ما حدث في اليمن من أحداث متسارعة ودراماتيكية للانقلاب على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والذي يعد من أهم انجازاته دستور اليمن الجديد المخطط تم الإعداد له بين الحلفاء صالح وجماعة انصار الله الحوثيين منذ فترة لإفشال اقرار مسودة الدستور قبل ان تسلم لهيئة الرقابة الوطنية على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وإفشال التصويت على الدستور بعد إقراره وأهم المواد الدستورية التي كانت سبب في الانقلاب عليه مادة الأقاليم التي تنص على الأقاليم الستة جاء في المادة الأولى من مسودة الدستور على أن جمهورية اليمن الاتحادية هي دولة اتحادية من ستة أقاليم والحوثيين منذ مناقشة ذلك في مؤتمر الحوار الوطني وهم يعارضون مشروع الأقاليم الستة ويطالبون في منفذ بحري لإقليم آزال ومحافظة نفطية وهي الجوف كان سابقا قبل السيطرة على صنعاء لكن بعد سقوط العاصمة هناك اتفاقيات سرية بينهم وبين شخصيات جنوبية وحزبية وبرعاية خارجية على ان تكون اليمن دولة اتحادية من اقليمين . اما الرئيس السابق علي عبد الله صالح وانصاره يسعون الى افشال الدستور الجديد لأجل إسقاط مادة شرط الترشح لمنصب الرئاسة التي تنص في المادة الرابعة شروط من يترشح لرئاسة الجمهورية وأهم هذه الشروط ألا يكون منتسباً للقوات المسلحة والشرطة والمخابرات ما لم يكن قد ترك عمله فيها قبل فترة لا تقل عن عشر سنوات لديهم طموح في ان يكون السفير احمد علي عبد الله صالح مرشحا للرئاسة وهذا المادة الدستورية سوف تحرمه من الترشح كونه استبعد من العمل العسكري في 10 ابريل 2013م . مادة الأقاليم وضعت في الدستور كأحد الحلول للقضايا الوطنية وتجنب الانفصال للجنوب وحل عادل للقضية الجنوبية من بوابة الاتحادية وتحقيق طموح أبناء المناطق الوسطى ومعاناتهم السابقة من مركزية صنعاء وكذلك تحقيق طموح أبناء إقليم سبأ ومعاناتهم سابقا من مركزية صنعاء وايضاً قضية صعدة في تخلصها من مركزية صنعاء لكن قوة النفوذ في إقليم آزال شعروا بأنهم حرموا في التقسيم الجديد من الميناء والنفط رغم ان الثروات سيادية قاموا في إفشال إقرار مسودة الدستور سبق ان حذرت في مقال صحفي قبل توزيع الأقاليم كان بعنوان ( مخاطر توزيع الأقاليم بدون دراسات اقتصادية ) اما مادة شروط مرشح الرئاسة هذه مطلب شبابي لشباب ثورة 11 فبراير في مؤتمر الحوار الوطني يخشون من عودة النظام السابق للرئاسة الانقلاب على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والرئيس عبد ربه منصور هادي وانقلاب قيادات في الجيش على وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي والذي يحظى بشعبية كبيرة كانت مخطط لها من قبل قيادات عسكرية وقيادات في انصار الله وكانت الاجتماعات قائمة في صنعاء وكتبنا عن ذلك في حينها وتوقعنا هذا المصير من الانقلاب الحاصل والذهاب الى مجلس النواب رغم انتهاء شرعيته لتنصيب رئيس مجلس النواب رئيس لليمن وهو احد انصار صالح وتجرى بعدها انتخابات بعد 60 يوماً بحسب النص الدستوري وستتم في سجل انتخابي يدوي مزور وبدستور في ظل غياب السجل الانتخابي الإلكتروني اما حماية صناديق الاقتراع سوف يتحكم بها من يملك القوة على أرض الواقع في ظل غياب جيش وطني مهني يقوم بدوره الوطني والدستوري تراجع الرئيس عن الاستقالة هو لصالح الحوثيين من باب مستقبل الوجود السياسي هي اختفاء الثورة الشبابية الجديدة التي بدأت تظهر بقاء هادي في منصبه يجنبهم انقلاب صالح عليهم من خلال رئيس من أنصاره في مجلس النواب وقيادات عسكرية مواليه له سيقومون في السيطرة على الوضع بقاء هادي في منصبه غطاء شرعي لتنفيذ الأجندة دون ضجيج الشارع و وعدم تراجع هادي ووجود مجلس رئاسي للحوثيين وحليفهم صالح لن يلقى اعتراف إقليمي ودولي لذلك يخشون من خوف الشعب من ذلك وعزلة اليمن وهو ما سيحدث تمرد شعبي عليهم لم يتوقع حلفاء الانقلاب على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والرئيس هادي ان يتسبب هذا الانقلاب بثورة شبابية قوية غاضبة في الشوارع اليمنية وإجراءات محلية في المحافظات تعلن فك الارتباط عن صنعاء واصبح الوطن اليمني في خطر لقد ارتكبوا خطأ فادح في هذا التصرف من الانقلاب وسيدفع ثمنه الوطن واكثر مكونات سياسية ستدفع ثمنه هم لأن الشعب والمكونات السياسية كان تقبل الأمر الواقع نوعا ما قبل الانقلاب على مؤتمر الحوار الوطني ويطالبوا في تنفيذ اتفاقية المبادرة الخليجية واتفاقية السلم والشراكة لكن الانقلاب على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني جعلهم امام أمر مصيري متعلق في سيادة وطن ومستقبله وعليهم إدراك ان اي رئيس او مجلس رئاسي او عسكري في اليمن وصل الى المنصب بالانقلاب على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والرئيس هادي لن تعترف به الدول الإقليمية والدولية ما عدا دولة او دولتين وهذا يعني فرص الحصار الدبلوماسي والاقتصادي على اليمن وقد يسعى حلفاء الانقلاب الى اشراك اللقاء المشترك في المجلس الرئاسي لأجل الحصول على الاعتراف والشرعية وفي الواقع الفعلي هم من يحكم المؤسسات العسكرية والأمنية وهذا تعتبره قواعد احزاب اللقاء المشترك غباء من قياداتهم كما اضاعوا ثورتهم من قبل يشرعنوا للانقلاب الحاصل في اليمن لكن انسحابهم من الحوار بقوة التهديد والسلاح أعاد الثقة الى أعضائهم ومناصريهم اليوم حلفاء الانقلاب اما خيارين اما البقاء في طيشهم السياسي وهذا يعني انفصالات في الوطن ومهما كانت قوة الحوثيين او الجيش الموالي لهم لن يستطيعوا ان يغطوا خروج جماعي لأبناء هذا الأقاليم المطالبة بفك الارتباط عن صنعاء سوف يدخل الوطن في حرب وثورة شبابية عارمة ضدهم او التراجع عن الانقلاب والتخلي عن المطالب الغير مدرجة في اتفاقية السلم والشراكة الوطنية وانسحاب المسلحين من المدن وتحل كل الخلافات في هيئة رقابة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني غير ذلك انها ثورة شبابية لن تتراجع مهما كانت القوة وخيانات قيادات في الجيش حتى يتم استعادة سيادة الدولة وتحقيق دولة حديثة او كل إقليم له خيارات صعبة يتحمل مسؤولية ذلك من اوصل الوطن الى هذا الوضع .
