بعد انقضاء عام 2014بما فيه من احزان وافراح وولادة عام جديد نتطلع ان يكون هذا العام جديدآ بكل شيء ويحمل بين طياته التطور الفكري الذي تستحقه هذه الفترة المتقدمة من الزمن وتراود خلجات النفس الإنسانية تجاذبات وأفكار نحو المستقبل المجهول فالإنسان الطبيعي ينظر إلى الأفضل وينتظر المستقبل الآمن والمريح ويستطيع العقل الإنساني بما وهبه الله له ان يمتد بتفكيره إلى عشرات السنين القادمة ولكن دعنا ننظر إلى المستقبل القريب وماذا يريد المواطن اليمني من دولته التي يعيش في كنفها. من المعروف ان حقوق المواطنة في إي دولة هي في المرتبة الأولى دائما فحقوق المواطن لايصل لها إلا شخص يحمل هذه الصفة ولقد نص القانون على المساواة وعدم التمييز بين المواطنين في الحقوق والمساواة وأن اختلفوا في العرق والدين فعلى الدولة ان تكفل لهم حق العمل والتعليم ضمن حدود وإمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين. وهذا القانون يبين العلاقة بين المواطن والدولة ويتطلب لتطبيقه ان تتبنى الدولة في تعاملها مع مواطنيها مبداءالعدل والمساواة في الحقوق والواجبات دون النظر إلى العرق والأصل والفصل لأنه مبني على صفة المواطنة ولم يبنى على الصفة العائلية والدينية ولكن مايحصل حاليآ في مجتمعنا شيء يشيب له الرأس. فالعدالة لابدان تكون بالأنصاف بالتعامل مع الجميع ويعطى كل مواطن حقه دون محاباة اومحسوبيات وعندما تكون هناك عدالة تكون هناك المواطنة الصالحة التي لاتربي الضغائن والأحقاد فالعدل أساس الحكم. ان من اهم اسباب تفشي ظاهرة الفقر والبطالة هو الأبتعاد عن التطبيق الصحيح للنص الدستوري الذي يتضمن تكافؤ الفرص بين الجميع دون النظر إلى المراتب والمناطق والتسميات ففي الوقت الذي انتشرت فيه الواسطة والمحسوبية بين مسؤولي الدولة بجميع مراتبها طغت الطبقية والسلالية على الواقع المحلي واصبحنا نجني ثمار هذه الطبقية بارتفاع معدلات الفقر والبطالة وزيادة نسبة الجرائم المجتمعية المدفوعة بالحاجة وانحصار الثروة في ايدي نسبة قليلة من العائلات وكذلك قلة الطبقة الوسطى وهنا يكمن الخطر. ففي الوقت الذي اصبحت فيه الوظائف العليا محجوزة لأناس معينين وبعض الوزارات لايدخلها إلا ابناء المسؤولين والمواطن الضعيف يبحث عن الواسطة ليحمي حقآ له ان حالفه الحظ وليس ليأخذ حق غيره كما يفعل اصحاب المناصب والمراتب ونلاحظ بمجتمعنا كذلك احترام الغني واحتقار الفقير والفاسد يقدم والصالح يؤخر والمنافق كلمته مسموعة وصاحب الكلمة الحقه يغيب هكذا يفقد الوطن مصداقيته ونشهد بعد ذلك الكوارث التي اقشعرت لها الابدان وانتشرت اوكار الفساد والاستغلال واصبح المواطن هو الضحية لكل هذه الأفعال. نحن كمواطنين نريد ان نتخلص من كل هذه المفاسد ونعود إلى قيمنا الصحيحة وان ننهي حالة الصراع الطبقي الذي اخذ منحنى الخطر ويكون ذلك بتبني قواعد العدالة والنزاهة والشفافية في التعامل مع المواطن في كل شؤونه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتخلص من عقود الأحتكارات العائلية للوظائف الحكومية والمناصب الوزارية فلوطن للجميع والحياة الكريمة حق للجميع ودرء المفاسد اولى من جلب المنافع. نريد ان نصل إلى مرحلة لايسأل فيها المواطن عن ابيه ومن هو وعن عائلته واصلها وعن ثروته ومقدارها وإنما نريد ان يكون السؤال عن مواطنته وشعارها وعن افكاره وصلاحها وعن ظروفه واحوالها وعن كفائته ومعيارها نريد ان نرى ابن الفقير وابن الغني وابن الحارس وابن المديروابن العسكري والوزير والكل يصل إلى المراتب بالجهد والعمل والفكر دون النظر إلى الأب والجد والعائلة فااذا كان الوزير يخدم بلده فالعسكري يخدمها ايضآ واذا كان الغني يساهم في اقتصاد بلده فالفلاح ايضآ يفعل ذلك فالمواطنون جميعآ شركاء ويخدمون ككل هذا البلد. وفي الأخيراريد ان اقول كلمة حق لااخشى فيها إلا الله ان العسكري يخدم بلده اكثرلأنه يحمل روحه على كفه في سبيل وطنه ويحمل سلاحه ويسهر الليالي بعيدآ عن اسرته في سبيل وطنه والفلاح يخدم اكثر لأنه منتج لامستهلك يبذر الأرض ويسقيها من عرقه حتى يجد ابناء شعبه قوتهم وغذائهم لذلك لايجوز ان نسير على قاعدة (محمديرث و محمد لايرث)
