أكد مدير عام فرع الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بالحديدة عبدالغني الصيادي أن حركة نقل البضائع في ميناء الحديدة مستمرة. وأشار إلى أن ما ردده البعض عن توقف نشاط الميناء بسبب إضراب السائقين ليس له أساساً من الصحة. كما أشار الصيادي إلى أن حركة النقل الكبير بالحديدة لم تتوقف إطلاقاً وإنما حاول بعض الأشخاص ممن يدعون أنهم يمثلون نقابة سائقي الشاحنات بمنع دخول الشاحنات الميناء، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك؛ فالميناء مفتوح والسائقون يمارسون نشاطهم أكثر من أي وقت مضى. وقال: لا صحة لقيام الهيئة بأخذ أية جبايات من السائقين.. مؤكداً أن أي رسوم تأخذها الهيئة هي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 2013م والصادر في 16 / 7 / 2013م، ولا صحة للشائعات التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية عن فرض جبايات على السائقين. لافتاً إلى أن الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري تدين نشر مثل تلك الأخبار الملفقة، والتي تأتي في إطار الحملة الشرسة ضد الهيئة العامة من قبل اشخاص فقدوا مصالحهم وكثرت الشكاوى ضد من يسمون أنفسهم باللجنة النقابية، والذين يمارسون نشاط النقل البري بدون ترخيص من الهيئة وفرض الجبايات على التجار والسائقين ومحاولتهم لاحتكار النقل البري بالكامل، وفرض انتساب الشاحنات لها تحت التهديد، معتمدين على فرض أنفسهم بالقوة، متجاهلين كافة القوانين واللوائح المنظمة. وأضاف أن هناك محاولات يائسة لإلغاء دور الهيئة وإقصاء دورها الذي أنشئت من أجله وفق النظام والقانون، كما أنهم يريدون إلغاء دور مكاتب النقل المرخصة وفرض الوصاية عليهم، مع العلم أنهم غير معترف بهم من قبل الشؤون الاجتماعية والعمل، وهناك مذكرات ورسائل بإيقافهم ومنعهم عن مزاولة أي نشاط لعدم شرعية هذا الكيان المسمى اللجنة النقابية. مشيراً إلى أن هناك توجيهات من الوزارة بتوقيف نشاط ما يسمى باللجنة النقابية لمكتب النقل، وذلك لأسباب قيامهم بممارسة العمل النقابي بصورة مخالفة للقوانين النافذة. وأهابت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بفرع الحديدة للسائقين بعدم الرضوخ لمن يسمون أنفسهم اللجنة النقابية وفرض الجبايات عليهم بالقوة، داعين السائقين إلى تقديم شكاواهم في حالة تعرضهم للابتزاز أو منعهم من ممارسة أعمالهم إلى الجهات المختصة.