أستطلاع :عبدالقادر باراس في ظل ما تشهده البلاد برمته من ازمات متكررة وحالات من التدهور المتزايد منذ بدء الاضطرابات في 2011م بعدها رفعت الحكومة تسعيرة البنزين ومشتقاته في الأسواق، وذلك بنسبة 100% بما فيها اسطوانات الغاز المنزلي، ولعل أبرز ما يواجه المواطنين في حياتهم اليومية تدني خدمات الكهرباء والمياه وانعدام غاز الطبخ، تلك المشاكل التي تعانيها وتواجها عدن كبقية المحافظات، كان منها استمرار ازمة اسطوانة الغاز، والتي باتت منعدمة حتى قفز سعر الاسطوانة من 1500 إلى 3000 ريال وأكثر في السوق السوداء. أصبح المنظر مألوفا في كثير من مناطق ومديريات عدن عند رؤيتنا العشرات من المواطنين منهم النساء يتزاحمون بطوابير أمام المراكز والمحلات التي تتولى بيعه منتظرين وصول اسطوانات الغاز. اغتنم مصطادو الازمات الجشعين ووجدوها فرصة للاستغلال، حيث نشطوا في تخزين هذه الاسطوانات وبدأوا بالمتاجرة بها وبيعها لمن يرغب بمبالغ مضاعفة مما أدى إلى ارتفاع سعرها ارتفاعا جنونيا، كما لجأ مستغلون آخرون بالتحكم بكمية عبوة الاسطوانة فقاموا بتنقيص جزء منها بقصد الربح ليكتشف بعد المستهلك من أنها مغشوشة وبعض منها تم تعبئتها ماء إلى جانب الغاز. فيما يخص الأسباب التي تقف وراء هذه الأزمة المتكررة فقد تعددت حول ذلك المبررات كانت بدايتها كما قيل منذ أسابيع بسبب إضراب عمال منشأة إنتاج الغاز "لتعبئة الاسطوانات" بالبريقة لتنفيذ مطالبهم مما أدى إلى توقف العمل وانعدامه وارتفاع سعره.. لكن اتضح الأمر أن الأزمة ليس بسبب الاضراب بعد ان رفع، إلا أن الكثيرين من المواطنين في عدن يرجحون سببه المباشر هي"أزمات الشمال" ولا يحمّلون شركة مصافي عدن المسئولية وحدها لهذه الأزمة لأنها تعمل وفق خطط انتاجها المعتادة بتوفير الغاز، وقالوا المواطنين بأنها مفتعلة سعت لها إيادي خبيثة عبر جرائم التقطع من قبل جماعات مسلحة تابعة لإطراف سياسية لناقلات الغاز القادمة من "صافر بمأرب" بهدف إحداث أزمة غاز في عدن على غرار أزمة الغاز المستفحلة في صنعاء شمال اليمن، ولم يسرها الاستقرار التمويني من مادة الغاز في عدن وتريد إدخال عدن في أزمات وتعذيب مواطنيها وإذلالهم في طوابير طويلة تنفيذا لرغبات سياسية.
كثر الكلام عن موقف السلطات المحلية من تلك الازمة التي ألحقت أضراراً بحياة ومعيشة الناس، مما أثار سخط المواطنين بسبب العجز واللامبالاة التي تبديها السلطات والجهات المسئولة بعدم تدخلها السريع في اتخاذ التدابير الضرورية اللازمة لتوفير مادة الغاز. في الأيام الماضية ولتدارك هذه الازمة أجتمعت السلطات المحلية بعدن وناقشت الازمة لإيجاد الحلول، وحول أداء عمل الشركة في وحدة تشغيل الغاز بمصافي عدن والصعوبات التي تواجهها جراء توقفها أوضح مدير عام شركة الغاز المنزلي بعدن ان الشركة تقوم بتوزيع الغاز عبر محطات العريش والمنطقة الحرة والرباط بقدرة 7 آلاف اسطوانة حيث تنتج الشركة من 5 الى 7 آلاف طن يوميا، واتخذ الاجتماع قرارا ضد المخالفين في اوزان الاسطوانات المنزلية وكذا التراخيص الخاصة بالسيارات.
وبصوت عال مملوء بالغضب يقول المواطن "نصر سلومي" من سكان المنصورة ل "عدن الغد" عن هذه الازمة المتكررة قال: "أن سلطاتنا المحلية دائما في تقاعس عن تأدية دورها المفترض في توفير الخدمات الضرورية للمواطنين منها مادة الغاز، وكأنهم ليسوا معنيين بحالنا، كان عليها ان تتخذ التدابير منذ البداية لمنع الجشعين والمستغلين، وأقول هذا لأنني سعيت باحثا عن اسطوانة غاز ولم اجد حتى اضطررت لشراءها من السوق السوداء ب 3000 ريال إلى جانب اجرة التاكسي 1000 ريال وهذا الشيء آلمني لأن وضع دخلي بسيط للغاية وبصعوبة ادير شئون متطلبات اسرتي". وعن دور السلطات المحلية يقول المواطن أحمد عمر " أن السطات المحلية توعد مواطنيها بتصريحات وتؤكد أن الأزمة انتهت لكن الطوابير لا تزال ممتدة لامتار وبالتأكيد تسمعون صرخات المواطنين من أجل حصولهم على اسطوانة غاز، لكن المحزن أننا نعاني بسبب انتظارنا دون فائدة بعد نفاذ الكمية المحدودة ونعود في اليوم التالي على أمل الحصول على اسطوانة غاز".. ويضيف أحمد بقوله "أنه اثناء الطوابير تحدث مشاجرات لكن حاول العقلاء التنسيق فيما بينهم مع الشباب على وضع آلية للتخفيف من تلك الفوضى باتباع نظام التسجيل وتفويض سائق ومندوب لجمع اسطوانات الغاز بعد الاتفاق مع المجالس المحلية للحصول على ضمان حصة من شركة تعبئة الغاز لكل منطقة منعا للمتاجرة. إلى ذلك يقول أحمد حيدرة وكيل محل بيع الغاز في حي الوحدة السكنية بمديرية المنصورة: "أبيع اسطوانة الغاز ب 1500 ريال كما هو مقرر واتبع طريقة البيع باسطوانة واحدة فقط، واعتمدت طريقة التسجيل "للمطبرين – المشترين" بإعطائهم كروت مرقمة حتى يشعر الجميع بالاطمئنان باعتبار الكمية المستلمة من الشركة محدودة لا تتعدى ال 60 اسطوانة وإن فاق عدد المشترين أقوم بتعويضهم بكروت مسبقة في الشحنة القادمة خلال يومين وهكذا.. وهكذا حتى يضمن المواطن عدالة التوزيع بعيدا عن استغلال الوضع". وللمساعدة في تخفيف أزمة وقود الغاز أوجدت بعض الاسر بدائل عن اسطوانات الغاز، فمن يمتلكون احواش ساعدهم إلى استخدام الحطب المسمى بالموفى الشعبي لطهي طعامهم برغم ضرر أدخنته على البيئة. ومن تلك البدائل يوضح المواطن علي عبدالله ل "عدن الغد" بأن زوجته استدعت طريقة لطهي الطعام بالمشاركة والتناوب مع أهلها وأهل زوجها فيما بينهم بطهي كميات كبيرة على شولة واحدة بقصد التقشف في استهلاك اسطواناتهم فيما بينهم. كما هناك اسر لجأت إلى استخدام شول صغيرة كانت تستخدم قديما بنوعيه "البمب والذبالة" بوقود الكيروسين "الجاز" ولتجاوز مرحلة الأزمة بدأت مؤشرات عن إقبال المشتريين عند ذهابهم إلى الأسواق شراءهم طباخات تعمل بالكهرباء إلى جانب اسطوانة الغاز.. أيضا سعت بعض الاسر الميسورة إلى تخفيف من استهلاك اسطوانة الغاز من خلال شرائهم أفران كهربائية متوفرة في السوق إلى جانب شراء غلايات لتسخين الماء تعمل بالكهرباء لاستخدامه في إعداد الشاي والقهوة. كما تسبب انعدام مادة الغاز المنزلي من الأسواق إلى إغلاق بعض المطاعم بينما لجأ الأخر منهم مضطرا لتسيير عمل مطعمه الصغير لتحضير الوجبات الخفيفة إلى استخدام وقود الكروسين "الجاز" كطريقة بديلة. وانعكست هذه الأزمة سلبا على الأسر ذوي الدخل اليومي المعتمد من بيع بعض الأطعمة مثل "السبموسة والباجيه وبطاط ابو حمر والكعك وغيره من المعجنات" وبائعي البخور هذه المنتجات تعتبر مصدر دخلهم هذه العائلات بشكل رئيسي. نتساءل إلى متى يظل المواطن المطحون الباحث عن قوت يومه هو من يدفع تلك الازمات.. فهل من رحمة إلى هؤلاءّ ! ؟.
