نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة    هيئة المواصفات تطلق حملة رقابية التأكد من سلامة حليب الرضع في الأسواق    إيران تكتسح كوستاريكا استعدادا لكأس العالم    صنعاء : فاعل خير يفرج عن 48 سجينا معسرا    الأحزاب ترحب بالتضامن الشعبي الواسع مع السعودية وتدعو لتعزيز حضور الدولة من الداخل    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة تنهي اعمالها    طوفان عدن.. السيادة الشعبية في مواجهة الاستهدافات السياسية    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح    إيران وأدواتها    تعز.. مقتل وسيط قبلي مقرب من البركاني    أنشيلوتي: الدفاع القوي هو مفتاح البرازيل للتتويج بكأس العالم 2026    الترند..ثورة التطبيع وإعادة صياغة المفاهيم    وزير الدفاع الأمريكي: روسيا والصين تدعمان إيران ومحادثات إنهاء الحرب تكتسب زخماً كبيراً    حضرموت ترفض الوصاية: خطاب ساخر يكشف الغضب الشعبي من "تجار المواقف"    مؤتمر صحفي: خسائر قطاع الاتصالات والبريد تتجاوز 6.265 مليار دولار    وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون    الحرس الثوري: المقاومة في لبنان والعراق واليمن نفذت 120 عملية ناجحة ضمن استراتيجية استنزاف المعتدين    ضغوط الطاقة تدفع الذهب نحو خسارة شهرية تاريخية    العراق يواجه بوليفيا غدا    قاآني في رسالته إلى اليمن: في الوقت المناسب برزت صفحة ذهبية وسيف قاطع جديد    توجه سعودي إماراتي لتفجير الأوضاع وسط غضب شعبي بالمحافظات الجنوبية    أمريكا تخطط لإجبار دول الخليج على تحمل نفقات العدوان على إيران    هذا الرئيس اللعنة    قبيلة يافع تصدح: لا للعنصرية والإقصاء... حقوقنا خط أحمر    محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة    عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة    اندلاع حريق في ناقلة نفط بعد استهدافها في الخليج العربي    دراسة: خطاب الإصلاح منسجم مع ممارساته والحملات ضده مسيّسة ومناقضة للواقع    بيوتٌ لا تموتْ    تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف    أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد"    أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد"    أطلقتا من اليمن.. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرتين فوق إيلات    الفريق الصبيحي يشدد على ضرورة توجيه الجهود الدولية والتنموية نحو المناطق المحررة    "وثيقة" حضرموت.. تعميم بمنع حمل السلاح في المحافظة والمحافظ يوجه الجيش والأمن بتنفيذه    اجتماع بتعز يقر تسيير قافلة إغاثية ل 1500 أسرة متضررة من السيول بمديريات الساحل    عدن.. مجلس إدارة البنك المركزي يتخذ عدد من القرارات التنظيمية    لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز    24 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الشهادة الأساسية في ذمار    مرض السرطان ( 5 )    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    الزامل اليمني وملحمة النصر..    أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 أعباء تواجه اقتصاد اليمن عند الانفصال
نشر في عدن الغد يوم 02 - 12 - 2014

الواقع السياسي المرتبك، يزيد من الواقع الاقتصادي المؤلم لليمن، لم يتوقف الأمر على تلك التفجيرات التي تستهدف خطوط وآبار النفط، ولكنها تتعدى لإسقاط الدولة، وسيطرة فصيل سياسي على مقدرات الدولة، ذلك الفصيل هو "الحوثيون"، وحسب تقديرات البنك المركزي اليمني، فإن خسائر اليمن في مجال الصادرات النفطية بلغت 1.4 مليار دولار خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2014، وتعد عوائد النفط أحد الموارد الرئيسة للموازنة اليمنية، بنحو 70 %. وترجع الخسائر في قطاع النفط اليميني إلى حالة النزاع المسلح باليمين ولجوء بعض الفصائل المتناحرة إلى تفجير خطوط نقل النفط.
وتصاعد النزاع الداخلي لليمن، يرجع لعوامل داخلية، ولكنها مرتبطة بشكل كبير بالصراع الإقليمي بين دول الخليج من جهة -وتحديًا السعودية- وإيران من جهة أخرى، وبدلًا أن يكون هذا الدور الإقليمي تعاونيًا لانتشال هذا البلد من براثن الفقر والفاقة، -حيث يعد اليمن من الدول الأشد فقرًا على مستوى العالم- أتى الدور الإقليمي كارثيًا، لاستمرار النزاع المسلح بين الفصائل اليمينة. وآخر صور هذا النزاع الإقليمي، السعي لانفصال جنوب اليمن.
الجدير بالذكر أن الوحدة اليمنية تمت عام 1990 من خلال الدولتين (اليمن الشمالية، واليمن الجنوبية)، إلا أن اليمن الشمالي حسم أمر الوحدة من خلال السلاح في عام 1994، لتصبح جمهورية اليمن. إلا أن الدعوة لعودة الانفصال بدأت تعود مرة أخرى منذ نحو 7 سنوات، وكان نظام على صالح يتعامل بعنف مع أي تحرك في إطار الدعوة للانفصال.
ولم تأت الدعوة لانفصال جنوب اليمن من فراغ، فهناك شكوى دائمة من قبل الجنوبيين، بأنهم مهمشون، وأن الشمال استحوذ على الثروة والسلطة، وهو أمر يشترك فيه الشمال والجنوب، حيث كرس نظام على صالح للفساد والمحسوبية، وتركيز الثروة في يد عدد محدود من أبناء اليمن، بعيدًا عن الصراع الإقليمي.
ثمة قضايا عدة على الصعيد الاقتصادي تكرسها الدعوة لانفصال جنوب اليمن، منها ما يتعلق بالنفط، ومنها ما يتعلق بضعف الدولة الناشئة، ومنها ما سيؤول إليه اليمن الشمالي نفسه بعد الانفصال إذا قدر له أن يكون، حيث ينتظر أن يؤدي الصراع الإقليمي والداخلي معًا إلى وجود دولتين في الشمال أحدهما للسنة والأخرى للشيعة. وبالتالي نحن ننتظر أن تتفتت الموارد الاقتصادية المحدودة بين ثلاث دويلات، لن يحصد اقتصادها إلا المزيد من الفقر.
الأعباء الاقتصادية للانفصال
لكل من الوحدة والانفصال تكاليف مادية واقتصادية، ولكن في إطار الوحدة تتجه التكلفة إلى بناء التنمية والتعاون فيما بين الكيانات الموحدة لمساعدة الأضعف، وخلق فرص التعاون من خلال الاندماج، إلا أن الانفصال تبعاته أكبر، وبخاصة إذا ما كانت الوحدة التي مرة عليها نحو عقدين من الزمن في الحالة اليمنية أدت إلى خلق مصالح مشتركة، فيما يتعلق بالبنية الأساسية للاقتصاد، وغيره من الجوانب الأخرى. وفيما يلي نشير إلى بعض الأعباء الاقتصادية التي يتكبدها الاقتصاد اليمني في حالة تحقيق انفصال جنوب اليمن.
تحدي النفط: على الرغم من صغر القطاع النفطي باليمن مقارنة بغيره من الدول النفطية الأخرى، إلا أن النفط منذ ما يزيد عن عقدين ونصف من الزمن يمثل موردًا ماليًا مهمًا لخزانة الدولة اليمنية، حتى بلغ مؤخرًا نحو 70 % من الموارد الكلية للموازنة العامة للدولة.
ومع ذلك فهناك مصالح متشابكة، ومن الصعوبة بمكان تفكيكها، من حيث طبيعة آبار النفط، أو خطوط أنابيب الخاصة بنقل النفط والغاز، أومن حيث الشركات النفطية وطبيعة علاقاتها التشاركية مع الشركات الأجنبية المنتجة.
ولن تكون مسألة فض هذه العلاقات التشابكية سهلة نظرًا لتبعتها المادية، فمرور خط أنابيب ينقل نفط الجنوب للشمال، يعني إما استمرار العلاقة في إطار عمولات، أو استغناء الجنوب واعتماده على خط أنابيب متهالك يتطلب أعمال صيانة كبيرة، أو إنشاء خط جديدة، وكلها تكلفة تضعف من بنيان اقتصاد لدولة ناشئة.
الأمر الآخر أن الشركات الأجنبية ستجد نفسها أمام دولتين، فستطلب الحفاظ على مصالحها من جهة، ونظرًا لأن الدولتان ستكونان في موقف ضعيف، فسيفتح ذلك المجال للشركات الأجنبية المنتجة للنفط لفرض شروط جديدة، تخصم من مصالح الدولتين.
وثمة سجال بين دعاوى أن الجنوب يمتلك 75% من النفط اليمني، ودعاوى أخرى بأن الشمال يمكنه الاكتفاء ذاتيًا في مجال النفط، وأن الغاز سيكون نقطة ضعف الجنوب، مما يجعل الجنوب في موقف أضعف يفرض عليه الخضوع لشروط الشمال، أو اللجوء لاستيراد الغاز لسد احتياجات شبكة المنازل المستفيدة من الغاز الطبيعي بالجنوب.
أعباء التكلفة المادية لإدارة الدولة: قد تكون حالة السيولة التي تمر بها الدولة اليمنية الآن مشجعة لدعوى الانفصال لدى الجنوبيين، ولكن الدولة لها تبعات مالية تجاه مؤسسات إدارتها، داخليًا وخارجيًا، ومما يذكر في هذا المنوال، أن بعد الدول الفقيرة تعجز عن سداد التزامات مسئوليها لحضور مؤتمرات دولية، وهو ما شهدناه في مؤتمر منظمة التجارة العالمية غير مرة. فضلًا عن نفقات الدولة الأساسية من الإنفاق على مرافق العدالة والعلاقات الخارجية، والأمن الداخلي والأمن الخارجي، فضلًا عن التعليم والصحة وباقي الخدمات، التي عادة ما تتحمل منها الدولة النصيب الأكبر في ظل الدول النامية.
أعباء الالتزامات الدولية: لا شك أن هناك التزامات دولية لدولة اليمن تجاه علاقاتها الخارجية على رأسها الديون الخارجية، التي تصل إلى 7.4 مليار دولار في منتصف عام 2014، حسب بيانات البنك المركزي اليمني، ولا يتخيل أن مثل هذا الالتزام يتحمله طرف دون آخر، فضلًا عن دخول اليمن في ديون خارجية جديدة آخرها قرض صندوق النقد الدولي الذي أقر في أكتوبر الماضي، والذي يصل لنحو 650 مليون دولار، بما يرفع قيمة الديون الخارجية لنحو ما يزيد عن 8 مليارات دولار.
ومن ناحية أخرى فإن اليمن كان بصدد الحصول على منح وبرامج مساعدات وقروض أخرى، بعد توقيعه لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وستجد الأطراف الدولية نفسها أمام دولة مفككة، وقد تستمر في برامجها مناصفة بين الدولتين، أو توفي تجاه الدولة الأولى، أو تلغي هذا الالتزام أو الوعد الذي قطعته على نفسها تجاه الدولتين، وبالتالي تظل الدولتان في مأزق الأزمة التمويلية.
تكريس الأزمة الاقتصادية: تأتي الدعوة لانفصال الجنوب اليمني، وسط أزمة اقتصادية كبيرة في اليمن، فضلًا أن اقتصاد اليمن في الوضع الطبيعي وبعيدًا عن التداعيات السلبية للنزاع المسلح هناك، أنه اقتصاد مأزوم، يعاني نصف سكانه من الفقر، ولديها ناتج محلي ضعيف وهش يبلغ 35.9 مليار دولار بنهاية عام 2013، يعتمد على المواد الأولية، وعلى رأس ها النفط. وبلا شك في ظل تزايد أعمال العنف خلال 2014 وتراجع إنتاج وصادرات النفط، وانخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، سوف يتراجع هذا الناتج بشكل ملحوظ.
وانقسام الدولة في هذه الظروف لن ينتج إلا دولتين أشد فقرًا، ليكون اليمن الجنوبي رقم في قائمة الدول الأشد فقرًا على مستوى العالم بجوار اليمن الشمالي.
أعباء عدم الاستقرار: في ظل المناخ السياسي السائد في اليمن، وطموح الحوثيين الذي امتد مؤخرًا لمناطق الجنوب، فإننا أمام مخاطر اقتصادية تهدد دولة الجنوب، إذا ما قدر لها أن تقوم، لمواجهة التهديدات الخارجية المتمثلة في الحوثيين، والتهديد الداخلي المتمثل في صراع القوى السياسية داخل الجنوب. ولعل نموذج جنوب السودان يدلل على هذه المخاطر، وتداعياتها الاقتصادية، التي أثرت بشكل كبير على ارتفاع معدلات الفقر والفساد هناك، وهو نموذج قابل للتكرار في جنوب اليمن بشكل كبير.
وهم الدعم الإقليمي: قد ينصاع بعض الداعين لانفصال الجنوب لهذا الخيار بقوة تحت وهم الدعم الإقليمي، فلا توجد شواهد على مثل هذا النموذج الحالم. ولعل موقف الخليج الآن من دعم النظام المصري، يبين أن هذا الدعم عادة ما يكون مؤقت، وإن استمر فيكون بشكل ضعيف.
ختاما: إذا ما كانت بواعث الانفصال اقتصادية بالدرجة الأولى، من حيث تهميش وإقصاء الجنوب تنمويًا، فإن هذه آفات التنمية في كافة الدول النامية، فما بالنا بدولة تصنف تنمويًا بأنها ضمن "الدول الأقل نموًا"، حيث تتركز مشروعات التنمية في العاصمة أو في عواصم المدن الكبرى. وليس هذا دفاعًا عن الحكومات اليمنية السابقة أو الحالية، ولكننا بصدد ظاهرة تنموية سلبية، تتساوى فيها أقاليم محافظات الجنوب والشمال على سواء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.