أظهرت بيانات "المصرف المركزي اليمني" المالية اليوم (الإثنين)، تراجعاً في احتياطي النقد الأجنبي في اليمن نحو ستة في المئة خلال كانون الثاني (يناير) الماضي، إلى 4.383 بليون دولار بالمقارنة مع 4.665 بليون في كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي. وبلغ الاحتياطي نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي نحو 5.230 بليون دولار. وقال تقرير صادرعن "المركزي اليمني"، ان احتياطي النقد الأجنبي الذي بات يغطي 5 أشهر فقط من واردات السلع والخدمات، واصل تراجعه للشهر السادس على التوالي، نتيجة استمرار نمو فاتورة استيراد المشتقات النفطية لتغطية عجز الاستهلاك المحلي، وفاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية.
وأشار التقرير إلى أن فاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية بلغت 282.3 مليون دولار كانون الثاني (يناير) الماضي، واستوردت الحكومة اليمنية في 2014 عبر المصرف المركزي، كميات كبيرة من المشتقات النفطية والمواد الغذائية الأساسية من الخارج، لتغطية عجز الإنتاج المحلي والبالغ قيمتها 2.655 بليون دولار.
وتتضمن الاحتياطات قرضاً قيمته بليون دولار قدمته السعودية إلى اليمن في العام 2012. وذكر التقرير أن المعروض النقدي انخفض نهاية كانون الثاني (يناير) 56 بليون ريال ليصل إلى 3.049 تريليون ريال من 3.106 تريليون في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وبلغ المعروض النقدي في كانون الثاني (يناير) العام الماضي نحو 3.054 تريليون ريال.
ويواجه البلد ضغوطاً وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة، بعدما جمدت السعودية معظم مساعداتها في ضوء إحكام الحوثيين قبضتهم على السلطة بعدما سيطروا على العاصمة بالقوة ودفعوا الحكومة المركزية إلى تقديم استقالتها، عدا عن الهجمات المتكررة التي تتعرض لها خطوط أنابيب النفط في البلاد.