أقر المجلس الاتحادي السويسري أن سويسرا لن تصدر بعد الآن أي مواد حربية أو عسكرية ذات صلة إلى اليمن، وذلك من أجل تطبيق قرار العقوبات الصادر في أبريل عن مجلس الأمن الدولي حول اليمن في القانون السويسري. قرار الأممالمتحدة ينص على حضر الأسلحة المفروض على الشركات والمؤسسات والأفراد الذين من خلال أفعالهم يقوَض السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
على لائحة عقوبات الأممالمتحدة هناك خمسة أشخاص بينهم الرئيس السابق لليمن علي عبد الله صالح ورئيس المتمردين الحوثيين عبد الملك الحوثي. وبالتالي فإن سويسرا لن تسلم أي من المواد والأدوات المتعلقة بالحروب. وبالنظر إلى الوضع الحالي في اليمن فإن تشريعات المواد الحربية السويسرية لن تسمح بتصديرها. حسب ما جاء في البيان.
ووافق في اليمن المتمردون الشيعة وحلفائهم من وحدات الجيش بعد عدة أشهر من القتال الشرس مع القوات والمليشيات التابعة للرئيس عبدربه منصور هادي الفار إلى المملكة العربية السعودية، إلى إجراء محادثات حول الصراع في اليمن مقرر لها أن تبدأ من الأحد في جنيف، كما أكدت الأممالمتحدة. وفي ديسمبر الماضي كانت سويسرا قد فرضت عقوبات على أفراد وشركات ومنظمات في اليمن، واستكملت هذه العقوبات بفرض حضر الأسلحة.
* ترجمة / إياد الشعيبي * المادة نشرت في صحيفة سفانسك مينوتن السويسرية الصادر أمس الجمعة