عندما نزل الشباب للاعتصام في الشوارع في الساحات كان سندهم الكبير أنهم يمارسون حقهم المشروع في الاعتصام وإبداء آرائهم بكل حرية, فهم في بلد ديمقراطي. وكذلك احزاب المعارضة العاملة على الساحة السياسية اليمنية لم ترَ النور إلا في ظل مشروعية التعددية الحزبية الذي اقره دستور دولة الوحدة المباركة في عام 1990م ، فخرجت كل تلك الاحزاب من الظل ومارست كل نشاطاتها الحزبية في ظل المشروعية الدستورية بل وشاركت بعضها في الحكم. وهكذا نرى ان المشروعية الدستورية هي المرجعية التي يستند عليها الجميع في كل ممارساتهم المختلفة ومَنْ يحاول ان يمنعهم أو يضيّق عليهم تلك الممارسات فإن المشروعية الدستورية تقف له بالمرصاد؟! فإذا كنا مجمعين على ذلك فالمفترض أن نحترم كل المشروعيات الدستورية الأخرى وليس المطالبة بمشروعية ورفض أخرى مما أقره الدستور؟! في الانتخابات الاخيرة عام 2006م فاز رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح بمنصبه الرئاسي بحسب نتيجة الانتخابات التي وافق عليه الجميع فامتلك الرئيس بموجب المشروعية الدستورية التي تمنحه البقاء في منصبه حتى عام 2013م ، فما بال المنادين اليوم يريدون سلب الرئيس هذه المشروعية؟ ولماذا الكيل بمكيالين حيال المشروعية الدستورية؟! صمام الأمان أنا لا أقول ذلك مجاملة لأحد ولكن دفاعا عن المشروعية الدستورية التي هي صمام أمان للجميع. قد يجيب أي من القائلين أن رحيل الرئيس عن الحكم قبل 2013م هو مطلب الشعب والشعب هو مصدر كل الدساتير فمطلب الشعب هو دستور في حد ذاته؟! أقول: صحيح الشعب مصدر الدستور لكن الدستور الذي بين ايدينا اليوم حتى يغير – حسب رغبة الشعب السابقة تلك – يجب أن يقر هذا التغيير في الدستور ثم يطرح على الشعب مرة ثانية للاستفتاء على هذا التغيير؟! ومن ناحية مَنْ قال إن الشعب كله يريد رحيل الرئيس من السلطة قبل انتهاء فترته الرئاسية؟! فمثلما هناك مطالبون برحيله هناك معارضون لهذا الرحيل من الشعب نفسه؟! وهذا يعيدنا إلى النقطة السابقة مرة أخرى. أرى أن الأحرى من المطالبة برحيل الرئيس من سدة الحكم الذي يرفعه المعتصمون في ساحات التغيير أن نطالب بمطالب مشروعة يحتاجها بلدنا العزيز بدلاً من التقليد للتقليد نفسه؟!