انطلاقاً من توضيح الحقائق والوقوف بشدة ضد أي أخطاء في العمل السياسي والنضالي والتشريعي العبثي الفوضوي ، ودفاعاً عن الشرعية الدستورية المتمثلة في المبادرة الخليجية واتفاق السلم والشراكة المنقلب عليهما ، والوقوف أمام أي جهة أو فرد يحاول الانتهاك والخرق والخروج عليهما ، وبصفتي باحث ورجل قانون بصرف النظر عن معارضتي لكل ما هو غير شرعي أو قانوني أو عبثي أو فوضوي تقع عليه مسؤولية تنوير وتثقيف الناس وتبصيرهم لما يجب معرفته معرفة حقيقية بعيداً عن السطحية والتضليل والكذب والخداع والتدليس ، وهنا سنتعرض للإعلان الدستوري الصادر مساء يوم الجمعة السادس من فبراير2015م من قبل رئيس اللجنة الثورية ، ويهمنا هنا أن نعطى تعريف ومفهوم للإعلان الدستوري ومتى يجب الإعلان عنه ، حيث عرفه فقهاء القانون الدستوري بانه (مجموعة من القواعد الأساسية التي تبين فيها أو يبين فيه شكل الدولة ونظام الحكم ومدى سلطتها إزاء الأفراد وتعزيز السلطة ) والإعلان الدستوري لا يعلن إلا في حالتين فقط ومنها أولاً الحالة الأولى: قيام ثورة شعبية ضد استعمار أجنبي تودي برحيله ووصول قوى الثورة إلى هذه السلطة الجديدة بعد توقيع اتفاقية تنازل واستسلام وتسليم مقاليد وأمور السلطة لهذه القوى الجديدة التي تحاول بناء سلطة دولة جديدة على انقاض وتقويض السلطة القديمة لبناء سلطة جديدة بقوانين وتشريعات جديدة تخدم وتعبر عن مصالح قوى هذه الثورة وكأمثلة على ذلك نورد الآتي: وصول الجبهة القومية في الجنوب إلى السلطة في 30 نوفمبر67م ، حيث أصدرت القيادة العامة للجبهة القومية الإعلان الدستوري المؤقت التي صارت فيه القيادة العامة هي المتولية للسلطة التشريعية والتنفيذية ، حيث قامت بتعيين الشهيد المناضل قحطان محمد الشعبي رئيساً للجمهورية الوليدة جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية وتعيين الشهيد المناضل فيصل عبداللطيف رئيساً للوزراء واقتراح تعيين الوزراء وإلغاء القوانين الاستعمارية القديمة وإصدار قوانين جديدة...إلخ. يلي ذلك الثورة الجزائرية الشعبية بقيادة المناضل المرحوم أحمد بن بيلا ووصول جبهة التحرير الجزائرية بعد خوضها حرب تحرير شعبية توجت بالاستقلال من فرنسا ، حيث أصدرت مثل هذه الإعلانات الدستورية(قرارات طرابلس في ليبيا) كمرشد وموجه للثورة الجزائرية وكذلك الثورة الكوبية بقيادة فيدل كاسترو وإصدار مقررات(هافانا) التي جعل منها إعلان دستوري تسير بموجبه الثورة الكوبية وتسترشد به في بناء سلطتها الجديدة على انقاض وتقويض حكم الديكتاتور باتيستا في كوبا. وثانياً: الحالة الثانية: الانقلابات العسكرية ضد أنظمة الحكم الفاسدة أو ديكتاتوريات طاغية قمعية مستبدة كثورة23يوليو52م بقيادة الزعيم طيب الذكر جمال عبدالناصر وإعلان المبادئ الستة للثورة التي تبعتها الإصلاحات الزراعية الكبيرة والتأمينات والتقدم العلمي والتكنولوجي وتقديم الميثاق لقوى الشعب العاملة وكذلك انقلاب26سبتمبر62م وإعلان الأهداف الستة إلا أن الاستمرار للعمل بها توقف ، حيث استبدلت بالإعلان الدستوري المؤقت الذي تم الإعلان عنة في صنعاءيوم13إبريل63م والذي تكون من مقدمة وستة أبواب كما وضعت فيه المقومات الأساسية للمجتمع وكذلك الحقوق والواجبات ونظام الحكم والقضاء وأحكام عامة وختامية . إذاً فالإعلان الدستوري الذي أتى به الحوثيون لا ينطبق وضعه على الحالات والأوضاع التي ذكرناها بل لم يكن قريباً منها ووقع في مطبات وتناقضات ومخالفات عظيمة وصريحة للشرعية الدستورية والتي تمثلت بالمبادرة الخليجية التي حلت بديلاً لذلك وجاءت بالرئيس عبدربه منصور هادي رئيساً شرعياً منتخب متوافق عليه ؛ إذاً ففي ظل وجود مؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية فلا يجوز أن تعلن أي جهة إعلان دستوري في ظل وجود دستور ومؤسسات إلا إذا كانت انقلابية مغتصبة للسلطة بالقوة كما فعل الحوثيون وفي ظل دستور لم يستبدل أو يلق بعد رغم المبادرة الخليجية التي حلت محلة ولازالت مسودة دستور جديد لم تقر بعد إن وجهة نظرنا هذه ليست تحاملاً أو عدائية ضد أحد أو موجهة ضد أحد ولكنها الحقيقة التي تنطلق من خلال فهمنا ودرايتنا ومعرفتنا بمسائل التشريع وأنظمة الحكم وسلطة الدولة وصلاحيات الرئيس وغيرها وهنا لابد أن نسجل ملاحظاتنا على هذا الإعلان ومنها: أنه أغفل ذكر القضية الجنوبية ولم يشر لها بأي إشارة وثانياً أنه تناقض مع الدستور والقوانين والمبادرة الخليجية واتفاق السلم والشراكة وما يسمى بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني فليس هذه المسائل تتعارض معه ولكن الإعلان هو الذي يتعارض معها وثالثا: أنه لم يلق مجلس النواب كما ذكر في الإعلان ولكن خير أعضاءه بين البقاء في المجلس أو الخروج منه وفي الوقت الذي أعلن فيه حل مجلس النواب لم يحل مجلس الشورى ، ورابعاً تناقض الإعلان مع الدستور الذي يشترط حل مجلس النواب من قبل رئيس الجمهورية ولظروف حددها الدستور كما أن الإعلان لم يشر إلى استقالة الرئيس الشرعي المنتخب عبدربه منصور من عدمها مما يعني أن شرعيته باقية كما لم يشر الإعلان إلى أنه إعلان موقت ويظهر أنه سيكون إعلان دائم وهذا هو الخطأ الكبير لأن عند استكمال بناء الدولة ومؤسساتها يصبح كأنه لم يكن وتنتهي صلاحيته عند هذا الحد كما أنه بدا كإعلان حالة استثنائية طارئة كما لم يبين الإعلان أسس نظام الدولة المزمع إقامته هل هو ملكي دستوري أم جمهوري ديمقراطي أم حكم فردي مطلق وكان يفترض على الحوثيين أن يستعينوا بخبرات واستشارات قانونية متمكنة تبعدهم عن الوقوع في الفخوخ والأخطاء والإحراجات والتصادم الذي أوقعوا أنفسهم فيه.