من بين القليل القليل مما افهم في علم السياسة هو وجوب ان تكون هناك مشروعية واضحه لحكم الشعوب ولعل اعلاها سموا ً في عصرنا هذا هي المشروعية المبنية على "الديمقراطية". الا ان هناك مشروعيات اخرى (قد تتفق او لا تتفق معها) مثل "المشروعية الثورية" و"المشروعية الدينية" و " المشروعية الديمغرافية" و" المشروعية التاريخية"
والقائمون على تلك المشروعيات ( او من يدعونها ) يفاخرون بها في اعلامهم ودساتيرهم ومواقفهم وسياستهم الداخلية والخارجية.
انا – في نظري الشخصي – لا ارى ان حكومة بحاح الرياضية (يعني التي هي قابعة في الرياض) لا ارى تتحلى باي من تلك المشروعيات او غيرها في ادنى مستوياتها ومطلوباتها.
هذا من ناحية
من ناحية اخرى -و لعلها الاهم -فان مشروعية استمرار حكم الحاكم على المحكوم واحقية الحاكم في الاستمرارية في حكم المحكوم يعتمد في الاساس - بل بالكلٌية – على "العقد الاجتماعي" المبرم بينهما الذي يمنهج ويحكم العلاقة بين الحاكم والمحكوم.
وهذا العقد الاجتماعي يقر ( عبر التاريخ) ان ولاء وتبعية المحكوم للحاكم يسقط عندما يفقد الحاكم القدرة على حماية المحكوم والحفاظ على امنه والدفاع عنة.
وانا اسجل هنا انني ارى ان ذلك الامن الذي يجب على الحاكم صيانته يضم فيما يضم "الامن الغذائي" و"الامن الصحي"
وعندما نرى انتشار الأوبئة في الجنوب وخاصة في عدن ( اخر المعلومات التي وصلتني من العاملين على الأرض في عدن وعلى راسهم الدكتور القدير عبدالناصر الوالي تخبرنا بنسبه عالية من المصابين ( 151 حاله جديده يوميا ) من الوفيات ( 11 حالة يوميا)
و(وبالمناسبة هذه الاعداد توازي ( استقرائياً ) 48,320 اصابة يوميا و3,520 حالة وفاة يوميا ان كان هذا الوباء حاصل في القاهرة)
انا لا ارى او اسمع أي تحرك من حكومة بحاح الرياضية يساوي مقدار الكارثة مع العلم بانها تملك ادوات كثيرة لعلاج هذا الوضع
فأقول ان موت ابناء وبنات واطفال عدن والجنوب من هذا الوباء المدمر هو اخر مسمار في نعش شرعنه حكومة بحاح الرياضية
هذا طبعا لا يعني اننا نتجاهل المسبب الرئيسي لهذه الكارثة البيئية وهما الحوثي وصالح ومن معهم عليهم من الله الوبال الشديد في الدنيا والاخرة
