استنكرت احدى وعشرون منظمة مجتمع مدني من اعرق المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في اليمن استمرار عمليات القصف العشوائي والتدمير والاعتقالات والاختفاءات القسرية التي تقوم بها مليشيات الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح بحق المدنيين في محافظاتعدن وتعز والضالع ولحج وأبين؛ والتي أدت هذه الانتهاكات المنظمة والمستمرة لحقوق الإنسان الى تزايد أعداد النازحين واللاجئين من مناطق المواجهات المسلحة العنيفة وتزايد في أعداد القتلى والجرحى جراء الصراع. وفي بلاغ صحفي لهذه المنظمات اشارت بانها تابعت بقلق بالغ من استهداف للسفن المحملة بالإغاثة وخزانات الوقود واستهداف ميناء الزيت الذي خصص للإغاثة مؤخرا بمديرية البريقة، وإطلاق النار المباشر من قبل المدفعية التابعة لميلشيات الحوثي على الميناء وما نتج عنه من مقتل واصابة العشرات، إضافة الى الاضرار البيئية والصحية الناتجة عن هذا الاعتداء، حيث تم رصد حالات اختناق من الدخان الناتج من احتراق خزانات الوقود، إضافة إلى استهداف السفن الإغاثية في ميناء المخا.
واكدت المنظمات ان استمرار حالة التصعيد والصراع قد تسبب في انهيار الأوضاع المعيشية مع غياب شبه تام للخدمات العامة والانقطاع المتواصل للكهرباء والمياه والاتصالات في عدة مناطق، والارتفاع الجنوني الذي أصاب أسعار جميع المواد الاستهلاكية المتوفرة والتي تعتبر من الحاجات الأساسية للمواطن كالغذاء والدواء وحليب الأطفال وبعض السلع الأخرى وأصبحت المجاعة تهدد العديد من المناطق التي تعاني حصارا تفرضه مليشيات الحوثي والقوات الموالية لصالح، إضافة الى انتشار الأوبئة والامراض نتيجة الجثث المتحللة واستهداف طواقم الإسعاف والإنقاذ والإغاثة.
وطالبت المنظمات الموقعة أدناه المجتمع العربي والدولي والإعلامي بالقيام بدوره في حماية المدنيين وتقديم العون والمساعدة للضحايا والنازحين والعمل على الملاحقة القانونية وعدم الإفلات من العقاب لمرتكبي هذه الجرائم التي تعتبر جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وجرائم ترقى لجرائم الإبادة الجماعية، وفقا للقوانين والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، على كافة المستويات المحلية والاقليمية والدولية بحسب تقارير الرصد والتوثيق لكافة الجرائم والانتهاكات التي تمارسها مليشيات الحوثي وصالح بصورة يومية وعلى مرئى ومسمع من الجميع؛ وتحسين الاستجابة للوضع الإنساني وسرعة تنفيذ عمليات الإغاثة الطارئة بشكل عادل وشامل لجميع المناطق المنكوبة، والسعي لإعادة الإعمار.
كما طالبت بالانسحاب الفوري لمليشيات الحوثي وقوات صالح من المدن والمحافظات ووقف القتال والالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216.
داعية الحكومة اليمنية للقيام بدور أكبر لإيقاف الحرب، والقيام بدورها في تأمين المواطنين واستعادة مؤسسات الدولة.
وكان البلاغ قد صدر عن المنظمات التالية :
- مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان.
- مؤسسة أكون للحقوق والحريات.
- الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات – صنعاء