صدر الاثنين القرار الجمهوري رقم (2) لسنة 2015 م قضى بتعيين العميد الركن عبدالرزاق محمد إسماعيل المروني قائدا لقوات الأمن الخاصة. وكان العميد عبدالرزاق المروني قد تقلد عدة مناصب عسكرية أهمها: - قائدا لشرطة النجدة بمحافظة أبين. - مديراً لأمن محافظة أبين. - مساعداً لقائد قوات الأمن الخاصة لشؤون القوى البشرية. - قائد قوات الأمن الخاصة "الأمن المركزي سابقاً" اتهم المروني في 2011 بتسهيل تسليم محافظة أبينجنوباليمن لتنظيم القاعدة . والمروني الذي كان مدير أمن محافظة أبين حينها قالت مصادر بالمحافظة أنه وبعد خروجه من المحافظة تم العثور في منزله على أكثر من ألف قطعة سلاح آلية ونحو 27 قطعة سلاح (معدلات) ومبلغ من المال يقدر بعشرة مليون ريال. حيث قالت المصادر حينها أن هذه الأسلحة والأموال مخصصة لمنتسبي الأمن بالمحافظة، لكن المسؤول الأمني السابق تحفظ عليها وتمكن المسلحون من الاستيلاء عليها بعد سقوط المحافظة. وفي 21 نوفمبر الماضي تم تعيينه رئيسا لأركان حرب قوات الأمن الخاصة. وقال مواقع اخبارية حينها أن الرئيس ووزير الداخلية رفضوا مقترح الحوثيين بتكليف العميد عبدالرزاق المروني قائدا لقوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي)، وك"حل وسط" قاموا بتكليفه رئيسا للأركان. وفي 13 ديسمبر قام جنود كتيبة الحزام الأمني للعاصمة بالتمرد داخل مقر معسكر قيادة القوات بمنطقة السبعين بصنعاء وحاصرت قيادتها اللواء محمد منصور الغدراء واندلعت على إثر ذلك اشتباكات تدخل الحوثيون فيها وقاموا بإخراج الغدراء. بعدها بيوم أصدر وزير الداخلية اللواء جلال الرويشان قراراً كلف بموجبه العميد عبدالرزاق المروني برئاسة أركان حرب القوات الخاصة. وفي 28 ديسمبر الماضي قالت مصادر محلية إن اللواء عبدالرزاق المروني المحسوب على جماعة الحوثي، يقوم باستقطاب ضباط الأمن في محافظة تعز لمساندة الحوثيين، وأشارت المصادر إلى أن خطة مدينة تعز تبدأ بإسقاط المديريات في يد الميليشيات وبعدها الإجهاز على عاصمة المحافظة وأن هناك ترتيبات لانسحاب قوات الجيش والأمن المركزي من موقعها بعد مناوشات مع مسلحي الحوثي –بحسب المصادر حينها-
