قدمت أحزاب اللقاء المشترك في محافظة إب رؤية حول استقرار الوضع في المحافظة جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهم بمشائخ واعيان المحافظة ومنظمات المجتمع المدني بعد أن صعد المشترك خلافه مع المحافظ حول ما تمر به المحافظة من فساد مطالبين إياه بسرعة إيجاد حل لهذه المشكلة الا ان المحافظ حس بخطورة الموقف فعمل على إيجاد وساطة بينه وبين المشترك بعد ان توجه شباب الثور بمسيرتين إلى أمام منزله مطالبين إياه بالتنحي عن منصبه كمحافظ بعد أن اثبت فشله في إدارة المحافظة حد قول شباب الثورة في المحافظة . واكد خالد هاشم القيادي الناصري البارز في المحافظة - رئيس اللجنة التنفيذية للقاء المشترك بالمحافظة أن اللقاء المشترك في محافظة إب ليس بينه وبين أي شخص أي عداوة شخصية على الإطلاق , إنما كنا وما زلنا جزءاً من الثورة الشبابية الشعبية السلمية من أجل محاربة الفساد والظلم والاستبداد عن كاهل المواطن , ومن أجل بناء وطننا كما تبنى الأوطان في ظل عدالة اجتماعية وعدل ومساواة وحرية , ومن أجل أن تسود تلك القيم ها نحن مع بقية مكونات الثورة في الساحة منذ أكثر من سنة ونصف , وخلال تلك الفترة مُنحت السلطة المحلية الفرصة الكافية للبدء بممارسة مسؤوليتها الوطنية وإحداث التغيير المنشود في المحافظة إلا أن الجميع فوجئ بتمسك السلطة بالنظام السابق والولاء له , والعمل على بقاء الفاسدين والتواطؤ مع من يمارسون الظلم والاستبداد , فغضت الطرف عن السجون الخاصة , ونهب الأراضي , والانفلات الأمني , ناهيك عن التوقف الكامل للمشاريع الخدمية والتنموية مما جعل المحافظة تمر بأسوأ مراحلها في مختلف الجوانب .
وفي ختام اللقاء تقدمت أحزاب اللقاء المشترك برؤية إذا التزمت السلطة المحلية بها فأن الأمور سوف أسير في طريقها الصحيحة وتضمنت النقاط التالية : إطلاق سراح جميع المعتقلين في السجون الخاصة قبل عيد الفطر المبارك لكي ينعموا بأنس العيد بين أولادهم وفي مقدمة المعتقلين محمد أحمد الحسام المسجون بسجن صادق باشا في العدين , وتعويض المعتقلين تعويضاً عادلاً . إغلاق السجون الخاصة وإحالة أصحابها للقضاء وفقاً للقانون . إعادة مهجري الجعاشن وحل مشكلتهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم مادياً ومعنوياً . القبض على القتلة في قضايا ( العدين – السبرة – القفر .. ) للحد من المشاكل وتفاقمها . ضبط عصابات التقطع والسرقة خاصة سرقة السيارات وإعادة السيارات إلى أصحابها . القبض على المتنفذين الذين يسطون على أراضي المواطنين وأراضي الأملاك والأوقاف , وإحالتهم للقضاء وفقاً للقانون . إحالة الفاسدين في السلطة المحلية والإدارات الحكومية إلى النيابة وفقاً لتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وملفات الفساد المعدة من أي جهات أخرى بدلاً من تدويرهم إلى مواقع أخرى كما حدث في السبرة وريف إب في المراكز التعليمية . بالنسبة للبنود ( الثانية والسابعة ) تعطي السلطة المحلية شهراً كاملاً بدءاً من 18 / 8 / 2012م لتنفيذها فإن فشلت عن ذلك تعلن عجزها واستقالتها من السلطة المحلية . في حال لم تنفذ هذه النقاط ولم تستقيل السلطة المحلية عند عجزها يحق للثوار السير في خياراتهم الثورية السلمية لإحداث التغيير والقضاء على الفساد في المحافظة , مع التأكيد على حق الثوار في ممارسة أنشطتهم خلال الفترة المحددة كما كانت خلال الأيام السابقة من الثورة . *من محمد الحجافي