بعد فشل إطلاقه.. صاروخ حوثي يسقط بالقرب من مناطق سكنية في إب    "مسام" ينتزع أكثر من 1800 لغم حوثي خلال أسبوع    وسائل اعلام اسرائيلية: هجوم اسرائيلي أمريكي شاركت فيه عشرات المقاتلات ضد اهداف في اليمن    وقفة نسائية في حجة بذكرى الصرخة    ثلاثة مكاسب حققها الانتقالي للجنوب    شركة النفط توضح حول تفعيل خطة الطوارئ وطريقة توزيع البنزين    عشرات الغارات استهدفت ثلاث محافظات    برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    الافراج عن موظفة في المعهد الديمقراطي الأمريكي    الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء    تواصل اللقاءات القبلية لإعلان النفير العام لمواجهة العدوان الامريكي    سوريا .. انفجار الوضع في السويداء بعد دخول اتفاق تهدئة حيز التنفيذ    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو    بمتابعة من الزبيدي.. إضافة 120 ميجا لمحطة الطاقة الشمسية بعدن    الرهوي يناقش مع الوزير المحاقري إنشاء منصة للأسر المنتجة    الزعوري يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز حماية وتمكين المرأة في اليمن    الكثيري يبحث مع فريدريش إيبرت فتح آفاق دعم دولي للجنوب    وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال    إلى رئيس الوزراء الجديد    عطوان ..لماذا سيدخل الصّاروخ اليمني التّاريخ من أوسعِ أبوابه    مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا    أرواحهم في رقبة رشاد العليمي.. وفاة رجل وزوجته في سيارتهما اختناقا هربا من الحر    الأرصاد تتوقع أمطاراً رعدية بالمناطق الساحلية والجبلية وطقساً حاراً بالمناطق الصحراوية    تفاصيل جديدة لمقتل شاب دافع عن أرضه بالحسوة برصاص من داخل مسجد    بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة)    من أين تأتي قوة الحوثيين؟    رسميًا.. بايرن ميونخ بطلًا للبوندسليجا    تشيلسي يضرب ليفربول ويتمسك بأمل الأبطال    تدشين برنامج ترسيخ قيم النزاهة لطلاب الدورات الصيفية بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة    بدء تنفيذ قرار فرض حظر على الملاحة الجوية لمطارات الكيان    نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي يعزي في استشهاد عمر عبده فرحان    وسائل إعلام غربية: صدمة في إسرائيل..الصاروخ اليمني يحرق مطار بن غوريون    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    وزير الصحة ومنظمات دولية يتفقدون مستشفى إسناد للطب النفسي    قدسية نصوص الشريعة    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    فيما مصير علي عشال ما يزال مجهولا .. مجهولون يختطفون عمه من وسط عدن    الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    مرض الفشل الكلوي (3)    التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية    وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيغو    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تشخص تحديات الاقتصاد اليمني وترسم اتجاهات برامجها للإصلاحات الشاملة
الغد سبأ نت نشر في عدن الغد يوم 10 - 12 - 2014

أبرزت الحكومة في برنامجها العام المعروض حاليا على مجلس النواب التحديات الكبيرة التي تواجه اليمن في الوقت الراهن خصوصا على الصعيد الاقتصادي وكذا التوجهات العامة للبرامج والخطط والسياسات التي ستتبناها لتجاوز ومعالجة تلك التحديات .
وأظهرت الحكومة في المؤشرات الرقمية التي تضمنها برنامجها أتساع نطاق الفقر بمفهومه العام إلى( 54% ) من إجمالي السكان وتفاقم مشكلة البطالة حيث ارتفعت نسبتها بين الشباب للفئة العمرية (15 - 24) سنة إلى (33.7%) من إجمالي السكان.
وكشفت الحكومة عن انخفاض كبير في مستوى النشاط الاقتصادي واقتراب الاقتصاد من هوة الركود الاقتصادي، مبينة في هذا الشأن أن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2011م بما نسبته (15.1%) وما تلاه من انخفاض معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاث سنوات (2012 – 2014م) في المتوسط إلى (2.82%) في ظل معدل نمو مرتفع للسكان بلغ (3%)، أدر إلى انخفاض قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2014م عن مستواه عام 2010م بما نسبته (9.1%).
وأكدت الحكومة في ضمن استعراضها في برنامجها العام للتحديات الرئيسية التي تواجه الوطن، تفاقم مشكلة اختلالات المالية العامة، حيث بلغت نسبة العجز النقدي الصافي إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات (2011 – 2014م) نحو (5%) و (4.7%) و(8%) و(6%) على التوالي.
وقالت :" هذا إلى جانب تفاقم الاختلالات الهيكلية في الموازنة ، حيث تراجع حجم النفقات الاستثمارية إلى إجمالي النفقات العامة إلى ما نسبته (8%) و(11%) و(8%) على التوالي للسنوات (2011 – 2013م)، وذلك لصالح النفقات الجارية وبالأخص نفقات الأجور والمرتبات والتي استحوذت على ما نسبته في المتوسط خلال الثلاث السنوات الأخيرة (31%) وأوجه الدعم للمشتقات النفطية والتي استأثرت بما نسبته في المتوسط خلال نفس الفترة (23%)".
وأضافت :" إن الدعم على المشتقات المخصصة لإنتاج الطاقة الكهربائية والذي لازال قائما يستحوذ ما نسبته (34%) في المتوسط من إجمالي دعم المشتقات النفطية أي ما نسبته (7.8%) من إجمالي النفقات العامة، وهو ما يقارب نسبة الإنفاق الاستثماري، وكذا مدفوعات فوائد الدين العام الداخلي والتي ارتفعت نسبتها إلى إجمالي النفقات من (10.4%) عام 2011م إلى (16.5%) عام 2013 ويتوقع تجاوزها (21%) عام 2014م، وذلك بسبب ارتفاع حجم الدين العام الداخلي من (1,892,000,000,000) تريليون وثمانمائة وإثنان وتسعون مليار ريال بما نسبته (111%) من إجمالي الإيرادات الذاتية عام 2011م إلى (2,850,000,000,000) تريلونيين وثمانمائة وخمسون مليار ريال بما نسبته (141%) من إجمالي الإيرادات الذاتية عام 2013م ويتوقع تجاوز النسبة (150%) عام 2014م.
وأوضحت الحكومة أن التراجع الكبير والمستمر في إنتاج النفط الخام المحلي وأسعاره في السوق الدولية في ظل عدم قدرة الأنشطة الاقتصادية الموجهة نحو التصدير على تعويض النقص في عائدات الصادرات النفطية وتزايد حجم اعتماد الاقتصاد الوطني على توفير احتياجاته من المشتقات النفطية خاصة والسلع الأساسية عامة، يشكل خطورة ليس على عائدات الخزينة العامة من الموارد العامة فحسب بل وعلى عائدات الاقتصاد الوطني من النقد الأجنبي أيضاً، مما يترتب عليه استنزاف احتياطيات الجهاز المصرفي وبالأخص البنك المركزي من العملات الأجنبية والانعكاسات الخطيرة لذلك على فاتورة الاستيراد الضرورية وعلى أسعار الصرف وبالتالي معدلات التضخم وصولاً إلى انعدام الاستقرار الاقتصادي.
وخصصت الحكومة المحور الرابع من مشروع برنامجها العام للإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، التي ستتبناها من اجل مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة .
واستندت الحكومة في حيثيات توجهاتها العامة في هذا الجانب على التحديات الاقتصادية الرئيسة المتصلة بالأوضاع المعيشية للمواطنين وتدهور الأوضاع المالية والاختلالات التنظيمية والمؤسسية في الإدارة العامة والإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية المطلوبة لمعالجتها.
وحددت جملة من السياسات والأنشطة لإصلاح الأوضاع المالية وتفعيل السياسة النقدية، واهداف محددة لتطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، والمعالجات الخاصة بتحسين اوضاع قطاع الكهرباء والطاقة، اضافة الى المياه والبيئة، والتنمية البشرية، تمكين الشباب والمرأة، الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، والادارة والحكم الجيد، اضافة الى سياسات وانشطة لتطوير قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والنقل والطرق والاوقاف والارشاد.
و ركزت الحكومة في جانب إصلاح الأوضاع المالية وتعزيز دور السياسة النقدية، على تنفيذ السياسات والإجراءات الهادفة إلى الحد من اختلالات الموازنة العامة، وتحسين مستوى المعيشة والتخفيف من الفقر والعمل على تحقيق الاستقرار المالي والنقدي وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال عدد من الاجراءات بينها السيطرة على عجز الموازنة العامة، وتعزيز وتنمية الإيرادات العامة، وإصدار قانون الدين العام المحلي، واستثمار الموارد الخارجية المتاحة ورفع كفاءة استخدامها والالتزام ببنود الاتفاقيات النافذة مع المانحين .
وأكدت على تعزيز كفاءة الإنفاق العام وترشيده من خلال تحسين مستوى الخدمات الحكومية، وترشيد الإنفاق الجاري، وزيادة استحقاقات حالات الضمان الاجتماعي المستحقة بنسبة 50% في موازنة 2015م وفقاً لنتائج المراجعة والدراسات المنفذه، مع مراجعة الحالات القديمة.
كما أكدت على تفعيل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن (2014-2015م) وبذل الجهود مع المانحين للحصول على التمويلات اللازمة لسد الفجوة التمويلية للخطة، وتحديد أولويات مشاريع التنمية وفق رؤية وأولوية تعكس احتياجات الأقاليم ، والتركيز على إقامة المشاريع كثيفة العمالة .
وشددت الحكومة في مشروع برنامجها العام على الاهتمام بتطوير القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاعات الواعدة لتعظيم القيمة المضافة ودعم النمو الاقتصادي، ووضعت جملة من السياسات والأنشطة المحددة لتحقيق ذلك، في قطاعات النفط والغاز، الصناعة والتجارة، الزراعة والأسماك، الاستثمار وبيئة الأعمال، والسياحة.
وفيما يخص معالجة القضايا ذات الصلة بأوضاع قطاع الكهرباء والطاقة والصعوبات التي يعاني منها، أوضحت الحكومة انها ستعمل على الإسراع في وضع خطة وطنية لتوليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية على المستوى الوطني وفي كافة الأقاليم وإنشاء هيئاتها، وخفض الفاقد الفني وكذلك الفاقد غير القانوني والتوسع في إنتاج الطاقة الكهربائية بالغاز وبدائل الإنتاج الأخرى وخاصة التوليد بالطاقة الشمسية والرياح، اضافة الى دراسة إعادة منظومة الشبكة الوطنية للطاقة الكهربائية بكفاءة وتوزيع عادل على مستوى المناطق والأقاليم مع الأخذ بعين الاعتبار الاختيار الأمثل لمواقع إنشاء المحطات الجديدة.
وحددت سياساتها فيما يتعلق بالمياه والبيئة في تشخيص ووضع الحلول والمعالجات اللازمة لتأمين مياه الشرب وتوفير خدمات الصرف الصحي وعلى وجه الخصوص في المدن الأكثر تضرراً والحد من استنزاف الموارد المائية وحمايتها من التلوث، و التصدي السريع والفعال لمشكلة الحرج المائي المتفاقم التي تعاني منه معظم المدن وخاصة أمانة العاصمة من خلال أتباع سياسات مائية رشيدة أبرزها إعلان حالة الطوارئ لما يتعلق بالوضع المائي الحرج واعتبار الماء قضية الأمن القومي الأولى في البلاد.
وأكدت على متابعة انجاز مشروعي تحلية المياه لمدينتي تعز وعدن، والحفاظ على البيئة.
وفي قطاع التنمية البشرية، أشار مشروع البرنامج العام للحكومة الى دعم قطاعي التعليم والصحة ورفع موازنتهما السنوية، وتطوير سياسات التنمية البشرية في مجالات التعليم والصحة والثقافة، والعمل على إحداث نقله نوعيه في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في كافة المحافظات، اضافة الى توظيف الخصائص والتنوع الثقافي في تعزيز الهوية الوطنية ، والحفاظ على الموروث الشعبي والحرف التقليدية والآثار والمخطوطات والمدن التاريخية وتوثيقها وترميمها وصيانتها والتعريف بها، والإسراع في تنفيذ برامج السياسة الثقافية كهدف أساسي للتنمية.
وعن الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، أكدت الحكومة على تنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص و الإسراع في إقرار قانون الشراكة، وبناء القدرات للجهات المعنية بالاستثمار، وتشجيع وتوسيع مشاركة القطاع الخاص المقيم وغير المقيم للإسهام في إقامة مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كافة الأقاليم، وتنمية المشاركة المجتمعية وتفعيل دور القطاع الخاص ومنحه التسهيلات الكافية لتقديم خدمات التعليم بأنواعه ومراحله المختلفة وفقاً لمبادئ الجودة والاعتماد وبما يضمن مخرجات تعليمية نوعية تلبي متطلبات التنمية، اضافة الى تحديث البنية التشريعية لمنظمات المجتمع المدني ، وتفعيل مشاركتها في كافة المجالات.
وأوردت الحكومة في مشروع برنامجها بخصوص الإدارة والحكم الجيد، عدد من السياسات والانشطة منها دراسة إصلاح سلم الأجور لتحسين مستوى معيشة موظفي الجهاز الإداري للدولة بما في ذلك قطاعي الجيش والأمن، ودراسة إنشاء صندوق إعانة البطالة بين الخريجين من طالبي العمل لدى الحكومة في توفير الإعانة لهم حتى حصولهم على فرص عمل في مدة زمنية محددة وفق معايير اقتصادية وتنموية، و تسريع وتعزيز آلية استيعاب وتنظيم أوجه السحب من أموال الدعم الخارجي بحسب مبادئ الحكم الرشيد، اضافة الى إعادة النظر في وظائف المجالس العليا واللجان المتخصصة ومهامها وقوام عضويتها وتبعيتها القانونية ، والإدارية ، والفنية ، والمالية.
وأشارت الى تفعيل الاستخدام الأمثل لتعهدات المانحين، وتطوير وإتباع نظام للأولويات في اختيار المشروعات التي يجري تضمينها بخطط التنمية في القطاعات المختلفة، وكذا تطوير نظام معلومات التعاون الدولي لإنجاز عملية مراقبة وتقييم فعالة تساعد في تحقيق الأهداف المتوخاة من مشاريع التعاون الدولي.
وفي مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، ركز مشروع البرنامج على العمل على تطوير هذا القطاع وتحديث تقنياته وتشريعاته وخدماته بما يتواكب مع التطورات التقنية المتسارعة، و توسعة الربط الدولي من خلال الاشتراك بكابلات جديدة وتطوير شبكة سنترالات العبور الدولية للحركة الصوتية عبر بروتوكول الانترنت وتطوير مراقبة جودة وأداء شبكة الاتصالات الدولية بما يكفل الالتزام بالمعايير الدولية المتعارف عليها، اضافة الى تطوير قطاع البريد، ومتابعة استكمال الإجراءات الدستورية لإقرار مشروع قانون الاتصالات المعروض على مجلس النواب .
وفيما يتعلق بالنقل والطرق، حدد مشروع البرنامج اجراءات معينة لرفع أداء وكفاءة الموانئ البحرية والجوية.. مشيرا الى استكمال اجراءات مشروعي تطوير مينائي عدن والحديدة والبدء بتنفيذهما، وتفعيل سياسية الاجواء المفتوحة في المطارات الرئيسية (عدن - الحديدة - تعز - المكلا) وربط جزيرة سقطرى بالمطارات العالمية، اضافة الى تنفيذ الطريق الاستراتيجي الدولي صعدة - عدن والذي سيساهم في تطوير بيئة الاستثمار والسياحة والتبادل التجاري مع دول الجوار، واستكمال المرحلة الأولى من مشاريع إسكان ذوي الدخل المحدود والبحث عن تمويلات لتنفيذ بنيتها التحتية ومشاريع إسكان جديدة وتعزيز قدرات بنك التسليف للإسكان في عمليات الإقراض .
وحدد مشروع برنامج الحكومة فيما يخص الأوقاف والإرشاد، المحافظة والإشراف على جميع الأموال والأعيان الموقوفة وحمايتها وإدارتها واستثمارها واستعادة المغتصب منها، والإدارة والتنظيم لمختلف أعمال الحج والعمرة واتخاذ كافة السبل المناسبة بما يكفل تقديم وتوفير أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.