قمة "العشرين" تناقش القادة ملفات اقتصادية، تعاني من هزات مرتبطة بالأزمة السياسية في أوكرانيا، أبرزها أسعار النفط والغاز وسعر صرف العملات. مع انطلاق أعمال قمة العشرين في مدينة بريزبن شرق أستراليا اليوم السبت، يحيط غموض كبير مآلات الأزمة بين روسيا والغرب، ومادى تأثيرها على أعمال القمة. فقد أطلق مسؤولون غربيون وروس العديد من الإشارات المتناقضة،عشية القمة، التي تثير العديد من التساؤلات بشأن أزمة بدأت في أوكرانيا وانتشرت تداعياتها لتهز الاقتصاد الروسي الذي فقد نحو 30% من قيمة عملته الوطنية "الروبل"، مرورا بالتراجع الحاد في أسعار النفط بشكل أضر ب"فقراء أوبك"، وليس انتهاء بتوجه روسيا لبناء أحلاف ومحاور جديدة على أساس "اقتصادي جيوسياسي" تعيد العلاقات الدولية إلى عهد الحرب الباردة. غربيا، كان هناك إصرار كبير من قبل الرئيس الأمريكي باراك أوباما والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على ضرورة حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقمة العشرين، رغم الخلاف بشأن أوكرانيا. يأتي ذلك بعيد لقاء قيل إنه "عابر" بين بوتين وأوباما على هامش قمة "آيبك" في الصين الأسبوع الماضي ناقش فيه الرئيسان قضايا أوكرانيا وسوريا وإيران، وأمور "ذات اهتمام مشترك" بين بلدين يلعبان دورا محورا في سياسة دولية لاشيء فيها "عابر" إلا الصواريخ بين القارات، يقول مراقبون. وخلال لقاء "قصير" خلال قمة شرق آسيا في مينامار، إلتقى أوباما مع رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيدف، الذي قال إنه يحتفظ بعلاقات جيدة تربطه بالرئيس الأمريكي أوباما، في لقاءات تزيد المشهد ضبابية، وتضع المراقبين في حيرة، في تقدير مدى "جدية" الأزمة بين روسيا والغرب وحجمها. ويرى البعض أن الغرب لا يستطيع رفض مشاركة روسيا في قمة العشرين لأسباب اقتصادية بحتة متعلقة، بحسب رئيس الوزراء الاسترالي توني أبوت، بإدارة الأموال الدولية وانسجام القواعد الضريبية وتحفيز نمو الاقتصاد العالمي، غير أن بوت وقادة الغرب يدركون تماما أن الأمر أكبر من مجرد كونه اقتصاديا، فجميعهم يعلمون تماما حجم "الصداع" الذي يمكن أن تسببه روسيا للنظام العالمي في حال شعرت ب"التجاهل" التام، سيما في مجالات أمن الطاقة ومكافحة الإرهاب وسباق التسلح. في المقابل، تراوح روسيا التي يترنح اقتصادها بسبب العقوبات، بين إظهار القدرة على التحمل أحيانا، والصمت أحيانا كثيرة، وهي حريصة بجميع الأحوال على حضور قمة العشرين لإظهار أولا "رباطة الجأش" أمام قادة الغرب، وثانيا لتقييم موقف هؤلاء بهدف تحديد بأي الأوراق سنلعب في المرحلة المقبلة. فالرئيس بوتين، تباهى في تصريحات صحفية عشية انطلاق أعمال قمة العشرين بحجم الأموال الموجودة في صندوق التحوط (الرفاه الاجتماعي) وبحجم الاحتياطي الأجنبي في البلاد الذي يتجاوز 400 مليار دولار، بالإضافة إلى احتياطات روسيا الهائلة من الذهب. في الوقت ذاته، ابتعد بوتين في تصريحاته عن لهجة التصعيد ضد قادة العشرين، واكتفى بالقول إن العقوبات الغربية ضد روسيا تضر بمصالح الطرفين، مستثمرا تذمر قطاعات زراعية وصناعية وتجارية أوروبية من تضررها جراء العقوبات المفروضة على الدب الروسي. غير أن روسيا وقيصرها بوتين مرتاحون لأمر يثير قلقا غربيا متمثلا بتوجهات لمسؤولين أوكرانيين للحوار مع موسكو لحل الأزمة في شرق أوكرانيا، وبالطرق السلمية فقط، وذلك عبر التمسك باتفاق مينسك الذي ترى فيه روسيا مخرجا مناسبا للأزمة الحالية، توجهات مدفوعة بعدم رضوخ موسكو أمام العقوبات الغربية، حتى الآن على الأقل. تصريحات يرجعها مراقبون إما، إلى خشية كييف من تخلي الغرب عنها أو عدم قدرته على حماية مصالحا، سيما بعد ضم روسيا لجزيرة القرم ودعمها لانفصاليي الشرق، أو بسبب فشل كييف بالسيطرة على الدولة العميقة الموالية لموسكو داخل مؤسسات الحكم في أوكرانيا، علما أن موسكو أبدت رغبتها بالتعاون مع الرئيس الأوكراني الجديد بيوتر بوروشينكو، والذي تحتاج بلاده إلى عشرات المليارات من الدولارات، لإعادة بناء اقتصادها، لا تبدو أوروبا قادرة على تسديدها في ظل أزمة دول الاتحاد الاقتصادية. في المقابل، يذهب محللون إلى اعتبار الحراك والتصريحات واللقاءات الدوبلوماسية الأخيرة، تغطية على تصعيد على الأرض متمثل بتعزيز روسيا والناتو لتواجدهما العسكري على الحدود مع أوكرانيا، في حين يضع آخرون هذا التصعيد في إطار الضغوط السياسية، لا أكثر، فالاشتباك المسلح بين قوى نووية كدول الناتو من جهة وموسكو من جهة أخرى، يعني أن على العالم أن يحبس أنفاسه. في قمة "العشرين" يناقش القادة ملفات اقتصادية بحتة تعاني من هزات مرتبطة بالأزمة السياسية في أوكرانيا، أبرزها أسعار النفط وسعر صرف العملات.
