أبرزت الحكومة في برنامجها العام المعروض حاليا على مجلس النواب التحديات الكبيرة التي تواجه اليمن في الوقت الراهن خصوصا على الصعيد الاقتصادي وكذا التوجهات العامة للبرامج والخطط والسياسات التي ستتبناها لتجاوز ومعالجة تلك التحديات . وأظهرت الحكومة في المؤشرات الرقمية التي تضمنها برنامجها أتساع نطاق الفقر بمفهومه العام إلى( 54% ) من إجمالي السكان وتفاقم مشكلة البطالة حيث ارتفعت نسبتها بين الشباب للفئة العمرية (15 - 24) سنة إلى (33.7%) من إجمالي السكان. وكشفت الحكومة عن انخفاض كبير في مستوى النشاط الاقتصادي واقتراب الاقتصاد من هوة الركود الاقتصادي، مبينة في هذا الشأن أن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2011م بما نسبته (15.1%) وما تلاه من انخفاض معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاث سنوات (2012 – 2014م) في المتوسط إلى (2.82%) في ظل معدل نمو مرتفع للسكان بلغ (3%)، أدر إلى انخفاض قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2014م عن مستواه عام 2010م بما نسبته (9.1%). وأكدت الحكومة في ضمن استعراضها في برنامجها العام للتحديات الرئيسية التي تواجه الوطن، تفاقم مشكلة اختلالات المالية العامة، حيث بلغت نسبة العجز النقدي الصافي إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات (2011 – 2014م) نحو (5%) و (4.7%) و(8%) و(6%) على التوالي. وقالت :" هذا إلى جانب تفاقم الاختلالات الهيكلية في الموازنة ، حيث تراجع حجم النفقات الاستثمارية إلى إجمالي النفقات العامة إلى ما نسبته (8%) و(11%) و(8%) على التوالي للسنوات (2011 – 2013م)، وذلك لصالح النفقات الجارية وبالأخص نفقات الأجور والمرتبات والتي استحوذت على ما نسبته في المتوسط خلال الثلاث السنوات الأخيرة (31%) وأوجه الدعم للمشتقات النفطية والتي استأثرت بما نسبته في المتوسط خلال نفس الفترة (23%)". وأضافت :" إن الدعم على المشتقات المخصصة لإنتاج الطاقة الكهربائية والذي لازال قائما يستحوذ ما نسبته (34%) في المتوسط من إجمالي دعم المشتقات النفطية أي ما نسبته (7.8%) من إجمالي النفقات العامة، وهو ما يقارب نسبة الإنفاق الاستثماري، وكذا مدفوعات فوائد الدين العام الداخلي والتي ارتفعت نسبتها إلى إجمالي النفقات من (10.4%) عام 2011م إلى (16.5%) عام 2013 ويتوقع تجاوزها (21%) عام 2014م، وذلك بسبب ارتفاع حجم الدين العام الداخلي من (1,892,000,000,000) تريليون وثمانمائة وإثنان وتسعون مليار ريال بما نسبته (111%) من إجمالي الإيرادات الذاتية عام 2011م إلى (2,850,000,000,000) تريلونيين وثمانمائة وخمسون مليار ريال بما نسبته (141%) من إجمالي الإيرادات الذاتية عام 2013م ويتوقع تجاوز النسبة (150%) عام 2014م. وأوضحت الحكومة أن التراجع الكبير والمستمر في إنتاج النفط الخام المحلي وأسعاره في السوق الدولية في ظل عدم قدرة الأنشطة الاقتصادية الموجهة نحو التصدير على تعويض النقص في عائدات الصادرات النفطية وتزايد حجم اعتماد الاقتصاد الوطني على توفير احتياجاته من المشتقات النفطية خاصة والسلع الأساسية عامة، يشكل خطورة ليس على عائدات الخزينة العامة من الموارد العامة فحسب بل وعلى عائدات الاقتصاد الوطني من النقد الأجنبي أيضاً، مما يترتب عليه استنزاف احتياطيات الجهاز المصرفي وبالأخص البنك المركزي من العملات الأجنبية والانعكاسات الخطيرة لذلك على فاتورة الاستيراد الضرورية وعلى أسعار الصرف وبالتالي معدلات التضخم وصولاً إلى انعدام الاستقرار الاقتصادي. وخصصت الحكومة المحور الرابع من مشروع برنامجها العام للإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، التي ستتبناها من اجل مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة . واستندت الحكومة في حيثيات توجهاتها العامة في هذا الجانب على التحديات الاقتصادية الرئيسة المتصلة بالأوضاع المعيشية للمواطنين وتدهور الأوضاع المالية والاختلالات التنظيمية والمؤسسية في الإدارة العامة والإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية المطلوبة لمعالجتها. وحددت جملة من السياسات والأنشطة لإصلاح الأوضاع المالية وتفعيل السياسة النقدية، واهداف محددة لتطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، والمعالجات الخاصة بتحسين اوضاع قطاع الكهرباء والطاقة، اضافة الى المياه والبيئة، والتنمية البشرية، تمكين الشباب والمرأة، الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، والادارة والحكم الجيد، اضافة الى سياسات وانشطة لتطوير قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والنقل والطرق والاوقاف والارشاد. و ركزت الحكومة في جانب إصلاح الأوضاع المالية وتعزيز دور السياسة النقدية، على تنفيذ السياسات والإجراءات الهادفة إلى الحد من اختلالات الموازنة العامة، وتحسين مستوى المعيشة والتخفيف من الفقر والعمل على تحقيق الاستقرار المالي والنقدي وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال عدد من الاجراءات بينها السيطرة على عجز الموازنة العامة، وتعزيز وتنمية الإيرادات العامة، وإصدار قانون الدين العام المحلي، واستثمار الموارد الخارجية المتاحة ورفع كفاءة استخدامها والالتزام ببنود الاتفاقيات النافذة مع المانحين . وأكدت على تعزيز كفاءة الإنفاق العام وترشيده من خلال تحسين مستوى الخدمات الحكومية، وترشيد الإنفاق الجاري، وزيادة استحقاقات حالات الضمان الاجتماعي المستحقة بنسبة 50% في موازنة 2015م وفقاً لنتائج المراجعة والدراسات المنفذه، مع مراجعة الحالات القديمة. كما أكدت على تفعيل خطة الأممالمتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن (2014-2015م) وبذل الجهود مع المانحين للحصول على التمويلات اللازمة لسد الفجوة التمويلية للخطة، وتحديد أولويات مشاريع التنمية وفق رؤية وأولوية تعكس احتياجات الأقاليم ، والتركيز على إقامة المشاريع كثيفة العمالة . وشددت الحكومة في مشروع برنامجها العام على الاهتمام بتطوير القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاعات الواعدة لتعظيم القيمة المضافة ودعم النمو الاقتصادي، ووضعت جملة من السياسات والأنشطة المحددة لتحقيق ذلك، في قطاعات النفط والغاز، الصناعة والتجارة، الزراعة والأسماك، الاستثمار وبيئة الأعمال، والسياحة. وفيما يخص معالجة القضايا ذات الصلة بأوضاع قطاع الكهرباء والطاقة والصعوبات التي يعاني منها، أوضحت الحكومة انها ستعمل على الإسراع في وضع خطة وطنية لتوليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية على المستوى الوطني وفي كافة الأقاليم وإنشاء هيئاتها، وخفض الفاقد الفني وكذلك الفاقد غير القانوني والتوسع في إنتاج الطاقة الكهربائية بالغاز وبدائل الإنتاج الأخرى وخاصة التوليد بالطاقة الشمسية والرياح، اضافة الى دراسة إعادة منظومة الشبكة الوطنية للطاقة الكهربائية بكفاءة وتوزيع عادل على مستوى المناطق والأقاليم مع الأخذ بعين الاعتبار الاختيار الأمثل لمواقع إنشاء المحطات الجديدة. وحددت سياساتها فيما يتعلق بالمياه والبيئة في تشخيص ووضع الحلول والمعالجات اللازمة لتأمين مياه الشرب وتوفير خدمات الصرف الصحي وعلى وجه الخصوص في المدن الأكثر تضرراً والحد من استنزاف الموارد المائية وحمايتها من التلوث، و التصدي السريع والفعال لمشكلة الحرج المائي المتفاقم التي تعاني منه معظم المدن وخاصة أمانة العاصمة من خلال أتباع سياسات مائية رشيدة أبرزها إعلان حالة الطوارئ لما يتعلق بالوضع المائي الحرج واعتبار الماء قضية الأمن القومي الأولى في البلاد. وأكدت على متابعة انجاز مشروعي تحلية المياه لمدينتي تعزوعدن، والحفاظ على البيئة. وفي قطاع التنمية البشرية، أشار مشروع البرنامج العام للحكومة الى دعم قطاعي التعليم والصحة ورفع موازنتهما السنوية، وتطوير سياسات التنمية البشرية في مجالات التعليم والصحة والثقافة، والعمل على إحداث نقله نوعيه في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في كافة المحافظات، اضافة الى توظيف الخصائص والتنوع الثقافي في تعزيز الهوية الوطنية ، والحفاظ على الموروث الشعبي والحرف التقليدية والآثار والمخطوطات والمدن التاريخية وتوثيقها وترميمها وصيانتها والتعريف بها، والإسراع في تنفيذ برامج السياسة الثقافية كهدف أساسي للتنمية. وعن الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، أكدت الحكومة على تنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص و الإسراع في إقرار قانون الشراكة، وبناء القدرات للجهات المعنية بالاستثمار، وتشجيع وتوسيع مشاركة القطاع الخاص المقيم وغير المقيم للإسهام في إقامة مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كافة الأقاليم، وتنمية المشاركة المجتمعية وتفعيل دور القطاع الخاص ومنحه التسهيلات الكافية لتقديم خدمات التعليم بأنواعه ومراحله المختلفة وفقاً لمبادئ الجودة والاعتماد وبما يضمن مخرجات تعليمية نوعية تلبي متطلبات التنمية، اضافة الى تحديث البنية التشريعية لمنظمات المجتمع المدني ، وتفعيل مشاركتها في كافة المجالات. وأوردت الحكومة في مشروع برنامجها بخصوص الإدارة والحكم الجيد، عدد من السياسات والانشطة منها دراسة إصلاح سلم الأجور لتحسين مستوى معيشة موظفي الجهاز الإداري للدولة بما في ذلك قطاعي الجيش والأمن، ودراسة إنشاء صندوق إعانة البطالة بين الخريجين من طالبي العمل لدى الحكومة في توفير الإعانة لهم حتى حصولهم على فرص عمل في مدة زمنية محددة وفق معايير اقتصادية وتنموية، و تسريع وتعزيز آلية استيعاب وتنظيم أوجه السحب من أموال الدعم الخارجي بحسب مبادئ الحكم الرشيد، اضافة الى إعادة النظر في وظائف المجالس العليا واللجان المتخصصة ومهامها وقوام عضويتها وتبعيتها القانونية ، والإدارية ، والفنية ، والمالية. وأشارت الى تفعيل الاستخدام الأمثل لتعهدات المانحين، وتطوير وإتباع نظام للأولويات في اختيار المشروعات التي يجري تضمينها بخطط التنمية في القطاعات المختلفة، وكذا تطوير نظام معلومات التعاون الدولي لإنجاز عملية مراقبة وتقييم فعالة تساعد في تحقيق الأهداف المتوخاة من مشاريع التعاون الدولي. وفي مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، ركز مشروع البرنامج على العمل على تطوير هذا القطاع وتحديث تقنياته وتشريعاته وخدماته بما يتواكب مع التطورات التقنية المتسارعة، و توسعة الربط الدولي من خلال الاشتراك بكابلات جديدة وتطوير شبكة سنترالات العبور الدولية للحركة الصوتية عبر بروتوكول الانترنت وتطوير مراقبة جودة وأداء شبكة الاتصالات الدولية بما يكفل الالتزام بالمعايير الدولية المتعارف عليها، اضافة الى تطوير قطاع البريد، ومتابعة استكمال الإجراءات الدستورية لإقرار مشروع قانون الاتصالات المعروض على مجلس النواب . وفيما يتعلق بالنقل والطرق، حدد مشروع البرنامج اجراءات معينة لرفع أداء وكفاءة الموانئ البحرية والجوية.. مشيرا الى استكمال اجراءات مشروعي تطوير مينائي عدنوالحديدة والبدء بتنفيذهما، وتفعيل سياسية الاجواء المفتوحة في المطارات الرئيسية (عدن - الحديدة - تعز - المكلا) وربط جزيرة سقطرى بالمطارات العالمية، اضافة الى تنفيذ الطريق الاستراتيجي الدولي صعدة - عدن والذي سيساهم في تطوير بيئة الاستثمار والسياحة والتبادل التجاري مع دول الجوار، واستكمال المرحلة الأولى من مشاريع إسكان ذوي الدخل المحدود والبحث عن تمويلات لتنفيذ بنيتها التحتية ومشاريع إسكان جديدة وتعزيز قدرات بنك التسليف للإسكان في عمليات الإقراض . وحدد مشروع برنامج الحكومة فيما يخص الأوقاف والإرشاد، المحافظة والإشراف على جميع الأموال والأعيان الموقوفة وحمايتها وإدارتها واستثمارها واستعادة المغتصب منها، والإدارة والتنظيم لمختلف أعمال الحج والعمرة واتخاذ كافة السبل المناسبة بما يكفل تقديم وتوفير أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين.
