قال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري - جمال أحمد عبدالرب الشوبلي - ان الهيئة تتعرض في الفترة الحالية لحملة ظالمة وغير مبررة ومجافية للحقيقة يقودها اشخاص فقدوا مصالحهم الشخصية من أجل تشويه الدور الكبير للهيئة التي تسعى جاهدتاً الى تطوير نشاط النقل البري اليمني وتنظيمه ليلبي كافة الرغبات التي يتطلع إليها الجمهور وتواكب حركة التقدم الذي يشهده نشاط النقل البري في كل الميادين والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في البلد. واكد الشوبلي في تصريح صحفي ل"عدن الغد" ان تلك الحملة لن تؤثر على أداء الهيئة سلبياً وعلى خدماتها في جميع مفاصلها ولن تثني أو تؤثر على مسيرتها في النهوض بالواجب المقدس الإنساني والوطني والشرعي في الارتقاء بأنشطة قطاع النقل البري والعمل على التطوير المستمر رفع مستوى الكفاءة والقدرة لمنتسبي الهيئة من خلال الاهتمام بمجال التدريب والتأهيل، وتفعيل الادارات التابعة للهيئة في المجال المالي والمحاسبي، والعمل بكافة الوسائل والإمكانيات لتحقيق أهداف الهيئة واستراتيجياتها على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
واوضح الشوبلي أن ما يشيع من سعي الهيئة للالتفاف على القانون هي مسألة مرفوضة شكلاً ومضموناً , موضحا أن الجميع كان يعاني من مسألة النقل حتى صدور قانون النقل رقم 33 للعام 2003م والذي هدف إلى تحرير النقل وإنهاء الاحتكار حيث القانون جاء تلبية لاحتياجات التجار في اليمن، وكذلك بما يتماشى مع سياسية النقل مع دول الجوار، وبما يسهم في إنعاش حركة النقل .
وكشف الشوبلي عن ممارسات غير قانونية التي تقوم بها ما يسمى باللجان النقابية للنقل الثقيل في الموانئ اليمنية من خلال تحصيل مبالغ غير قانونية بمقدار ثلاثة الاف ريال عن كل رحلة للشاحنة كما يحدث في اللجنة النقابية في محافظة الحديدة في مخالفة صارخة لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ الثالث من يوليو من العام الماضي برقم (162) للعام 2013م بشأن الموافقة على مشروع تعديل لائحة رسوم خدمات النقل البري بإضافة رسوم خدمات الشاحنات في بوابات الموانئ البحرية والجافة بمبلغ ( 1000 ) ريال عن كل رحلة للشاحنة نظير الخدمات التي ستتولى الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري تقديمها لتنظيم عمل شاحنات نقل البضائع .
وطالب الشوبلي- بسرعة ايقاف الممارسات الغير قانونية اللجنة النقابية للنقل الثقيل بمحافظة الحديدة وسرعة سحب مندوب اللجنة النقابية في ميناء الحديدة والتقيد بالنظام والقانون مشيراً في الوقت ذاته الى العديد من المذكرات الموجهة الى محافظ محافظة الحديدة السابق - صخر عباس الوجيه - ومدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بتاريخ السابع والعشرون من ابريل للعام 2014م من وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل بالحديدة .
حيث تفيد تلك المذكرة التي تحمل الرقم (489) الى سرعة ايقاف الانشطة التي تمارسها اللجنة النقابية حتى يتم الفصل من قبل القضاء استناداً الى القانون رقم (25) لسنة 2001م بشأن تنظيم النقابات العمالية المادة (15) التي تجيز للقضاء حل النقابات وليس للسلطة الادارية ...بالإضافة الى مذكرة اخرى مرفوعة من رئيس الهيئة الى معالي وزير النقل - د- واعد عبدالله بذيب بتاريخ العاشر من يونيو من العام الجاري برقم (232) تفيد بضرورة الاطلاع والتوجيه باتخاذ الاجراءات القانونية لتلك الممارسات ...
ونوه الشوبلي في ختام التصريح الصحفي بالنجاحات التي حققتها الهيئة بالرغم من الصعوبات التي تواجهها .. مشيدا بجهود قيادة وزارة النقل ممثلة بالدكتور - واعد باذيب - في سبيل النهوض والارتقاء بأداء الهيئة ...