الرزامي يهاجم حكومة الرهوي: الركود يضرب الاسواق ومعاناة الناس تتفاقم وانتم جزء من العدوان    ما وراء حرائق الجبال!!    محافظ تعز يبحث مع مسؤول أممي أزمة المياه والحلول الممكنة    المقاومة العراقية تنعَى مسؤول وحدتها الأمنية في غارة صهيونية على الحدود    سريع يكشف متى ستستهدف قواته السفن والبوارج الامريكية في البحر الأحمر..؟    الخارجية العراقية :نجري اتصالات مكثفة لوقف العدوان على إيران    تدشين الدورة الآسيوية لمدربي كرة القدم المستوى "C" بالمكلا    حملة لازالة البساطين والعشوائيات في باب اليمن    أشغال محافظة صنعاء يزيل أكثر من 30 مخالفة بناء عشوائي    برعاية طارق صالح.. الإعلان عن المخيم المجاني الثاني لجراحة حول العين في المخاء    نجم مانشستر سيتي في طريقه للدوري التركي    الرهوي يشيد بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية    الطوارئ الإيرانية: إصابة 14 من طواقم الإسعاف وتضرر 7 سيارات جراء العدوان الصهيوني    إحباط عملية تفجير غربي إيران واعتقال عنصر مرتبط بالموساد    ليفاندوفسكي يحدد وجهته بعد حقبة برشلونة    الشغدري يتفقّد مشاريع خدمية في دمت بالضالع    وزيرالكهرباء ومحافظ المحويت يناقشان أوضاع مشاريع المياه والصرف الصحي    إخماد حريق في منزل بمنطقة شملان    تشيلسي يقترب من إبرام صفقة مؤجلة    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 21 يونيو/حزيران 2025    الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025    عن "حروب الانهاك والتدمير الذاتي واهدافها"    فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات    الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن    على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة    من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه    بين حروف الرازحي.. رحلة الى عمق النفس اليمني    قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم    البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي    مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه    هل أعداء الجنوب يلبسون طاقية الإخفاء    الأرصاد يتوقع هطول امطار على بعض المرتفعات ورياح شديدة على سقطرى ويحذر من الاجواء الحارة    مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة    شبكة حقوقية تدين إحراق مليشيا الحوثي مزارع مواطنين شمال الضالع    نكبة الجنوب بدأت من "جهل السياسيين" ومطامع "علي ناصر" برئاسة اليمن الكبير    هجوم إيراني فجر السبت والنيران تتصاعد في موقع وسط تل أبيب    بوتين: روسيا تبني لإيران مفاعلين نوويين إضافيين في بوشهر    علي ناصر يؤكد دوام تآمره على الجنوب    بقيادة كين وأوليسيه.. البايرن يحلق إلى ثمن النهائي    الأحوال الجوية تعطل 4 مواجهات مونديالية    حشوام يستقبل الأولمبي اليمني في معسر مأرب    صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف    هذا أنا .. وفي اليمن روحي    «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه    الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية    جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    الصبر مختبر العظمة    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أكبر 12 خطرا تحدق باليمن الآن ( 1 – 2 )
مندعي ديان نشر في عدن الغد يوم 04 - 02 - 2015

يود الكاتب أو الباحث أن يكتب عن الآمال الطيبة و التوقعات الخيرة المسعدة التي يتوقع أو يؤمل أن يراها الوطن في الأيام القادمة . . و لكن ما نشهده من تواصل أزمات مفجعة ، سواء أزمات سياسية و أمنية كبيرة ، أو إنفلاش اقتصادي و مالي مروع ، أو تردي مستوى معيشة المواطن ، و غيرها . لا يترك مجالا سوى للحديث عن الحد من تدهور الأوضاع أكثر عن طريق الوقاية من الأخطار المتوقعة . فبدون ذلك سنظل نعيش الأزمات المتواصلة و سنراها تتفجر في كل حين . . لذا نكاد نكون مضطرين في قيامنا بهذا البحث عن الأخطار المحدقة ببلادنا و التي وصلت إلى مستوى مقلق جدا لكثير من المواطنين لأنها تمس سلبا حياتهم و معيشتهم و عملهم ، و معنوياتهم و تطلعاتهم نحو حياة مستقرة و أفضل .
إذا ما أردنا الخروج من دوامة الصراعات السياسية الصادمة لمجرى الحياة و التخلص من الأزمات المتكررة الحدوث بألم . فإن علينا أن نبدأ بتشخيص المخاطر الناشبة كضرورة باعتباره عمل ملح لا يمكن الهروب منه . و أثناء تحديدها و تشخيصها يجب أخذ مسألة هامة جدا بعين الاعتبار و هي أن محاولة فهم المخاطر المتوقعة يقرب بين رؤى القوى السياسية المتصارعة باتجاه الحلول ، و يساعد في اتخاذ القرارات الصائبة ، و ليس العكس .
إن الوقاية من المخاطر بتشخيصها أسلوب متبع عالميا . و الجدير بالإشارة – هنا- أن الكثير من الكتاب و الباحثين و الصحفيين يكتبون عن توقعاتهم المستقبلية بصورة مقتضبة . و الشكل الآخر هو طريقة الاستبيان و ما وجدناه جديا منه هو استبيان قامت به "إذاعة هولندا العالمية " و نشر في الأول من نوفمبر 2014م. ، و الشكل الثالث هو التقارير كمجموعة التقارير الدورية التي تصدرها " منظمة الأزمات الدولية " عن اليمن . . و الأعمال المذكورة المتنوعة تنبه إلى المخاطر كعملية ضرورية لتشخيص المرض من أجل تعيين العلاج . كما أن أية عملية تشخيص هي عملية علمية قابلة لتعديل كل خطر متوقع بِشأن مستويات احتمالات جديته و قياس توقعات حدوثه . إذ أن كل منها مثار للنقاش و الحوار و التعديل وفقا للمعايير العلمية و الحقائق و الأوضاع المستجدة . . و يظل الهدف الأسمى دوما من تشخيص الأخطار و تحديدها الوقاية منها ، و العمل على تفاديها أو الحد من مستوى ضرر حدوثها ما بدأت بالحدوث فعلا .
و تأسيسا على ما ورد أعلاه ، نساهم بهذا البحث / الدراسة الذي خلص إلى أن أكبر المخاطر العامة التي تحدق باليمن الآن ، هي إثنى عشر اتجاها ، على النحو التالي :
- 1 - خطر بقاء مكونات الأزمة العامة اليمنية :
يعيش اليمن أزمة عامة بتواصل منذ عام 1993م. أحيانا يعترف بها ، و أحيانا يحاول نظام السلطة تحسين وجهه بنكران وجودها ، كما أن هذه الأزمة نفسها تشتد أو تخبو من حين إلى آخر . فلقد كانت مكونات الأزمة العامة تتشكل و تنمو مع مرور كل عام . و نقصد بذلك جملة من العوامل السلبية ، السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الحاكمية التي تولد مجتمعة وضعا صعبا متأزما يؤدي قسرا إلى نقطة ملحة للتغيير كحتمية موضوعية لا بد منها تفرض التحول في الواقع السائد منذ مدة إلى واقع سياسي جديد . و هذه الأزمة بدأت بالتجلي بوصولها إلى الذروة في اليمن خلال الفترة : 2010 – 2014م. مؤدية إلى تحول سياسي عميق في فبراير عام : 2012م. و نشؤ نظام انتقالي ما بين النظام السابق و النظام الجديد المأمول . و حتى عام 2014م. لم يستطع النظام الانتقالي وقف نمو مكونات الأزمة العامة في البلاد مما أدى إلى ظهور قوة سياسية و عسكرية جديدة تمكنت من السيطرة الأمنية على العاصمة و عدد من المحافظات اليمنية الأخرى نظرا لاستعدادها المسبق لهذه المهمة التاريخية التي جاءت كمحصلة و نتاج للآزمة العامة اليمنية الطويلة الأمد ، و ليس لأسباب جزئية صغيرة . . هكذا جاءت ثورة : 21 سبتمبر 2014م. و الذي كثرت التحليلات الجانبية عن أسباب انتصارها و لم يصب في لب الموضوع منها سوى القليل . . ما حدث ذلك اليوم و بعده لم يكن مفاجأة ، أو عمل خارقا ، و إنما كان نتيجة متوقعة في بيئة أزمة يمنية عامة متراكمة الأمراض و لمدة زمنية طويلة .
بعيدا عن التخوفات و الشكوك المتوقعين لدى البعض ، و في نسق تدوين التاريخ الراهن ، فإن ثورة : 21 سبتمبر 2014م. إذا ما سارت في المسار الصحيح ، ثورة شعبية تقدمية تجسد تواصل المد الجماهيري لإزالة واقع الأزمة العامة التي واجهتها و تواجهها الدولة اليمنية ، و نحو الأفضل . و الأفضل هنا هو : هل سيتمكن كل من الدولة و القوى السياسية الفاعلة و تنظيم "أنصار الله " من إزالة مكونات الأزمة العامة التي ما زالت تسحب نفسها ؟ و ما مدى فعالية إسهام القوى الجديدة في السلطة في ذلك ؟ . . ما زال الجواب على السؤالين مبكرا ، على الأقل نحتاج إلى أربعة أشهر أخرى حتى نحصل على إجابة واضحة . . و من أجل توضيح ما نعنيه بمكونات الأزمة العامة ، فإن هناك إحدى عشر سببا أفرزتها الأزمة العامة في البلد و أدت إلى نجاح ثورة 21 سبتمبر 2014م. و سيطرت الحوثيين " أنصار الله " . و هذه عناوينها ( بدون ترتيب ) : التعارضات الحادة في عدد من نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل التي أثرت و تؤثر على محاولات النظام الانتقالي لتوحيد مجمل القوى السياسية – تراخي و تداعي بنيات القوى و التنظيمات و الأحزاب السياسية الرئيسة – تزايد الفساد و هيمنته على كل الأنشطة الاقتصادية و الادارية و السياسية – التدهور في اقتصاد الدولة المركزي و تفليسه – حيرة و تخبط الاشراف و الدعم الدولي و الاقليمي – بقاء مراكز النفوذ التقليدية و تداخل النظامين السابق و الانتقالي - فشل النموذج الجنوبي القيادي في تقوية السلطة العليا و تحسينها – ميوعة تماسك المؤسسات الأمنية و العسكرية – ضعف تأثير الحراك السلمي الجنوبي على السلطة المركزية – عدم حدوث تغيير عادل في الشبكة المختلة لتوزيع الثروة و قواها المسيطرة – تدني نوعية القيادات و القيادة في الدولة .
و لا يتسع المجال – هنا – لسرد كيفية فعل كل مكون من المكونات المذكورة و انعكاسه فيما حدث من أحداث و وقائع في الربع الأخير من عام 2014م . و يمكن ذلك في مقال آخر . . و إجمالا لا بد من القول أنه إذا لم يتم التخلص من مجسدات مكونات الآزمة العامة اليمنية السابقة و إضعاف فعلها بمستوى فاعل ، فإن الأرضية لنشوب أزمات أخرى معقدة تظل قائمة .
- 2 - الصراع على السلطة :
حاليا ، و برغم إمساك " تنظيم أنصار الله " بمقاليد أمور الحكم . و برغم الأزمة الجديدة الحالية التي بدأت يوم : 19 - 22 يناير 2015م. باستيلاء " جماعة أنصار الله " على دار الرئاسة و تقديم رئيس الجمهورية لاستقالته لتدخل البلد أزمة دستورية و سياسية بشأن قيادة الدولة و شكلها الرئاسي . برغم كل ذلك لا توجد قوة سياسية مهيمنة على السلطة لأن مداميكها و توازناتها و آلياتها الجديدة لم تستقر بعد .
لقد تعودت الأحزاب و القوى السياسية اليمنية على التعامل مع السلطة و كأنها هي " قطيع أسماك إذا اخرجته من بحر السلطة مات ( أو مرض ) " و هذه تغذية للصراع على السلطة قادما ( 1 ) . و المشكلة الأخرى المغذية للصراع على السلطة هي التحالفات الأنية المتسمة بسرعة تنوع التذبذبات التحالفية السياسية بين القوى و الأحزاب و ألاعيبها و عدم ثبوتها مما يسبب اضطرابات في أركان الحكم ( 2 ) . و تظل موضوعة خلق حالة وحدة وطنية تجاه الحكم مرهونة بسؤ أو متانة أشكال و مؤسسات الحوار بين مختلف القوى الوطنية ، خذ ، مثلا ، عدم وجود تقاسيم بينة للسلطة و المعارضة و بينهما في البلد ( 3 ) . . كل هذا يولد احتمالات بقاء باب الصراع على السلطة مفتوحا ، خاصة إذا ما رأينا التصدعات التي تزداد عمقا في بنى الأحزاب و القوى السياسية الرئيسة ( 4 ) ، فحزب المؤتمر الشعبي العام ( حزب النظام السابق / الانتقالي ) يتفاعل فيه انشقاق حول كيفية العودة إلى السلطة و التعامل مع الوضع الراهن . و بما يشير – أيضا - إلى إمكانية انقسام بقية القوى و الأحزاب السياسية اليمنية مثله ، بحسب موقفها من القضايا الهامة ، أو إلى شمالية و جنوبية . و حزب الإصلاح حدثت فيه تصدعات بنيوية عامة قوية و أنفصل عنه جناحه الجنوبي تقريبا . و حزب أنصار الله يعاني من عدم القدرة على الإمساك بدفة الحكم مباشرة لوحده ، كما يشكو من قصر التجربة في حين يواجه تحدي مطلب توسيع قاعدته إلى مناطق البلاد جميعها بدلا من انحصاره على محافظات محدودة بعينها و غلبة هوية مذهب لدى معظم أعضاءه . . و تعاني بقية الأحزاب و القوى السياسية من تصدعات مماثلة ، أو أخرى متنوعة .
الصراع على السلطة محتدم الأن في اليمن و يتخذ أشكالا متعددة . فبالإضافة إلى العوامل الأربعة السابقة التوضيح بالرقم هناك أشكال أخرى له جاءت بفعل التغيرات و المستجدات الأخيرة منها ما هو متعلق بتزاوج و ازدواج بين السلطة الرسمية و سلطة "أنصار الله " الميدانية النافذة ( 5 ) ، و ما هو متعلق بالصراع مناطقيا بين مجموعة من كتل مناطق النفوذ القديمة و السابقة و الجديدة ( 6 ) . و كذا بفعل الاختلاف بشأن التوجهات المستقبلية لعملية التغيير الجديدة . مثل الخلاف على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ( 7 ) ، و ما هو متعلق بالصراع حول تطبيق نظام الأقاليم ( 8 ) ؟ و ما يخص القضية الجنوبية ( 9 ) ؟ و ما هو متعلق بالخلاف حول مسودة الدستور ( 10 ) و قبل هذا و ذاك المرادعة على محاصصة كعكة السلطة ( 11 ) ، و غيرها .
و كل العوامل ال 11 المبينة آنفا ، و غيرها من العوامل الرئيسة المشابهة ، متشابكة مع بعضها يدل عليها واقع تعب حلبة الصراع ، حيث نجد أن المواطن الأن يجهل ما هي توازنات السلطة و تركيبة القوى الحاكمة القادمة ؟ و كم هي القاعدة الشعبية الحقيقية لكل حزب أو جهة أو قوة ؟ . و كذا أسئلة تجاه الحلول ، مثلا : ما هو النظام الرئاسي الذي سيعمل به ؟ ما هو الحل لوقف تأرجح ترويكة الحكم ؟ و ما هو الحل لتمثيل الجنوبيين في ترويكة الحكم القادمة ؟ . . ألخ . إن الصراع على السلطة خطر قائم حاليا بأوجه متعددة . . هذا في ظل أن التعامل مع التحالفات و القوى السياسية و صله ذلك بالسلطة نفسها ما زال يتم بالأساليب و الطرق التقليدية و الليبرالية ، أو عن طريق القوة المسلحة . و لم يرق بعد إلى حالة الأبداع في البحث عن الحلول السياسية الصائبة و اتخاذها .
لذا كله ، من الصعوبة أن تحدد حدة الصراع السياسي القادم على السلطة ، عوامل و مواد تفجره الكامنة أو عوامل هدؤه و استقراره . . و الجدير بالإشارة – هنا – أن مجلة " فورن بوليسي " الامريكية المشهورة نشرت في الأسبوع الأول من العام الجاري ( أي قبل بدء أحداث دار الرئاسة بصنعاء يوم 19 يناير الماضي ) توقعاتها و احتمالاتها بنشوب عشرة حروب حول العالم في عام 2015م. إحداها ( ثامنها ) في اليمن ، و بينت السبب أنها حرب عن السلطة ( بسبب التنافس بين النخب الحاكمة ) . و ما زال الخطر الذي توقعته المجلة محتملا .
- 3 - خطر نشوب حرب شطرية :
يعيش الحراك السلمي الجنوبي عامه الثامن وسط حماس عالي و تأييد شعبي واسع لم نرى مثله من قبل . و وسط استعدادات تبدو جادة نحو الانفصال و البدء بالعودة إلى الدولة الجنوبية السابقة في حين يسود في صنعاء سكوت مخيف و صمت سلبي و تجاهل متعمد على المستوى الشعبي في التفاعل مع الحدث و المسألة ، و يرى البعض أن ذلك ربما يدل على نزعة شطرية شمالية . و المؤشرات و التوقعات تشير إلى إمكانية نشوب حرب شطرية في حالة بدء تنفيذ مطلب الانفصال عن الجمهورية اليمنية عمليا . . و يأتي هذا في حين تسود في "صنعاء " على المستوى الرسمي حالة عدم اكتراث تجاه أهمية أتخاذ حلول و معالجات سريعة و حقيقية لمختلف جوانب المشاكل الجنوبية . كما أن فرض الإقامة الجبرية على الرئيس المقدم لاستقالته و عدد من الوزراء الجنوبيين المستقيلين من الحكومة ( 22 يناير ) ولد و يولد إحتقانات جنوبية إضافية . . هذا إلى جانب أنه أرسلت في عام 2014م. من قبل " صنعاء " مزيد من القوات العسكرية و الأمنية إضافة إلى القوات المسلحة المتواجدة في الجنوب و التي يبلغ قوامها ما بين : 24 – 27 لواءا عسكريا ، فضلا عن قوات الأمن و الشرطة الموجودة . مما يعقد الأوضاع أكثر ، كمثل ازدياد وتيرة القمع للمواطنين المشاركين في الفعاليات الجماهيرية في الفصل الأخير من عام 2014م . و خاصة في عدن و شبوة و حضرموت . و زيادة حالات القصف المدفعي على مساكن المواطنين كما هو الحال في " الضالع " و " ردفان " ، كمثال . و أيضا ارتفاع وتيرة المواجهات و الصدامات المسلحة مؤخرا بين اللجان الشعبية المحلية و القبائل و المواطنين من جهة ، و قوات الجيش و الأمن من جهة أخرى .
الاحتمال الثاني لنشوب حرب شطرية ، هو عند حالة اجتياح القوات الموالية للنظام السابق أو القوات الحوثية ( أنصار الله ) و حلفائهما لمناطق جنوبية . . و لعله من الصعب تحديد خيارات الحراك السلمي الجنوبي في هذه الآونة ، فالخيارات صعبه و أولها الانفصال ، و ثانيها خيار إعلان أقليم الجنوب و تشكيل حكومة أقليم مؤقتة و برلمان أقليم مؤقت و على أن يبقى العلم المرفوع علما للإقليم الذي سيبقى في إطار الجمهورية اليمنية . و حتى في حالة فرض هذا الخيار الثاني بالقوة فإنه لا يوجد تأكيد لعدم حدوث اشتباكات مسلحة .
إن المسببات لانتعاش و تأجج الشطرية في الجمهورية اليمنية تتصاعد و ترتفع جنوبا بسبب من دعوات الانفصال ، و شمالا نتيجة لهيمنة قوى شمالية على السلطة و المؤسسات و قيادة الدولة في السابق و منذ منتصف شهر يناير الماضي . . و فيما سبق ( و حتى حاليا ) كان يعزو تأجج الشطرية لدى الجانبين إلى استخدام القوى النافذة في السلطة العليا ( جنوبية و شمالية ) في " صنعاء " القضية الجنوبية كورقة لعب و ضغط سياسيين و ليس كقضية شعبية . . خذ مثلا في الماضي و حاليا : الحراك السلمي الجنوبي هو القوة السياسية الكبيرة الوحيدة في اليمن التي ليس لها تمثيل حقيقي مستند على قواعده الجماهيرية في الفعاليات السياسية المصيرية و المناصب القيادية في السلطة العليا منذ بدء تكوينه . حيث تم و يتم التلاعب و الالتفاف بهذا الصدد بتحديد ممثليه سياسيا و قياديا و رسميا - و حتى عسكريا - من قبل القيادات الجنوبية و الشمالية العليا المتنفذة في " صنعاء " . و في الوضع المستجد أصبح تواجد الجنوبيين أضعف في المؤسسات العسكرية و الأمنية و في مؤسسة الرئاسة . و لا يعلم أحد متى سيصحح الحال الحالي الذي يقولون في " صنعاء " أنه مؤقت ، بينما الجنوبيون يصرخون : مؤقت إلى متى ؟ .
بعد حوالي ربع قرن زمني من الوحدة اليمنية ما زال السؤال ماثلا : إلى متى يظل خطر عدم تنفيذ حلول للقضية الجنوبية سلبيا على اليمن كله ، فلا الجنوب مستفيد و لا الشمال ؟ . . حتى الآن ، ليس هناك من صدق ملموس سواء في معالجة قضايا الجنوب العادية التي سرى الملل لدى المطالبين بها فاتجهوا نحو الانفصال . أو في حوار بناء بين الطرفين من أجل حل نهائي للقضية الجنوبية . و يجب الاشارة إلى أن من معيقات الحوار المطلوب غياب رؤية " شمالية " واضحة و عملية لحل القضية الجنوبية ( حتى لدى تنظيم أنصار الله ) . و هذه سلبية يعتبرها الجنوبيون إلى جانب العوامل السلبية الأخرى السابقة الذكر " شطرية شمالية " مما يزيد من المخاطر المقبلة حول القضية الجنوبية خاصة في ظل ارتفاع وتائر الصراع في السلطة العليا في " صنعاء " و التساؤل عن موقع القضية الجنوبية و الجنوبيين فيها .
- 4 - العجز عن ترميم العجلة الاقتصادية :
الاقتصاد اليمني منهار . و لا مناص من إعادة تسوية العجلة الاقتصادية و ترميمها ، بيد أنه توجد عوائق تحول دون إعادة تصنيع / تجهيز / بناء / ترميم العجلة الاقتصادية اليمنية . أي إعادة رسم السياسات الاقتصادية السارية غير المجدية ، و إعادة بناء الأليات للاقتصاد الوطني الضعيف الهياكل الادارية ، و المترهل الأليات العملية ، و المثقل بالمعوقات المتنوعة . إن الوضع هنا أشبه ما يكون فيه الاقتصاد برجل هرم ليس من واجبك إنهاء أمراضه فحسب ، بل و تحويله إلى شاب ينضح بالحيوية و الصحة .
ليس بالمكان متسع لتعديد و تفنيد كل حالات الانهيار الاقتصادي ، فهي معروفة ، و أهمها : الموت السريري للخزانة العامة للدولة ، و تضخم النفقات العامة ( مثال نفقات الدفاع و الأمن التي تستحوذ على ما بين : 35 – 40 % ) ، و انتفاخ نفقات بند الاجور ، و ما شابهها . و كذا قلة الموارد و إهمالها و نهبها ، و ارتفاع مستويات الفاقد الاقتصادي في كثير من القطاعات ، و غيرها . أضف إلى ذلك التحديات الحديثة ، مثل : التدني الشديد في أسعار النفط عالميا الذي يشكل : 70 % من موارد الحكومة ، و توقف المعونات الخارجية الأساسية تقريبا ، و غيرهما . لقد رسخ الفشل الاقتصادي لأسباب عدة و بنسب متفاوتة من مجال إلى آخر و من قطاع إلى آخر . و أسهم في الفشل عدم الدقة و الجدية في رسم السياسات و المشروعات و صنع القرار الاقتصادي ، و كذا في تدني صواب عمل القيادات الاقتصادية و الخبراء ، محليين و خارجيين . و هو فشل ما زال ساريا و بحاجة إلى علاج .
إن الإبقاء على عجلة السياسات و الآليات الاقتصادية القائمة يولد خطر بقاء الانهيار الاقتصادي القائم . و ينبغي تحديد كيفية إعادة تصنيعها / تجهيزها بفعالية / بناءها بحداثة / ترميمها من الأعطال السابقة و الحالية . و هذه لا شك مهمة إضافية كبيرة و فيها صعوبة و تحدي ، خاصة في ظل التوتر العام و حال التشتت السياسي و الوضع الأمني السيء في البلد ، و غيرها من المعوقات الأخرى في البيئة الاقتصادية نفسها و المعوقات في البيئة العامة المؤثرة على النشاط الاقتصادي . أضف إلى ذلك أهمية العامل البشري في ترميم عجلة الاقتصاد ، ذلك أن معظم القيادات و الكوادر المعنية في الدولة ( و ليس الكل ) من النوعية التي تسير الأعمال الروتينية و ليس لديها إبداع أو اتخاذ حلول مبدعة للمشاكل تتمتع بهما في عملها و قراراتها .
إن ترميم العجلة الاقتصادية تنفيذ مهام فنية من الناحية العلمية و العلمية ، و اقتصادية تقنية ، و تنظيمية إدارية حوكمية . فهل تستطيع قيادة الدولة و الحكومة القيام بها ؟ . . لدى الجميع استراتيجيات في كل قطاع و فرع مشكوك في صوابها ، و البيئة العامة سيئة ، و الوقت ضيق أمامهما ، و الموروث متعب جدا ، و المطالب كثيرة و ملحة ، و الادارة الاقتصادية الحالية ضعيفة و مترهلة و بطيئة و متضخمة ، و الترميم و الإصلاح المطلوبين واسعين في مؤسسات و مالية الدولة و في القطاعات الاقتصادية المتعددة ( العام و المختلط و الخاص و التعاوني ) . يضاف أليه أن عملية الاصلاح و الترميم و إعادة البناء للعجلة الاقتصادية يجب أن تتم أثناء الدوران و العمل و نشاط حياة المجتمع اليمني الذي دخل تعداد سكانه هذا الشهر المليون ال : 26 .
- 5 – الفساد المقاوم :
اليمن وفقا لمؤشر منظمة الشفافية العالمية للعام 2014م. احتلت المرتبة : 161 من بين : 177 دولة . بما يعني أننا الدولة ال : 17 الأكثر فسادا في العالم . و ما زالت قواتنا المسلحة من ضمن قائمة أفسد جيوش عشر دول عالميا . . جرت محاولات منذ عام 2012م. للحد من الفساد . بيد أن محاولات جادة لمكافحة الفساد السائد بدأت منذ أربعة أشهر بفعل ما قامت به اللجان الشعبية الثورية الجديدة لمحاربة الفساد في مرافق الادارة و العمل . و هي شكل رهن التجربة ، و أتي حتى الأن إيجابيا و فعالا في غالبه و عن ما سبقه . و عموما تعد اللجان الشعبية الثورية لمكافحة الفساد تجربة جيدة واعدة أسهمت في الحد من مستوى الفساد الكبير الذي لم يتلقى أية ضربات موجعة فيما مضى من زمن بعيد .
إن محاربة الفساد المالي و الاداري السائد لعقود زمنية خلت ليس بالأمر الهين . و عليه يجرى حاليا و بشكل عشوائي تبادل الأدوار بين الشكل الرسمي و الشكل الشعبي له بحسب حاجة الواقع . و إن جهود اللجان الشعبية الثورية لمكافحة الفساد في مرافق الدولة و مؤسساتها التي أوجدها تنظيم أنصار الله ، و جهود المؤسسات الحكومية المساندة أو المتجاوبة ، و كذا جهود الجهات الرسمية المتخصصة بمكافحة الفساد . كل هذه الجهود تواجه تحديات عدة . ذلك أن أعمالها تتم وسط واقع أن قوى الفساد في اليمن كانت عادة قوية و كثيرة ، و لا تستسلم بسهولة و تحاول التكيف مع أية وضع جديد و التحايل عليه . . على سبيل المثال لا الحصر ، أشارت انتقادات عدد من الاقتصاديين إلى عدم إدراج قضية استعادة الأموال و الأصول المنهوبة في إطار اتفاق السلم و الشراكة الوطنية : 21 سبتمبر 2014م . و ربما أريد لها أنها ضمن بنود محاربة الفساد فيه . علما بأن التقديرات المتوسطة للأموال المنهوبة خلال الثلاثة العقود الزمنية الماضية تشير إلى أنها تعادل متوسط ميزانية الحكومة اليمنية السنوية لثمان سنوات تقريبا ، بينما الأصول و الأراضي المنهوبة يعادل متوسطها المماثل بما يزيد عن ثلاثة و ثلاثين سنة تقريبا ( وفقا لنقاشات ندوة خاصة بالموضوع عقدت في هيئة مكافحة الفساد – 17 نوفمبر 2013م . ) .
إن الفساد في اليمن لا يقتصر على الفساد المالي المباشر الذي يظل هدفا أخيرا . و من أهم الأوجه الأخرى فساد المناصب الذي يتولد عبر تعيينات القيادات و الكوادر المشوبة بالمحسوبية الشخصية و المناطقية و القبلية و الحزبية ( محسوبيات الولاءات الأربعة ) . و كذا المجاملات و المحاصصة السياسيين ، و مراعاة اللوابي الادارية ( جمع لوبي ) و الشللية . . و عموما ، حصل تطور طفيف و محدود في آليات اختيار القيادات و الكوادر الجيدة . و لكن هناك قوائم معينة و أسماء ثابتة تاريخيا تحظى بالأولوية من قبل جهات اتخاذ قرارات التعيين مما يساعد على بقاء الفساد المقاوم الذي هو أصلا قوي بفعل تركيبة وجوده و أساليبه الذكية و خبرته المعترف بها عالميا . ففي ندوة عن مكافحة الفساد عقدت بصنعاء يوم : 14 يناير الماضي قال القائم بأعمال مدير البنك الدولي في اليمن : ( أن اليمن يأتي في المرتبة الحادية عشرة عالميا في نسبة الدول الأعلى فسادا، و الأكثر فسادا على مستوى دول الخليج .) فكيف لو كنا نملك أموالا مثل تلك التي تملكها دول الخليج ؟
إن استمرارية الفساد المقاوم و مدى طاقاته و أساليب تكيفه مع الأوضاع الجديدة و التحايل عليها و محاولاته الدؤوبة للتوسع داخل أي نفوذ جديد ستظل من المخاطر التي تهدد اليمن . و مع أن لا دولة في العالم تخلو من الفساد إلا أن المأمول هو أن ينخفض كثيرا مستوى الفساد العالي الحالي في البلد ما لم فستبقى السلبيات الكبيرة ، و ستنمو الصراعات ، و سنواجه جميع المصائب .
- 6 – ضعف إدارة المخاطر في بنية الدولة :
بداية ، لا بد من القول إن لإرث الفترة الماضية إسهام في الهشاشة الحالية لإدارة المخاطر العامة لدى الأجهزة الحكومية و القوى السياسية و مراكز القوى المتنفذة المتعاقبة في السلطة . و هو إرث تجربة كانت متنوعة حتى بفعل ما قبل قيام الجمهورية اليمنية . ففي العهد الشطري السابق كانت تجربة إدارة المخاطر العامة في أحد الشطرين ( الجنوب ) تعتمد على الافراط في الرقابة و الضبط و الربط ، و تشدد و صرامة قبضة الحكم الشمولي ، بحيث أدت إلى تقييد حركة المجتمع و آليات و أدوات الاقتصاد و الحد من حركتها بما جعل النمو يحبو ببطيء و رتابة و جمود . و كانت تجربة الشطر الأخر حينها تقوم على المعالجة الآنية وفقا لمبدأ : " ما بدا بدينا عليه " و هو مبدا يتجسد في الإبقاء على المخاطر خامدة مخفية و مجمدة ، و تسكينها بالمسكنات المتنوعة المشروعة و غير المشروعة إذا ما ظهرت . و قد أدى طغيان هذا الأسلوب الأخير بعد قيام الجمهورية اليمنية ( و بالذات بعد حرب صيف عام 1994م. ) و يؤدي إلى تراكم المشكلات و المخاطر بانتظار لحظات تاريخية ناضجة للتفجر أو للحل لها مما جعل سمة الحياة اليمنية أنها دائما ملغومة بالمشاكل و غير هانئة أو هادئة .
الآن ، إذا أستقصينا الآراء لا نجد خلافا حول هشاشة بنية الدولة اليمنية في مجمل النواحي التي تخص العلاقة مع المجتمع و إدارته . . أضف إلى ذلك أن بنية الدولة تعاني من هشاشة تنظيمية تبدو في ضعف التماسك بين هيئات السلطات المركزية و الصلات فيما بينها ، و ضعف الروابط فيما بينها و بين السلطات المحلية . و القضية الأساسية في الأخير هي تأثير كل هذه الهشاشة على كيفية تعامل بنية الدولة مركزيا و في المحافظات مع المخاطر العامة أولا ، و المخاطر المحلية و القطاعية و الفرعية ، ثانيا . و بهذا الصدد تتجلى أولوية المسئولية في وقاية المجتمع و المجتمعات المحلية من المخاطر و المشكلات الكثيرة التي تحدق بهم و العمل على تقليلها و الحد منها ، و هي مخاطر كثيرة اجتماعية و أمنية و سياسية و اقتصادية ، و غيرها .
هناك ثلاثة عيوب رئيسة في تعامل أجهزة الدولة و مؤسساتها و قياداتها مع المخاطر المحلية و القطاعية و الفرعية و المشكلات التي تخص كل منها في مستواه . الأول أسلوب : العمل بمبدأ : " ما بدا بدينا عليه " . و الثاني تجاهل التنبؤ و التوقع للأخطار و المشكلات القادمة . و الثالث : اللامبالاة و عدم الاحساس بالمسئولية . . و لقد أسهمت مسببات عدة في انتشار العيوب الثلاثة من أبرزها أنه لا توجد محاسبة كافية و في جميع الحالات عن ما تم و يتم عمله أو فعله من سلبيات و أخطاء و مخالفات و جرائم ، و ما شابه . هناك حالات تسامح ساذجة و سائبة تؤدي إلى عدم مخافة ارتكاب سلبيات و أخطاء و جرائم و مخالفات . حيث يوجد في اليمن ( بصورة غالبة ) عقوبة إبعاد المسئول المعني من المنصب كعقاب ( هذا في حالة اتخاذ إجراء أو عقاب ) بأن يعتبر إبعاده من المنصب و حرمانه من امتيازاته عقوبة شديدة .
الجمهورية اليمنية تعيش – حاليا – وضعا انتقاليا معقدا و صعبا ، و واقعا مضطربا في معظم المجالات ، و ضبابي النظرة المستقبلية ، أيضا . مما يجعل الاهتمام بإدارة المخاطر العامة ، و أيضا المخاطر المحلية أو القطاعية أو الفرعية واجب مضاعفا . خاصة في ظل الوضع الراهن للسلطة القضائية و السلطات التشريعية . فمساندة الوقاية من المخاطر من قبل الجهاز القضائي شبه مشلولة . كما أن إدارة المخاطر العامة من قبل السلطة التشريعية تكاد تنعدم كون أجهزة السلطة التشريعية هذه شبه مقعدة ، فمجلس النواب الذي ضرب الرقم العالمي القياسي في العمر كأطول مجلس نواب عمرا في تاريخ العالم مل هو و معظم أعضاؤه العمل . و في مجلس الشورى الذي كانت رئاسة البلاد الأسبق تنظر أليه كدار رعاية لكبار المسئولين المقالين و المحالين أليه من أجهزة الدولة العليا الأخرى يقتصر عمله على ما يقارب شهرين في العام الواحد ، و ربما أقل .
إن الحاجة ماسة جدا الآن لتقوية إدارة المخاطر في بنية الدولة نظرا لبدائية آلياتها و عملياتها و وسائلها . و مثل هذه الأليات و العمليات و الوسائل موجودة في اليمن مثلها مثل أي دولة نامية كشبكة متداخلة و معقدة سواء بالنسبة لوجودها في الأجهزة الحكومية ذات الوظائف المتعددة ، أو في الأجهزة الحكومية الاحترافية ، أو الاجهزة شبه الاحترافية . . و لكنها ركيكة الآليات التنظيمية ، و تقليدية الوسائل ، و شحيحة العمليات الوقائية ، و لا تلقى الاهتمام الفعال الكافي من قبل القيادات المركزية أو القيادات الأدنى منها .
يتبع = 2 - 2

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.