أكدت السلطات المصرية الاربعاء التزامها بدعم الحكومة الليبية المعترف بها دوليا سياسيا وأمنيا ورفع جهود التنسيق معها، في وقت تضع فيه القاهرة نصب أعينها ضعف التأمين الليبي على الحدود المصرية ما ينذر باستغلال التنظيمات الجهادية للوضع الأمني الهش للقيام بعمليات إرهابية في مصر. و قال سامح شكري وزير الخارجية المصري ان بلاد ستستمر في دعم الحكومة الشرعية الليبية والوفاء باحتياجاتها فى النواحي الامنية والسياسية واستمرار التنسيق وفقا للأولويات التي تحددها الحكومة الليبية. وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده شكري مع نظيره الليبي محمد الدايرى في القاهرة الأربعاء عقب مباحثاتهما المشتركة. ويرى مراقبون أن القاهرة فرضت نفسها بقوة كقوة اقليمية فاعلة لتجنيب ليبيا المخاطر الارهابية عبر التزام واضح بالدعم الأمني والسياسي. واكد هؤلاء أن مصر تسعى لدرء تسلل خطر الإرهاب الى أراضيها بزيادة اليقظة والتنسيق مع الجانب الليبي. واكد شكري على السعي لدعم وضع الحكومة الشرعية الليبية ودعم المسار السياسي القائم من قبل المبعوث الأممي برناردينو ليون مهنئا الحكومة الليبية ومجلس النواب على المسؤولية التي اظهراها في التوقيع على اتفاق الصخيرات بالأحرف الاولى والذى يفتح المجال لتشكيل حكومة وحدة وطنية. وشدد على اهمية ان يبدأ المبعوث الأممي العمل على التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق الذى تم توقيعه منذ اربعة اسابيع وتشكيل الحكومة. ومن جانبه قال الدايري ان التواصل بينه وبين شكرى لا يقتصر فقط على اللقاءات الثنائية ولكن هناك اتصالات هاتفية مستمرة بالنظر للتطورات الخطيرة فى ليبيا، مشيدا بالقيادة المصرية وانشغالها بالشأن الليبي و تأييدها للشرعية وللانتقال لمرحلة انتقالية سلسة من اجل الوصول الى بر الامان بعد الهزات منذ . و كشف الدايري "نعتزم تحويل رسالة الى مجلس الامن نشير الى هذا القرار العربي الذى يمثل اجماعا عربيا لكى ندعم جهودنا العربية في نيويورك في اتجاه مجلس الامن وخاصة في اتجاه لجنة العقوبات ووضع حد للقيود التي تضعها هذه اللجنة في سبيل تسليح الجيش الليبي". وأكد المجلس أن الحاجة أصبحت ملحة في هذه الظروف العصيبة إلى التعجيل بوضع استراتيجية عربية تضمن مساعدة ليبيا عسكريا في مواجهة إرهاب تنظيم الدولة الاسلامية وتمدده على أراضيها. ويأتي التنسيق الليبي في وقت قال فيه مسؤولون الاربعاء ان قوات حرس الحدود الليبية أوقفت العمل في معبر مساعد وهو المعبر الرئيسي الى مصر في خطوة تعكس مزيدا من الانهيار في سلطة الدولة. وسيزيد هذا الحدث مخاوف مصر من استخدام المتشددين للحدود الصحراوية في تهريب مقاتلين وأسلحة من ليبيا التي تسودها حالة من الفوضى بعد أربع سنوات من الاطاحة بمعمر القذافي. ويرى مراقبون أن السلطات المصرية عازمة على دعم ليبيا أمنيا لقطع الطريق أمام الجهاديين الساعين لاستغلال الوضع الأمني الهش من الطرف الليبي على الحدود لزعزعة الاستقرار في مصر. وتمثل الحدود أيضا نقطة عبور للمهاجرين القادمين من سوريا الذين يتوجهون عبر مصر الى غرب ليبيا على أمل السفر بحرا إلى ايطاليا بمساعدة مهربين. وقال طارق الخراز المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المعترف بها دوليا وتتخذ من الشرق مقرا لها "القوة التي كانت تحمي معبر مساعد الواصل بين الحدود المصرية انسحبت وأن سبب الانسحاب هو التعرض لبعض المشاكل". وأضاف ان قوة اخرى تقوم الان بحراسة الحدود لكنه لم يفصح عن نوع المشاكل التي دفعت القوة النظامية للانسحاب. وقال مصدر أمني مصري ان قوة حرس الحدود الليبية توقفت عن العمل منذ خمسة أيام مضيفا ان مدنيين يعملون الان فيما يبدو على الجانب الليبي من الحدود. وكانت مصر قد عززت الامن على الحدود الطويلة مع ليبيا التي تمتد لمسافة 1000 كيلومتر حيث قام تنظيم الدولة الاسلامية بعمليات تسلل مستغلا الفراغ الامني في ليبيا مع اقتتال حكومتين متنافستين هناك. وتتمركز الحكومة المعترف بها دوليا في شرق البلاد منذ سيطرة جماعة منافسة على العاصمة طرابلس قبل عام وتشكيلها حكومة منافسة.