أعلن القائم بأعمال أمين سر "اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية"، صائب عريقات، اليوم السبت، عن الاتفاق بين فلسطين والأردن، العضو العربي في مجلس الأمن، لبدء التشاور مع الدول الأعضاء في المجلس، لطرح مشروع قرار حول جريمة إحراق الرضيع علي دوابشة وعائلته، أمس الجمعة، في مجلس الأمن الدولي. وقال عريقات في تصريحات له من داخل أحد المستشفيات الإسرائيلية، خلال زيارته اليوم عائلة الطفل دوابشة، ونقلتها وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، إن "الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية عن هذه الجريمة البشعة"، لافتاً إلى أن القيادة الفلسطينية تتحرك على مختلف المستويات لمحاسبة الاحتلال ومستوطنيه على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني. وأكد قرار القيادة الفلسطينية، أمس، بالتوجه وتقديم ملف كامل لمحكمة الجنايات الدولية، والطلب من سويسرا، بصفتها الدولة الحاضنة لاتفاقيات جنيف، بدعوة الأطراف المتعاقدة السامية لهذه المواثيق لإنقاذ المواثيق على أراضي دولة فلسطين الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي. وحث عريقات، الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، على تفعيل الطلب المقدم من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بإنشاء نظام خاص للحماية الدولية الشعب الفلسطيني. في غضون ذلك، أكدت "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال" في فلسطين، أن "سياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها المستوطنون وجنود الاحتلال الإسرائيلي، هي التي شجعت المستوطنين على حرق الرضيع علي دوابشة وأسرته وهم أحياء، أمس الجمعة، في قرية دوما جنوب نابلس". وقالت الحركة، في بيان لها، إن "حادثة حرق الرضيع دوابشة، هي الثانية التي يتم فيها إحراق طفل فلسطيني حياً حتى الموت على يد مستوطنين إسرائيليين في غضون عام تقريباً، بعد حادثة حرق الطفل المقدسي محمد أبو خضير (13 عاماً) حياً في الثاني من يوليو/تموز العام الماضي". وقال شاهد عيان، من قرية دوما، ويدعى إبراهيم دوابشة، في إفادته للحركة، إنه "سمع أصوات استغاثة صادرة من منزل جاره سعد دوابشة في حوالى الساعة الثانية فجراً، وعندما هب للمساعدة شاهد شخصين ملثمين ينحنيان صوب المواطن سعد دوابشة وزوجته رهام وهما يحترقان، فيما بدا أنهما يتحققان من موتهما، في حين سمعت أصوات استغاثة صادرة عن طفل داخل المنزل المحترق". وأضاف: "رأيت جاري سعد ملقى على الأرض مشتعلاً، وكان بالقرب منه شخص طوله تقريباً 170 سم يرتدي قناعاً أسود اللون مع فتحات على الأعين والفم وقميصاً أسود وبنطال جينز كحلي اللون، ورأيت رجلاً آخر بنفس المواصفات تقريباً بالقرب من رهام التي كانت ملقاة خارج المنزل مشتعلة أيضاً". وأوضح شاهد العيان أن "الملثمين اتجها نحوه جرياً عندما تنبها لوجوده، ففر باتجاه منزله الذي يبعد حوالى 25 متراً عن المنزل المحترق وقام بالاستغاثة بأشقائه ووالده، وعندما عادوا لم يجدوا أحداً وقاموا بإنقاذ سعد وزوجته وطفلهما أحمد البالغ من العمر أربع سنوات، بالتعاون مع الأهالي الذين هبوا للمساعدة، في حين باءت محاولة إنقاذ الطفل علي (18 شهراً) بالفشل لكثافة النيران". وأشارت الحركة العالمية إلى أن مصادر إعلامية ذكرت أن المهاجمين فرا من ساحة الجريمة باتجاه مستوطنة "معاليه أفرايم"، وهي واحدة من ثلاث مستوطنات تحيط بقرية دوما. وقال دوابشة في إفادته، إن طواقم الدفاع المدني هي من أخرج جثمان الرضيع علي، وقد كان متفحماً بالكامل، بعد أن استغرقت عملية إخماد الحريق 10 دقائق تقريباً. ولفت إلى أن منزل المواطن مؤمن رشيد دوابشة قد احترق أيضاً، وهو ملاصق لمنزل سعد، إلا أنه كان خالياً لحظة احتراقه، مضيفاً أنه شاهد عبارات باللغة العبرية خطت على جدران المنزلين، منها "يعيش الملك المسيح". وبعد ذلك، نقلت عائلة سعد دوابشة إلى مستشفى رفيديا في مدينة نابلس، ومن ثم جرى تحويلها إلى مستشفيات داخل الأراضي الفلسطينيةالمحتلة عام 1948، حيث لا زالت حالة الوالدين دوابشة خطرة، ووصفت حالة طفلهم أحمد بالمستقرة. من جانبه، قال مدير عام "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال"، خالد قزمار، إن "الاعتداء يؤكد أنه ما عاد هناك مكان آمن للأطفال الفلسطينيين، حتى في منازلهم". وشدد قزمار على أن "انتقاد هذه الأعمال من قبل إسرائيل، هو مؤقت، ولذر الرماد في العيون، تجنباً للانتقادات الدولية، في ظل تشجيع إسرائيل على الاستيطان وتوفير الحماية والحصانة لمرتكبي الجرائم بحق الأطفال الفلسطينيين، ما أدى إلى خلق مناخ لتشجيع تنفيذ مثل هذه الأعمال الإجرامية". واعتبر أن "حادثة مهاجمة مستوطنين، صباح اليوم السبت، لمزارعين في قرية قصرة جنوب نابلس، تؤكد استمرار المستوطنين في اعتداءاتهم برعاية وحماية جنود الاحتلال، وكذلك قتل ليث الخالدي (17 عاماً) من مخيم الجلزون، ومحمد المصري (16 عاماً) من بيت لاهيا في غزة، يوم أمس على يد جنود الاحتلال، يؤكد أن كل تصريحات القادة الإسرائيليين تضليلية". وتشير إحصائيات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى توثيق ما يقارب من 2500 اعتداء من قبل المستوطنين منذ عام 2006، من ضمنها 324 في عام 2014 وحده. وحثت "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال"، مجدداً، المجتمع الدولي على العمل من أجل وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب، وتوفير الحماية الفورية للأطفال الفلسطينيين.
