كشف وزير النقل المهندس بدر محمد باسلمة، عن اعتزام وزارته تطوير البنية التحتية لمحافظة سقطرى السياحية بما يضمن ربطها سياحيا بالعالم ومن خلال تنظيم رحلات دولية مباشرة من وإلى الجزيرة السياحية دون أي دواع للارتباط بمطارات العاصمة صنعاء او المكلا. وأكد الوزير باسلمة أدلى به في ختام زيارته صباح اليوم الأحد إلى الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد، على هامش أول زيارة تفقدية له الى قطاعات الهيئة المختلفة، للاطلاع على سير العمل تبني وزارته خطة طموحة للإسهام في تنشيط الحركة السياحية بمحافظة سقطرى الوليدة وافتتاح محطة لتزويد الطائرات بالوقود وتوسيع المطار بما يساهم على إمكانية وصول وإقلاع الطائرات من وإلى المطار بصورة مباشرة، وأبعاد السائح الأجنبي والعربي عن أي مخاوف اعلامية تتعلق بالأحداث السياسية والأمنية التي تعيشها اليمن، وبما يضمن انعاش الحركة السياحية وفتح المجال الجوي للمحافظة مباشرة أمام العالم، منوها الى وجود تفكير جدي لدى وزارته بفتح مجال الاستثمار الخاص في قطاع الطيران واستيعاب الطلبات القائمة في هذا المجال وفقا لآلية وشروط محددة، نظرا لما لذلك من أهمية في انعاش الحركة السياحية وتشجيع العمل الخاص على الاسهام بدور ايجابي فاعل في انعاش الاقتصاد الوطني.
الى ذلك أكد وزير النقل المهندس بدر باسلمة، على ضرورة ايجاد خطة استراتيجية موحدة لربط وتنظيم العمل في القطاعات الجوية والبرية والبحرية، وتعزيز العلاقة ين الموانئ والمطارات بما يعود بالفائدة على جودة وفاعلية الاداء وزيادة الاقتصاد القومي للبلد.
واكد ايضا اهتمام القيادة السياسية ورئاسة الحكومة بإيلاء النقل اهتماما كبيرا خلال الفترة المقبلة لما له اهمية قصوى في تطوير اقتصاد البلاد والدفع بعجلة التنمية الى مصاف متقدمة .
وشدد باسلمة في كلمته أمام قيادة الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد بصنعاء، على هامش أول زيارة تفقدية له لسير العمل في الهيئة وقطاعاتها المختلفة على ضرورة اشراك القطاع الخاص في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وتنشيط الحركة الاقتصادية والاستثمارية في اليمن، وخدمة الاقتصاد الوطني في المرحلة الحساسة التي تعيشها اليمن، بفعل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها اليمن.
وطالب خلال لقائه بقيادات العمل في قطاعات الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد بضرورة فصل الوظائف الرقابية عن جوانب العمل التنفيذية الأخرى ومنح المحافظات صلاحيات إدارة المطارات والموانئ ومنحها استقلالية إدارية وفقا لمخرجات الحوار الوطني وبما يعزز من جهود تنمية المحافظات والأقاليم وإنهاء المركزية الطاغية في التعامل بين مركز الهيئات والقطاعات التابعة لوزارة النقل والمحافظات وعلى ان يكون دور المركز مقتصرا على التخطيط والإشراف.
مؤكدا على ضرورة اشراك القطاع الخاص في الاستثمار في قطاعات النقل والإسهام في تطوير وتفعيل البنية التحتية المتعلقة بالمطارات والموانئ ووسائل النقل المختلفة.
وأشار الوزير باسلمة إلى حرص وزارته على إيجاد آلية مدروسة للتعامل مع كافة الاشكاليات والصعوبات التي تواجه عمل هيئات وقطاعات النقل المختلفة التابعة لوزارته وبما يساهم في تجاوز الاشكاليات ورفع روح العمل والأداء وتفادي أي قصور أو عوائق أمام تطور قطاع النقل بمختلف جوانبه البرية والجوية والبحرية، باعتباره قطاعا حيويا هاما ورافدا قويا للاقتصاد الوطني والدخل القومي للبلد وعامل رئيسي لانعاش الحركة السياحية والاستثمارية.
وكان وزير النقل المهندس باسلمة قد قام صباح اليوم بأول زيارة تفقدية له الى الهيئة العامة للطيران والارصاد الجوي والتقى خلالها بقيادات العمل فيها ومختلف القطاعات التابعة لها، وطالبهم بخطة عمل جديدة تشمل كافة المشاريع والصعوبات التي تواجه تطور قطاعات النقل والطيران كقطاع حيوي هام يعول عليه كثيرا في دعم الاقتصاد الوطني المتدهور بفعل التحديات السياسية، والأمنية الراهنة التي تعيشها اليمن في ظل الواقع السياسي القائم حاليا وعزوف المجتمع الدولي عن تقديم أي دعم مالي.
وشدد باسلمة خلال اطلاعه على سير العمل والصعوبات التي تواجه قطاعات العمل بقطاعات الهيئة، سوى، قطاع المطارات او الارصاد الجوي، أو قطاع السلامة، مشددا على ضرورة الاستفادة المثلى من كل المعلومات والبيانات والامكانيات التي تتوفر في تلك القطاعات وبما يعود بالفائدة المرجوة على حركة العمل وكفاءات الأداء وخدمة الاقتصاد القومي للبلد.