العلاقات اليمنية- الكويتية لقد استكملت دولة الكويت بعد عقود من النضال والعمل الدؤوب المتواصل لبناء قدرات الدولة والإنسان انجاز استقلالها في عهد سمو الشيخ عبدالله السالم الصباح -رحمه الله- في 19 يونيو 1961، وتشكلت ملامح الدولة العصرية الحديثة بمؤسساتها وإنسانها وبنيتها، ولا زالت دولة الكويت تجسد قيم الاستقلال التي تحدث عنها الشيخ عبد الله السالم الصباح في أول احتفال له بهذه الذكرى: "إن دولة الكويت دولة عربية مستقلة متعاونة متضامنة مع شقيقاتها العربيات في جامعة الدول العربية، محافظة على استقلالها، تحميه بالنفس والنفيس، مؤمنة بحق الشعوب في الحرية والاستقلال، محبة للسلام ساعية إلى تدعيمه،منتهجة سياسة عدم الانحياز، وساعية إلى توطيد روابط الصداقة، ومتمسكة بميثاق الأممالمتحدة وشريعة حقوق الإنسان". دولة عصرية كان ابرز تجليات ملامح الدولة العصرية التي سادت سماتها وتحققت شروطها في دول الكويت بعد الاستقلال، هو النجاح المبكر في وضع أسس للحكم الشرعي القائم على مبادئ الديمقراطية، والفصل بين سلطات الدولة الثلاث. وتحقيق النهضة الاقتصادية والتنموية الشاملة، انطلاقاً من بناء الإنسان واستغلال ثروة الوطن النفطية. لقد أعطت دولة الكويت اهتماماً كبيراً بجميع مجالات التنمية السياسة والاقتصادية، مع ايلاء اهتمام خاص بقطاعات التنمية البشرية وفي مقدمتها التعليم والصحة والثقافة. فضلا عن تعزيز وتطوير الحقوق السياسية والمدنية المكفولة للمواطنين، ومبدأ المواطنة المتساوية، والحقوق المدنية والحرية الاقتصادية. السياسة الخارجية تنتهج دولة الكويت منذ الاستقلال سياسة خارجية معتدلة ومتوازنة آخذة بالانفتاح والتواصل طريقاً، وبالإيمان بالصداقة والسلام مبدأ، وبالتنمية البشرية والرخاء الاقتصادي لشعبها هدفا، في إطار التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ودعم جهودها وتطلعاتها نحو أمن واستقرار العالم، ورفاه ورقي الشعوب كافة، وظلت الدبلوماسية الكويتية أمينة على رسالتها باذلة جل جهودها من اجل القضايا العربية والقومية والقضايا الإسلامية وقضايا التحرير والاستقلال لشعوب العالم، في ظل قياداتها المتعاقبة. ،لعبت الكويت دورا بارزا إلى جانب جيرانها من دول الخليج العربي في إقامة علاقات تعاون متميزة فيما بينها، وأثمرت تلك الجهود، عن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 1981م. كما دعمت وعززت اعمال المجلس طوال سنوات وجوده. وهي إلى جانب ذلك عضو فاعل وبارز في جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والأممالمتحدة، وفى العديد من المنظمات العربية والإسلامية والدولية الأخرى التي يزيد عددها عن الخمسين. وظلت دولة الكويت تساهم بدور كبير في دعم جهود المجتمع الدولي في دعم وتحقيق استقرار الدول في طور النمو من خلال برامج تنموية تسهم في تحقيق تقدمها ورخائها. وفي هذا الصدد قدمت الكويت خلال الفترة من عام 1970 إلى عام 2005م قرابة 415 مليون دولار كمساعدات إنمائية للدول العربية، ووصلت عدد القروض التي قدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية منذ تأسيسه عام 1961 حتى مطلع عام 2008، إلى 731 قرضا، بلغ مجموع قيمتها أكثر من 3734 مليون دينار كويتي استفادت منها 101 دولة عربية وآسيوية وأفريقية ولاتينية. علاقات متميزة تتميز العلاقات الأخوية بين اليمن والكويت بجذورها الضاربة بالقدم، وهي تشهد في الوقت الحاضر تطوراً مستمراً في شتى المجالات. ولعبت الكويت دوراً مهماً في دعم مسيرة التنمية في اليمن منذ بداية السبعينات من القرن المنصرم حيث مولت تنفيذ عشرات المشاريع الصحية والخدمية والتعليمية. ومن ابرز المشاريع التي مولت الكويت تنفيذها في اليمن إنشاء مستشفى الكويت في صنعاء، بالإضافة إلى خمسة مستشفيات أخرى منها المستشفى العسكري بصنعاء ومستشفى الحديدة العام وثمانية عشر مستوصفا صحياً والمعهد الصحي وبنك الدم والمختبر المركزي، بجانب 10 مستوصفات صحية في مناطق مختلفة من الجمهورية، فضلا عن بناء كلية الشرطة. وفي المجال التربوي والتعليم العالي ساهمت الكويت في بناء ما يقارب 50 مدرسة ابتدائية وإعدادية وثانوية في عدد من محافظاتاليمن، إضافة إلى بناء عدد من الكليات والقاعات والمباني بجامعة صنعاء، ودار الكتب بصنعاء بالإضافة إلى مسجدين في محافظتي تعزوالحديدة. كما عملت دولة الكويت لعدة سنوات على تغطية رواتب المدرسين الوافدين في المدارس الثانوية وجامعة صنعاء. وقدمت دولة الكويت لليمن عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية العديد من القروض لتمويل عدد من المشاريع التنموية في قطاعات مختلفة وقد بلغ إجمالي حجم القروض خلال الفترة 68-1989م حوالي 48.972.329 ديناراً كويتياً تضمنت 16 قرضا تركزت في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية. وقدمت مساعدة سخية لبناء مساكن في المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب محافظة ذمارفي العام 1982بمبلغ 10 ملايين دولار. وفي المحافظات الجنوبية من اليمن قبل تحقيق الوحدة ساهمت الكويت بتمويل مشروع سكني يحتوي على 600 شقة سكنية في مدينة المنصورةبعدن بكلفة إجمالية بلغت 7.8 مليون دينار كويتي الذي أنجز في عام 1985م. وقامت ببناء 31 مدرسة موحدة وثانوية بالإضافة إلى 6 أقسام داخلية كما تم بناء 3 معاهد للمعلمات بالمكلا، ومعهد صناعي بدار سعد، ومعهد التنمية الإدارية، وبناء سكن داخلي لطلاب كلية التربية بعدن وبناء دورين لرياض الأطفال بالإضافة إلى بناء المكتبة الوطنية.. وفي المجال الصحي تم بناء 8 مستشفيات في كل من عدن، لحجأبين، بالإضافة إلى مركزين صحيين في شبوة والمهرة. ومن بين المشاريع المميزة التي مولها الصندوق الكويتي للتنمية مشروع توسيع وتطوير ميناء عدن ومشروع تمويل الطاقة الكهربائية المرحلة الثالثة ومشروع طريق المكلا وادي حضرموت. تنشيط العلاقات ومنذ عام 1998م شهدت العلاقات اليمنية - الكويتية اتصالات مكثفة بين مسؤولي البلدين في إطار تحريك وتنشيط علاقات التعاون المشترك التي أثمرت عن توقيع العديد من وثائق التعاون بين البلدين، ومن بينها محضر اجتماع بين وزارة المالية والصندوق الكويتي للتنمية الذي تضمن معالجة المديونية السابقة المستحقة على اليمن والبالغة 44 مليون دينار كويتيي، ومذكرة تفاهم لاستئناف النشاط الاقراضي لليمن من قبل الصندوق الكويتي للتنمية، وشمل ذلك الاتفاق على تمويل عدة مشاريع جديدة منها إنشاء رصيف الميناء وكلية المجتمع في جزيرة سقطرى بمنحة مالية قيمتها مليون دينار كويتي، وإنشاء عدة مشاريع للطرق والمياه بينها استكمال العمل في مشروع طريق عدنحضرموت. وفي يناير 2003م جرى توقيع اتفاقية بين البلدين يقدم الصندوق الكويتي بموجبها 30 مليون دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء خطوط النقل مأرب وتطوير الشبكة الكهربائية في الجمهورية اليمنية، كما ساهم الصندوق في تمويل العديد من المشاريع التنموية في محافظة حضرموت..منها مشروع الميناء السمكي للصيادين، ومجاري مياه الصرف الصحي بمديرية السحة، ومشروع خور المكلا والكورنيش الساحلي، ومركز الأسر المنتجة التابع، ومشاريع المياه والصرف الصحي لمدينة المكلا المرحلة الأولى.. كما سيمول الصندوق عدداً من المشاريع الزراعية في محافظة حضرموت وبناء السدود بوادي حضرموت ومشاريع سمكية في مدينة الشحر وفي مجال المياه والصرف الصحي وغيرها من المجالات التنموية. وواصلت الكويت دورها ودعمها المادي والاقتصادي عبر مؤسساتها الاستثمارية وصناديقها المالية لعمليات التنمية في الجمهورية اليمنية من خلال مؤتمر باريس 2 للدول المانحة، كما قدمت 200 مليون دولار كقروض طويلة الأجل لليمن في مؤتمر المانحين الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن أواخر عام 2006، ثم جرى في يناير الماضي توقيع اتفاقية تخصيص مبلغ 50 مليون دولار لدعم عدد من المشاريع التي ينفذها الصندوق في اليمن، وذلك كدفعة أولى في إطار تخصيص المبلغ الذي تعهدت به الكويت في مؤتمر لندن للمانحين. وشهدت السنوات الماضية توقيع العديد من وثائق التعاون بين اليمن والكويت في مجالات التجارة، والاستثمار، والثقافة، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والنفط، والقضاء، والزراعة والثروة الحيوانية، وغيرها. وفي خطوة هامة تؤكد متانة العلاقات اليمنية - الكويتية وقدرتها المستمرة على التطور والنمو انعقدت بعدن في شهر فبراير الجاري اجتماعات الدورة الأولى للجنة اليمنية الكويتية برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، ومعالي الدكتور أبو بكر القربى وزير الخارجية، وجرى في تلك الدورة توقيع عشر وثائق تعاون بين البلدين في عدة مجالات حيوية وهامة. ويولي القطاع الخاص بدولة الكويت أهمية بالغة للاستثمار في اليمن، وشهد العام الماضي توقيع اتفاقيات بمليارات الدولارات ولعل أبرزها التوقيع في نوفمبر الماضي على اتفاقية مبدئية لإقامة مشروع استثماري سكني وسياحي في رأس عمران بالقرب من مدينة عدن. كما كانت هناك العديد من الاتفاقيات في المجالات الاقتصادية، وقد بدأت شركة طيران الجزيرة الكويتية منتصف العام الماضي تسيير رحلاتها إلى اليمن بواقع رحلتين أسبوعيا، كما حصلت شركة كويت انرجي النفطية الكويتية على حق الامتياز في عدد من قطاعات النفط في اليمن بكلفة مائة مليون دولار. وبرزت أهم تجليات التطور في العلاقات الأخوية بين البلدين في الارتفاع الملحوظ الذي شهده مستوى التطور التجاري بينهما في السنوات الأخيرة، حتى صارت الكويت أهم الشركاء التجاريين لليمن، وجاءت في عام 2008، في المرتبة الثالثة على مستوى الدول العربية من حيث حجم التبادل التجاري وبنسبة تصل إلى 26،13% من حجم التبادل التجاري، وبنسبة 01،13% من حجم الواردات و10،14% من حجم الصادرات، وكان العام 2007 قد شهد نمواً كبيراً بنسبة تقدر ب8.5% مقارنة بالعام الذي سبقه، فقد ارتفع حجم التبادل التجاري من 101 مليار و 496 مليون ريال عام 2006 إلى مبلغ 110 مليارات و47 مليون ريال عام 2007م.
المزيد أعلن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الكويتية ان دولة الكويت وفي اطار دعمها للشرعية الدستورية في اليمن ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي وما نصت عليه المبادرة الخليجية قررت استئناف عمل سفارتها في اليمن من مدينة عدن. واوضح المصدر لوكالة الانباء الكويتية كونا ان هذا القرار يأتي ترجمة لما اتفق عليه خلال الاجتماع الذي عقده المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون وانعكس في البيان الختامي الذي اصدره المجلس مؤخرا والمتضمن دعما للسلطة الشرعية اضافة الى قرار مجلس الامن رقم 2201 . وجدد المصدر تأكيده ان امن واستقرار اليمن لن يتحقق الا بالالتزام بالمبادرة الخليجية والياتها التنفيذية.
