبلي، عمدت اللجنة إلى التصعيد عبر الجانب الحقوقي والإنساني، حيث عمدت اللجنة على إشراك منظمات المجتمع المدني في القضية، من خلال تنظيم وقفه احتجاجيه نفذها ( مرصد حضرموت لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان) بالتعاون مع لجنة المتابعة. وذلك بتاريخ 4/6/2014م. حيث تم تنفيذ الوقفة امام ديوان السلطة المحلية بالمحافظة. وبحضور عدد من وسائل الإعلام والصحف والقنوات الفضائية التي تناقلت الفعالية ، وقامت بنشر تقارير مُتلفزة عنها كقناة ( سهيل، والسعيدة، وأزال ). وفي ذات اليوم نفسه أصدرت مؤسسة مرصد حضرموت لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، بياناً صحفياً وحقوقياً للرأي العام نددت فيه باستمرار واقعة اختطاف الاطفال ، حملت فيه السلطات المسئولية الكاملة في استعادة الطفل كونه هذا الامر من واجباتها الاخلاقية والقانونية. ومعاقبة الخاطفين بأقسى العقوبات التي يُشرها المُشرع اليمني، ليكونوا عبرة لغيرهم ، ولكل من تُسول له نفسه اختطاف الطفولة.
كذلك عملت لجنة المتابعة في مخاطبة رئاسة الجمهورية بالواقعة، حيث بعثت اللجنة في 4/6/2014 بخطاب إلى رئاسة الجمهورية يتضمن كل ملابسات القضية وما مرت به من منعطفات. وتم عمل نسخ من الخطاب لكل من وزير الدفاع، ووزير الداخلية، ورئيس جهاز الآمن القومي، ومحافظ محافظة حضرموت، ونظيره محافظ محافظة شبوة، ومدراء أمن محافظتي شبوهوحضرموت. وكخطوة تصعيدية من قبل لجنة المُتابعة، عمدت اللجنة في 8/6/2014م على إغلاق الطريق في نقطة الشقين بمديرية بروم، إلى الغرب من مدينة المكلا. وبعد يومين من العملية وتحديداً بتاريخ 10/6/2014م، جاء وقد من حلف قبائل شبوة، وألتقى بلجنة المتابعة، وحينها تم التوصل إلى عدد من التفاهمات توجت بالتوصل إلى توقيع اتفاقية وادي نحب بأشراف مباشر من قبل رئيس حلف قبائل حضرموت المقدم عمرو بن حبريش، بتاريخ 12 /6/2014م. ونتيجة لتخاذل قبائل شبوة وممثلي حلفها ومماطلتها في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في وادي نحب، قامت لجنة متابعة القضية بمخاطبة حلف شبوة بتاريخ 6/7/2014 بضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وفقاً لاتفاقية وادي نحب. وبعد نحو ستة أيام أي في تاريخ 12/7/2014م عقدت اللجنة اجتماع بمديرية غيل باوزير، حضره عدد من المشائخ والاعيان والشخصيات الاجتماعية وممثلي منظمات المجتمع المدني، واتفق الحاضرون على مخاطبة رئاسة حلف قبائل حضرموت، بشأن عدم تنفيذ حلف قبائل شبوة للاتفاقية المبرمة بأشراف مباشر من قبل رئيس حلف قبائل حضرموت المقدم عمرو بن حبريش.
* استهتار الطرف المختطف: وبعد أن تبين للجنة المتابعة، عدم جديه الطرف الأخر في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية وادي نحب المُبرمة بتاريخ 12/6/2014 ، رأت اللجنة المتُابعة أن تواصل مساعيها لحل القضية عن طريق تفعيل الجانب القانوني والقضائي للقضية حيث عمدت اللجنة إلى تحريك القضية في أورقة أجهزة الأمن والقضاء، وتشكيل ملف قانوني يتم تسليمه للجهات القضائية المختصة والمنظمات المحلية الحقوقية والدولية للضغط على الخاطفين. وفقاً لما تم الاتفاق عليه في اللقاء الذي شهدته مديرية غيل باوزير ، بحضور المقدم / سالم بخيت البحسني، ممثل حلف قبائل حضرموت في لجنة المتابعة. وفي تاريخ 17/7/2014م صدرت مذكرة من القيادة والسيطرة بمديرية دوعن ، إلى القيادة والسيطرة بالمحافظة، فيها طلب بضرورة رفع بلاع إلى عمليات المحافظة بالتعميم على كل من (صالح الزعبة) و ( أحمد عبدالقادر سيف المصعبي) كونهم مُتهمين باختطاف الطفل البطاطي. وفي تاريخ 23/7/2014 أصدر رئيس نيابة استئناف حضرموت ، القاضي ( سالم يسلم عبدون) مذكرة لرئيس النيابة الجزائية المتخصصة بالمحافظة، بتسلم ملف القضية ومتابعتها كونها باتت من اختصاص النيابة الجزائية. ويوم الخميس الموافق 7/8/2014م عقدت اللجنة لقاء بعدد من منظمات المجتمع المدني، والتي بدورها تفهمت القضية ، وأصدرت بياناً رسيماً عبرت فيه عن غضبها من تخاذل السلطات في القضية وعدم إنهاء ملف واقعة اختطاف الطفل البطاطي. لم تتوقف لجنة المتابعة عن مخاطبات الجهات الرسمية ودق كل الابواب ، حيث ألتقت اللجنة برئاسة والد الطفل الشيخ / صالح عمر البطاطي، بوزيرة حقوق الإنسان باليمن السيدة / حوريه مشهور، بتاريخ 8/9/2014م. واطلاعها على ملف القضية ، والعمل على ايجاد سبل وتعاون مشترك بين الوزارة واللجنة من أجل سرعة إطلاق سراح الطفل البطاطي، والعمل على معاقبة الخاطفين من قبل الاجهزة الأمنية والقضائية.
* مؤسسة إنصاف القانونية تتبنى قضية الطفل المخطف البطاطي: تتبنى مؤسسة إنصاف القانونية للدفاع عن حقوق المرأة والطفل قضية الطفل المختطف ابتداء بتنظيم وقفه احتجاجية مع مجموعة من منظمات المجتمع المدني مفيدة أن الجهود الساعية لتوصيل صوت القضية وعائلة الطفل البطاطي، لا تزال مُستمرة حيث يسعى ناشطون بجوار اللجنة إلى تسليم ملف القضية إلى عدد من المنظمات المحلية والأجنبية العاملة في اليمن، والمهتمة بقضايا وشؤون الطفولة.