يواجه مسؤول حكومي في مدينة عدن تهما بمارسة الفساد ونهب المال العام وبيع مخصصات النفط الخاص بعدن لمحافظات أخرى مجاورة عبر سماسرة بغية الحصول على عمولات غير قانونية لاسيما خلال فترة ازمة المشتقات النفطية مستغلا بذلك منصبه الرفيع لتمرير صفقاته بناء على توجيهات شفوية او عبر رسائل تلفونية . وبحسب صفحة الرئيسية الموجودة على صفحة الفيس بوك وتحمل اسم (الحمله الشعبية ضد فساد مدير شركه النفط عدن) والتي تضم عدد من الموظفين بشركة النفط فرع عدن والتي اكدت تورط عبدالسلام صالح حميد مدير شركة النفط فرع عدن باستغلال منصبه الحكومي في الحصول على عمولات غير قانونية تقدر بعشرات الملايين مقابل التصرف الغير قانوني بمخصصات النفط لمدينة عدن وصرفها لمحافظات مجاورة مثل الضالع وابين من اجل بيعها في السوق السوداء . وفقا للقائمين على الصفحة فان المذكور يحصل على تلك الأموال عبر سماسرة يقومون بتحصيلها بدون أي سندات او فواتير بذلك (لاتعزز عدن الغد هذه الاتهامات ولاتنفيها ). وتركزت اعمال الفساد المشار اليها - بحسب النشطاء خلال فترة ازمة المشتقاته النفطية خلال الأشهر القليلة الماضية زاعمين انها مرشحة للتفاقم في أي لحظة . واتهم موظفون عمدير عام الشركة فرع عدن القيام بهذه الاعمال عبر اشخاص مقربين منه لضمان نجاح تمرير صفقاته شفويا او عبررسائل (sms) التي تثبت تورطه في التصرف بمخصصات عدن وبيعها في السوق السوداء في محافظة ابين والضالع ولحج . وبموجب مانشر فقد قال القائمون على الحملة ان عبدالسلام خلال فترة الأزمة بالتلاعب بمخصصات المحطات التابعة لشركة النفط بعدن وغيرها من محطات الخاصه في عدنوابين ولحج وصرف كميات كبيرة من تلك المخصصات عبر سماسرة وأشخاص مقربين منه لمحطات محافظة الضالع والتي يتم بيعها في السوق السوداء . وينفي بدوره مدير شركة النفط هذه الاتهامات ويؤكد بانها غيرصحيحة واصدرت نقابة تابعة للشركة عدد من البيانات خلال الايام الماضية قالت فيه ان مديرها يتعرض لعملية استهداف واضحة .
