الحوثيون في اليمن حركة شيعية متمردة بمحافظة صعدة في شمال اليمن، تنسب إلى بدر الدين الحوثي وتعرف بالحوثيين أو جماعة الحوثي أو الشباب المؤمن.
النشأة: رغم ظهور الحركة فعليا خلال العام 2004 إثر اندلاع أولى مواجهتها مع الحكومة اليمنية، فإن بعض المصادر تعيد جذورها في الواقع إلى ثمانينيات القرن الماضي.
ففي العام 1986 تم إنشاء "اتحاد الشباب" لتدريس شباب الطائفة الزيدية على يد صلاح أحمد فليتة, وكان من ضمن مدرسيه مجد الدين المؤيدي وبدر الدين الحوثي.
وإثر الوحدة اليمنية التي قامت في مايو/ أيار 1990 وفتح المجال أمام التعددية الحزبية، تحول الاتحاد من الأنشطة التربوية إلى مشروع سياسي من خلال حزب الحق الذي يمثل الطائفة الزيدية.
منتدى الشباب المؤمن: تم تأسيسه خلال العام 1992 على يد محمد بدر الدين الحوثي وبعض رفاقه كمنتدى للأنشطة الثقافية، ثم حدثت به انشقاقات.
وفي العام 1997 تحول المنتدى على يد حسين بدر الدين الحوثي من الطابع الثقافي إلى حركة سياسية تحمل اسم "تنظيم الشباب المؤمن". وقد غادر كل من فليتة والمؤيدي التنظيم واتهماه بمخالفة المذهب الزيدي.
وقد اتخذ المنتدى منذ 2002 شعار "الله أكبر.. الموت لأميركا.. الموت لإسرائيل.. اللعنة على اليهود.. النصر للإسلام" الذي يردده عقب كل صلاة.
وتشير بعض المصادر إلى أن منع السلطات أتباع الحركة من ترديد شعارهم بالمساجد كان أحد أهم أسباب اندلاع المواجهات بين الجماعة والحكومة اليمنية.
قادة الجماعة: تولى قيادة الحركة خلال المواجهة الأولى مع القوات اليمنية في 2004 حسين الحوثي الذي كان نائبا في البرلمان اليمني في انتخابات 1993 و 1997 والذي قتل في نفس السنة فتولى والده الشيخ بدر الدين الحوثي قيادة الحركة. ثم تولى القيادة عبد الملك الحوثي الابن الأصغر لبدر الدين الحوثي بينما طلب الشقيق الآخر يحيى الحوثي اللجوء السياسي في ألمانيا.
التوجه العقائدي: تصنف بعض المصادر الحركة بأنها شيعية اثني عشرية، وهو ما ينفيه الحوثيون الذين يؤكدون أنهم لم ينقلبوا على المذهب الزيدي رغم إقرارهم بالالتقاء مع الاثني عشرية في بعض المسائل كالاحتفال بعيد الغدير وذكرى عاشوراء.
مطالب الحركة: ترى جماعة الحوثيين أن الوضع الذي تعيشه يتسم بخنق الحريات، وتهديد العقيدة الدينية، وتهميش مثقفي الطائفة الزيدية.
وهي تطالب بموافقة رسمية على صدور حزب سياسي مدني وإنشاء جامعة معتمدة في شتى المجالات المعرفية، وضمان حق أبناء المذهب الزيدي في تعلم المذهب في الكليات الشرعية, واعتماد المذهب الزيدي مذهبا رئيسيا بالبلاد إلى جانب المذهب الشافعي.
غير أن السلطات اليمنية تؤكد أن الحوثيين يسعون لإقامة حكم رجال الدين، وإعادة الإمامة الزيدية.
المواجهات مع الحكومة: خاضت جماعة الحوثيين عدة مواجهات مع الحكومة اليمنية منذ اندلاع الأزمة عام 2004. فقد اندلعت المواجهة الأولى في 19 يونيو/ حزيران 2004 وانتهت بمقتل زعيم التمرد حسين بدر الدين الحوثى في 8 سبتمبر/ أيلول 2004 حسب إعلان الحكومة اليمنية. أما المواجهة الثانية فقد انطلقت في 19 مارس/ آذار 2005 بقيادة بدر الدين الحوثي (والد حسين الحوثي) واستمرت نحو ثلاثة أسابيع بعد تدخل القوات اليمنية. وفي نهاية عام 2005 اندلعت المواجهات مجددا بين جماعة الحوثيين والحكومة اليمنية. *الصورة ل(بدر الدين الحوثي الأب الروحي للجماعة(الأوروبية)) المصدر:الجزيرة المزيد نقلت صحيفة الشرق الاوسط السعودية عن مصدر في الحكومة اليمنية، قوله ان إن «اتفاق السلم والشراكة بات في حكم المنتهي بسبب تصرفات الجماعات الحوثية التي تسعى إلى السيطرة الكاملة على الدولة اليمنية». وقالت الصحيفة في تقرير مطول :"صعد الحوثيون في اليمن من اعتداءاتهم على المؤسسات الرسمية ومنازل الخصوم السياسيين، في الوقت الذي يكثف فيه الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي من قراراته في التعيينات، مقابل تحركات الحوثيين وتعييناتهم لمسؤولين خلافا لقرارات الرئيس هادي. واستولى الحوثيون، أمس، على هيئة الطيران ورفضوا قرار تعيين بديل لرئيس الهيئة، حامد فرج، كما قاموا باعتقال وكيل الجهاز المركزي للأمن السياسي (المخابرات)، لشؤون الأمن الداخلي، اللواء يحيى المراني، إضافة إلى تفجيرهم منزل الشيخ أحمد مرشد فازع المراني، في منطقة أرحب. واعتبر مصدر في الحكومة اليمنية، في تصريحات ل«الشرق الأوسط» أن تصرفات الحوثيين واستيلائهم على المؤسسات الرسمية يعد «انقلابا على السلطة الشرعية للرئيس هادي والحكومة اليمنية، بصورة كاملة»، وحذر المصدر من «مغبة الاستمرار في الاستيلاء على المؤسسات»، ومن «تحرك شعبي رافض لمثل هذه التصرفات»، وقال المصدر إن «اتفاق السلم والشراكة بات في حكم المنتهي بسبب تصرفات الجماعات الحوثية التي تسعى إلى السيطرة الكاملة على الدولة اليمنية». في هذه الأثناء، بات معظم المسؤولين اليمنيين محاصرين في منازلهم بسبب تحركات ميليشيا الحوثي والتهديدات التي طالت، أيضا، الصحافيين ووسائل الإعلام التي باتت تحت سيطرتهم. وكان الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وشركات الطيران والمطار، وقاموا أمس بمداهمة عدد من شركات النفط الأميركية واليمنية، إضافة إلى وزارتي الدفاع والداخلية وغيرهما من الوزارات والجامعات والمعاهد. وفي محافظة حجة ترأس مندوب عبد الملك الحوثي اللجنة الأمنية بعد تكليفه من قبل المحافظ، ويسير الحوثيون معظم أمور وشؤون الدولة اليمنية، بعد استيلائهم على البنك المركزي والتمويل الحكومي، بصورة تامة. ووقع الحوثيون والأطراف السياسية اليمنية في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي اتفاقا للسلم والشراكة، بعد اقتحامهم العاصمة صنعاء وبقية محافظات شمال اليمن، وكان برعاية الأممالمتحدة." زعن المفاوضات الاخوانية الزيديو قالت الصحيفة:"إلى ذلك، علمت «الشرق الأوسط» أن المفاوضات التي جرت الأسابيع الماضية بين الحوثيين وحزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي (السني)، توقفت بعد تعثرها «بسبب تعنت الحوثيين (أنصار الله) ورفضهم للتهدئة». وقال مصدر سياسي يمني إن «الحوثيين يحاولون جر حزب الإصلاح إلى مواجهة مسلحة، كما هي الحال مع تنظيم (أنصار الشريعة)، التابع لتنظيم القاعدة، الذي تدور بينه وبين الحوثيين مواجهات (حامية الوطيس) في رداع بمحافظة البيضاء وأرحب بشمال صنعاء»، حسب زعم الحوثيين." وعلى صعيد اخر قالت الصحيفة :"من ناحية ثانية، أدى 3 محافظين يمنيين اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي بصنعاء، وهم محافظو عدن، والحديدة، وحضرموت، ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن هادي قوله إن «التحديات والصعوبات تواجه اليمن على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية ومكافحة الإرهاب.. إننا نعمل جاهدين مع كل القوى الخيرة في الوطن من أجل تجاوز التحديات والخروج باليمن إلى مرافئ الأمن والأمان والاستقرار». وأضاف هادي: «السنوات الماضية ومنذ تسلمنا السلطة كانت مليئة بالتحديات المختلفة، وقد بذلنا جهودا مضاعفة بدعم أبناء اليمن وكل الأشقاء والأصدقاء والمجتمع الدولي للسير في تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل وصولا إلى اتفاق السلم والشراكة الوطنية لتجنيب البلد مآلات لا تحمد عقباها»، وأشار الرئيس اليمني إلى أن «لجنة صياغة الدستور تضع اللمسات الأخيرة على مشروع الدستور الجديد لليمن الاتحادي المبني على العدالة والمساواة والشراكة في السلطة والثروة»، وأكد أن «تجربة الأقاليم لا تعني التجزئة للبلاد بقدر ما هي توزيع عادل للسلطة والثروة وإعطاء الصلاحيات الكاملة للأقاليم بعيدا عن المركزية المفرطة التي كانت أحد أهم عوائق التنمية» وكانت الحكومة اليمنية أعلنت إحالة نحو 20 ألفا من موظفي القطاع الحكومي المدني إلى التقاعد دون توظيف آخرين محلهم في خطوة تهدف إلى توفير مليارات الريالات للخزينة العامة الفارغة. وقال أحمد الشامي وزير الخدمة المدنية في مؤتمر صحافي أول من أمس عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة إن القرار قضى بإحالة من بلغوا الأجلين القانونيين في القطاع المدني إلى التقاعد. وأشار إلى أن القانون ينص على التقاعد بعد الخدمة في الوظيفة لمدة 35 عاما أو بلوغ سن الستين. وأضاف الشامي أن الحكومة لن توظف آخرين بدلا من المتقاعدين ضمن ما يعرف بنظام الإحلال. وذكر أن القرار سيتم تنفيذه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وأنه سيوفر نحو 10 مليارات ريال سنويا. وقال الوزير إن هناك حزمة من الإصلاحات الاقتصادية منها القضاء على الازدواج الوظيفي، الذي قال إن الحكومة تسعى للقضاء عليه، وإنها ستنتهي من تحديد هوية أصحاب الوظائف المزدوجة خلال مدة أقصاها 5 أشهر. وأظهرت إحصاءات رسمية أن عدد موظفي القطاعين العام المدني والعسكري في اليمن ارتفع من 436 ألفا و351 موظفا عام 2000 إلى أكثر من مليون ومائتي ألف في نهاية عام 2013، موزعين على 1450 دائرة ومؤسسة حكومية. ويعاني اليمن من ترهل إداري ضار ومشكلة ازدواج وظيفي عميقة، حيث تم إغراق الجهاز الإداري بشقيه المدني والعسكري بأعداد غفيرة من الموظفين والمجندين وأغلبها أسماء وهمية وليس لهم وجود في الجانب العملي. وتعكف الحكومة اليمنية منذ عام 2006 تحت ضغط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على تنفيذ نظام البطاقة الوظيفية الممغنطة في القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية بهدف القضاء على الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية. ويؤكد تقرير رسمي نشر في الآونة الأخيرة أن تحديث نظام البصمة والصورة الحيوي يمكن أن يوفر على الموازنة العامة أكثر من 200 مليون دولار سنويا من تكلفة الرواتب والأجور. وأشار التقرير إلى أن سعة النظام الحالي للبصمة والصورة وعمره 8 سنوات، غير كافية للتعامل مع حجم القوى العاملة بالقطاع العام التي تبلغ نحو 1.2 مليون موظف؛ إذ صمم لتسجيل 500 ألف موظف فقط. ويعد نظام البصمة والصورة في الخدمة المدنية أحد أبرز الإصلاحات الاقتصادية ذات الأولوية وعددها 13 إصلاحا ضمن الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة بين اليمن والمانحين. ويواجه البلد ضغوطا وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة بعدما جمدت السعودية معظم مساعداتها. وكان الاقتصاد انكمش بنسبة 7.12 في المائة خلال 2011 حين عصفت الاضطرابات بالبلاد إثر انتفاضة شعبية. وقالت حكومة اليمن في 9 ديسمبر (كانون الأول) الحالي إن الاقتصاد والموازنة العامة تكبدا خسائر تقارب 1.482 تريليون ريال (6.9 مليار دولار) جراء التخريب المتكرر لخطوط نقل النفط والغاز وشبكات الكهرباء بين عامي 2012 و2014. ويعاني اليمن من ضغوط مالية بسبب التفجيرات المتكررة لخطوط أنابيب النقل التي غالبا ما ينفذها رجال قبائل على خلاف مع الحكومة المركزية، وهو ما يسبب نقص الوقود ويقلص إيرادات التصدير. وتشكل صادرات الخام ما يصل إلى 70 في المائة من إيرادات الميزانية التي تضررت كثيرا جراء هبوط أسعار النفط والهجمات المتكررة على أنابيب نقله. المزيد في أخبار وتقارير بعد ما قالت انه انقلاب على السلطة الشرعية.. الحكومة اليمنية : {اتفاق السلم والشراكة} مع الحوثيين (انتهى ) نقلت صحيفة الشرق الاوسط السعودية عن مصدر في الحكومة اليمنية، قوله ان إن «اتفاق السلم والشراكة بات في حكم المنتهي بسبب تصرفات الجماعات الحوثية التي تسعى إلى النائب سلطان السامعي يكشف عن موقفه من تواجد مسلحي الحوثي في تعز قال النائب البرلماني والقيادي في الحزب الاشتراكي اليمني سلطان السامعي ان الوضع الامني في تعز اكثر استقرارا من العاصمة صنعاء . السامعي الذي يعد ابرز حلفاء مصدر عسكري بحضرموت يوضح حقيقة مزاعم القاعدة في قتل 10 جنود نفى مصدر عسكري في محافظة حضرموت ما ورد في بيان تنظيم القاعدة بشان مقتل 10 جنود اثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت عدة مركبات عسكرية في مدينة سيئون ثان اكبر مدن حضرموت الاستديو رسالة عامل نظافة يمني لشعبه... 14 | الباص | #حضرم_تون #HadramToon | الموس2م بواسطة البالونات.. الإنترنت مجانا للجميع اشتباكات بين محتجين وقوات الامن بعتق 23 ديسمبر 2014 شاركنا بتعليقك شروط التعليقات - جميع التعليقات تخضع للتدقيق. - الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام - الرجاء معاملة الآخرين باحترام. - التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها الاسم البلد عنوان التعليق التعليق