قال الشيخ خالد آل خليفة وزير الخارجية البحريني إن اتفاق الرياض ركز على ضمان دعم دول مجلس التعاون الخليجي للحكومة الجديدة برئاسة عبدالفتاح السيسي في مصر. وأضاف فى مقابلة مع صحيفة “الفاينانشال تايمز أنه من المتوقع أن تغير الإمبراطورية الإعلامية القطرية القوية “الجزيرة” موقفها التحريري، وأن تتوقف عن التغطية السيئة للأحداث في مصر أو التغطية المناهض للحكومة المصرية. ووقعت الدوحة على تعهدات خاصة مع بعض الدول، وتعهدت بالتوقف عن استضافة المنشقون عن دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة، حسبما أفاد الشيخ خالد ورفضت الحكومة القطرية التعليق على الاتفاق. وقال الشيخ خالد إنه تم تأسيس غرفة عمليات خليجية في الرياض لمراقبة الامتثال للاتفاق، وأضاف أن الإشارات المبدئية على الامتثال مشجعة. وذكر تقرير “الفاينانشال تايمز” أن زيادة التنسيق العسكري يأتي في الوقت الذي تحاول فيه دول الخليج إصلاح الخلاف الداخلي المدمر الذي اندلع خلال العام الماضي وألّب المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين على قطر بسبب دعمها لجماعة الإخوان المسلمين وخاصة في مصر. وقالت الثلاث دول الشهر الماضي إنهم سوف يعيدون سفرائهم إلى الدوحة بعد الاتفاق “التاريخي” الذي تم توقيعه في الرياض والذي يحدد الخطوات التي يجب أن تتخذها قطر لتثب تضامنها مع دول الخليج. وبموجب الاتفاق، ينبغي على قطر الانضمام للسعودية والإمارات في تقديم المساعدات المالية للحكومة المصرية، وإنهاء دعمها لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، التي اتهمها الشيخ خالد بتنفيذ هجمات إرهابية في مصر. وقال وزير الخارجية البحريني إن دول الخليج سوف تطلق قيادة عسكرية مشتركة مقرها في المملكة العربية السعودية لمكافحة تهديدات الجهاديين المسلحين وإيران. وأضاف آل خليفة إن قوات القيادة المشتركة سوف تبدأ عملياتها العسكرية بعد قمة مجلس التعاون الخليجية المزمع انعقادها في قطر في وقت لاحق من الشهر الجاري. ويقول المحللون إن هذه القيادة المشتركة سوف يكون تحت إمرتها مئات الآلاف من الجنود، وسوف تركز القيادة القديدة على العمليات الدفاعية بالتنسيق مع القاعدة البحرية لدول مجلس التعاون الخليجي ومقرها في البحرين والقاعدة الجوية في السعودية. وجاءت هذه القيادة المشتركة وسط انطلاق صفارات الإنذار في دول الخليج بشأن ظهور الدولة الإسلامية في العراق والشام، والتي لم تستولي فقط على أجزاء من العراقوسوريا وإنما لها مؤيديها وسط الشعوب الخليجية. وأشار إلى أنه إذا كانت أفغانستان تمثل مدارس ابتدائية للإرهابيين، فإنه بالنظر إلى التفكك الذي تشهده العراق والوضع المقيت الذي تعيشه سوريا، فقد أصبحت الدولتان بمثابة جامعات لهم، مضيفا إن الإرهابيين يشكلون تهديدات خطيرة خاصة أن الكثيرين من شعب البحرين ذهب والتحق بهم. وقال تيودور كاراسيك، كبير مستشاري شركة إدارة مخاطر التأمين في دبي، إن مجلس التعاون الخليجي يحاول تدشين قوة مشتركة قوية تركز على العمليات الدفاعية. وأضاف أن هذه القوة المشتركة سوف يبلغ عدد جنودها مئات الآلاف تساهم السعودية فيهم ب 100,000 شخص على الأقل. وقال الشيخ خالد إن الجهاز العسكري الجديد طرحت فكرته لأول مرة منذ عامين، وإنه سوف يبدأ العمل من الآن في التنسيق ضد ما قال إنه تهديدا متزايدا من إيران والاضطرابات في اليمن. وتتهم البحرينإيران بالتورط مع ما تدعوه الجماعات الإرهابية بالوكالة بعد أن قامت الأغلبية الشيعية في الدولة باحتجاجات واسعة النطاق مؤيدة للديموقراطية والتي قمعتها الحكومة السنية بوحشية. ولكنه اعترف بإن عودة العلاقات مع قطر لوضعها القديم ستتم “خطوة بخطوة”، واستشهد بالتقرير الذي اذاعته الجزيرة الانجليزية بشأت الانتخابات البرلمانية البحرينية الشهر الماضي والذي وصفه بأنه “لا يساعد مطلقا”. وتقول الحكومة البحرينينة إن الانتخابات الأخيرة تسجل عصرا جديدة بفضل نسبة الإقبال البالغة 52.6% رغم مقاطعة المعارضة التي يقودها الشيعة. وقال الشيخ خالد إن الحكومة الجديدة التي سوف يتم تشكيلها في الأسابيع المقبلة سوف تعمل مع البرلمان الذي تم منحه المزيد من الصلاحيات مؤخرا من أجل تنفيذ المزيد من الإصلاحات الاجتماعية والأمنية والسياسة لتوديع “الاحداث الرهيبة في 2011″ واعتبارها من التاريخ الماضي. ومع ذلك، رفضت جماعات المعارضة الانتخابات باعتبارها صورية، وادّعت بأن الإقبال كان أضعف من الأرقام الرسمية، وقالت إن مصداقية البرلمان الجديد مقوضة بسبب مئات السجناء السياسيين وسيطرة الأسرة الحاكمة على التشريع. وتتلقى البحرين المعتمدة على البترول تحويلات نقدية من دول مجلس التعاون الخليجي الأكثر ثراء الأقل تأثرا بالتراجع في أسعار البترول، وتعهدت دول الخليج بتقديم 10 مليار دولار على مدار 10 سنوات لمساعدة الدولة على تخطي الأزمة الاقتصادية منذ اضطرابات عام 2011، وقد حصلت بالفعل على 7.5 مليار دولار، ولم يتبق سوى حصة قطر البالغة 2.5 مليار دولار والتي من المتوقع أن تقدمها بعد انتهاء الخلاف. وقال المسئولون إن هناك 5 مليار دولار بالفعل تم تخصيصهم لمشروعات في قطاعات الإسكان والصحة والتعليم، حيث تسعى الحكومة لتوفير مساكن لطلبات الإسكان المتأخرة البالغ عددها 50,000 طلب. وتقول مصادر من المعارضة إن هذه الاموال انحرفت عن مسارها وذهبت إلى القطاعات المجتمع الموالية للحكومة السنية، بينما قالت الحكومة غن هذه الاموال ستستخدم لتعود بالفائدة على جميع طوائف المجتمع. وقال الشيح حالد إنه في الماضي كان لدينا صعوبات في قطاع الإسكان أما الآن فهم يمضون قدما بفضل إخوانهم الخليجيين. .