يحتفل السودانيون اليوم بالذكرى التاسعة والخمسين لاستقلال بلادهم، لكن من دون إحساس بالفرحة أو التفاؤل بأن المستقبل القريب سيحمل لهم تغييرا حقيقيا في أوضاعهم السياسية أو الاقتصادية أو المعيشية. فكل وعود التغيير التي روجت خلال العام الماضي منذ إلقاء الرئيس عمر البشير في نهاية يناير (كانون الثاني) 2014 ما سمي ب«خطاب الوثبة» الذي أطلق فيه الدعوة لحوار وطني شامل، تبخرت وعاد التوتر والإحباط ليخيما على الأجواء مع بداية العام الجديد الذي يتوقع أن يكون حاميا. المعارضة التي سارع قسم منها لتلبية دعوة الحوار سرعان ما اكتشفت أن الأمر لا يعدو أن يكون تكتيكا لتجميل وجه النظام وإعطاء شرعية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والولائية المقبلة، وأنه لن يحقق التغيير المنشود ولن يفكك النظام سلميا كما حلم البعض. هذا الأمر أقر به الصادق المهدي رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب الأمة المعارض عندما قال في تصريحات نقلت عنه أخيرا إن حزبه أخطأ بدخول حوار الوثبة بسبب حسن الظن الذي أعماهم عن فحص عيوبه. اليوم تبدو الخريطة السياسية في السودان كالتالي: في جانب يقف النظام ومن دار في فلكه من «أحزاب التوالي» الخارجة أصلا من رحمه والتي ما تزال ترتبط معه ب«الحبل السري». في جانب آخر تقف القوى السياسية المعارضة التي وقعت على ما سمي ب«نداء السودان» الشهر الماضي وتعهدت بتفكيك النظام سلميا أو إسقاطه بانتفاضة شعبية. بين الجانبين تقف غالبية الشعب السوداني التي تأمل في تغيير حقيقي ينقل البلد من حال التردي الراهن إلى حال أفضل، لكنها تتخوف من أن يبقى الوضع يراوح مكانه بين الإسلاميين المتشبثين بالحكم مهما كان الثمن، والمعارضين الذين فشلوا حتى الآن في هز كرسي النظام بسبب خلافاتهم المزمنة، واتساع الهوة بينهم وبين الشارع الذي أعياه الصبر. العام الحالي قد يكون اختبارا لكل الأطراف. فالحكومة والمعارضة ترصان صفوفهما تحسبا لما قد يحدث قبل أو بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والولائية التي يصر النظام على إجرائها في أبريل (نيسان) المقبل، وتطالب المعارضة بتأجيلها مصرة على أن أي انتخابات حرة ونزيهة يجب أن تجرى تحت إشراف حكومة قومية جديدة، تشرف على مرحلة انتقالية يجري خلالها إعداد دستور جديد، وتوقف الحروب لضمان انتقال البلد نحو مرحلة ديمقراطية جديدة تستوعب كل الأطراف وتنهي النزاعات. في موازاة هذه المعركة السياسية، يتوقع أن تتصاعد الحرب المشتعلة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق بعد أن أعلن النظام عن حملة عسكرية أطلق عليها اسم «الصيف الحاسم» متوعدا بدحر الحركات المسلحة ومهددا أيضا دولة جنوب السودان التي اتهمها بدعم هذه الحركات. هناك معركة ثالثة هي معركة الوضع الاقتصادي الذي يشهد ترديا مريعا انعكس على الأوضاع المعيشية للغالبية العظمى من الناس، بينما الفساد ينخر في الدولة. فوعود الحكومة بتعويض خسارتها من فقدان عائدات النفط التي ذهب أكثر من 80 في المائة منها مع الجنوب بعد انفصاله، لم تحقق شيئا. والكلام عن اكتشافات الذهب وتصدير أطنان منه لسد العجز في الميزانية، لم يعد يقنع الناس الذين يكادون يفقدون صوابهم مع الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الرئيسية وعجزهم عن تلبية احتياجاتهم المعيشية. فالخرطوم باتت تتناقل أخبارا عن مواطنين ينتحرون على طريقة محمد البوعزيزي في تونس، ورغم ذلك يدلي الرئيس السوداني بتصريحات يصر فيها على أن المعطيات التي أدت إلى الربيع العربي غير موجودة بالسودان. الإحصائيات الصادرة عن جهات رسمية في الخرطوم تقول إن نحو 47 في المائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر وإن النسبة ترتفع في بعض المناطق مثل دارفور وكردفان إلى 69 في المائة. وزارة العمل قدرت عدد العاطلين عن العمل ب3 ملايين نسبة 48 في المائة منهم من خريجي الجامعات. لهذا لم يكن غريبا بل محزنا أن يتدافع آلاف من الشباب قبل أسابيع قليلة نحو السفارة القطرية في الخرطوم بعد الإعلان عن 6 فرص للعمل في الدوحة. فالسودانيون الآن ينتظرون أي فرصة للهجرة بحثا عن عمل. «جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج»، وهو هيئة رسمية، أعلن أخيرا أنه خلال 10 أشهر من العام الماضي هاجر أكثر من 68 ألف سوداني للعمل بالخارج. وأكد الأمين العام للجهاز الارتفاع المستمر في عدد السودانيين الموجودين خارج بلادهم، وقدر عددهم بنحو 4 ملايين، وإن كان هناك آخرون يرون أن العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير لأن هناك مهاجرين غير مسجلين، وآخرين اعتمدوا طرق اللجوء السياسي أو الهجرة غير الشرعية. هذه هي الصورة مع بداية العام الجديد، وهي صورة توحي بأن الأوضاع في السودان حبلى بالتطورات.. وربما المفاجآت.