تصاعدت المخاوف في بريطانيا بسبب تزايد عدد المواطنين البريطانيين المنضمين إلى ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، سواء كانوا من أصول عربية أم بريطانيين أسلموا حديثًا، مما دفع الحكومة البريطانية لتبني عدة استراتيجيات لتقليص أعداد الملتحقين بداعش من البريطانيين، لكن هل تنجح هذه الاستراتيجيات؟. هذا هو ما يحلله "زهير كاظمي" (الزميل بمجلس الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية بكلية التاريخ بجامعة هارفارد) في تحليله المنشور في "الفورين أفيرز" Foreign affairs تحت عنوان "سياسة المملكة المتحدة المتطرفة في محاربة التطرف"، في أغسطس 2015. تحولات الاستراتيجية البريطانية: في خطابٍ ألقاه الشهر الماضي في برمنجهام في بريطانيا، أعلن رئيسُ وزراء المملكة المتحدة "ديفيد كاميرون" عن استراتيجية لمحاربة التطرف تتكون من 6 خطوات مهمة، وتتلخص هذه الخطوات في منح الحق للأسر البريطانية بسحب جوازات سفر أبنائهم إذا ما بدت لديهم ميول لدى أبنائهم للتطرف، والرغبة في الانضمام للجماعات المتطرفة. بالإضافة إلى منع القنوات من بث الرسائل التي يقوم بإذاعتها المتطرفون، وتحمل في طياتها مضمونًا يهدف لتجنيد الشباب، ووضع آليات تساعد المسلمين المعتدلين في الاندماج بالمدارس، وإيجاد حلول لمشكلة السجون في بريطانيا، وتعزيز ونشر "القيم البريطانية"، والقيام بتشريعات لحماية ضحايا الزواج القسري والختان. وقد تضمنت الاستراتيجية عرضًا لأهم المشكلات التي تواجه المسلمين من أصول بريطانية، وهي: أزمة الهوية الموجودة لدى المسلمين المولودين في بريطانيا، وانسحاب المسلمين المعتدلين من المشهد وترك المتطرفين على الساحة. وقد أشارت إحصائيات المجلس الإسلامي البريطاني إلى أن عدد المسلمين في بريطانيا يبلغ 5% من عدد السكان، 47% منهم ولدوا في بريطانيا، ويعيش 46% من المسلمين في بريطانيا في المناطق الأكثر فقرًا. ووفقًا ل"زاهير" فإن استراتيجية كاميرون لن تنجح، لأنها تميل إلى تقسيم مجتمع المسلمين في بريطانيا إلى: مسلم إرهابي، أو مسلم لديه ميول للإرهاب، حيث يتعامل كاميرون مع المجتمع المسلم على أنه متهم، ويهدف إلى تدمير "القيم البريطانية". وحتى وإن كانت لدى هؤلاء صلة أو تأييد لأعمال العنف والإرهاب، فإن المنظور التي تحدث منه "كاميرون" يجعل الثقة تتآكل وتتضاءل بين الدولة والمواطنين المسلمين، كذلك تبدو خطة "كاميرون" مبهمة وغامضة في تعريفها "للتطرف غير العنيف". الاحتواء الديني الأمريكي: على الرغم من أن الاعتقاد الشائع يشير إلى أن ظاهرة الأسلاموفوبيا أكثر انتشارًا في الولاياتالمتحدة مقارنة بباقي الدول الأوروبية ومنها بريطانيا، فإن واقع الأمر يُشير إلى أن الولاياتالمتحدة تعد أكثر تساهلا مع المسلمين مقارنة ببريطانيا من نواحٍ عديدة؛ فعلى المستوى القانوني ينص الدستور الأمريكي على منع تدخل الدولة في الأمور الدينية، وهو ما يجعل الحكومة مجبرة على التعامل مع كافة الأديان بدرجة عالية من المساواة. كما ترتفع العديد من الآراء في الولاياتالمتحدة مؤكدة أن التطرف والعنف لا يقتصر على المسلمين فحسب، بل يمكن أن يوجد العديد من المتطرفين من أديان أخرى، وقد اعتمدت الولاياتالمتحدة بشكل أساسي على الاحتواء الديني حتى في المرحلة التي سبقت أحداث الحادي عشر من سبتمبر. فعلى سبيل المثال تم إصدار قانون الحرية الدينية الدولي في 1998، والذي كان بمثابة أداة للسياسة الخارجية للولايات المتحدةالأمريكية لمواجهة الاضطهاد الديني باختلاف الأديان والمناطق. وعلى خلفية هذا القانون تم منع رئيس وزراء الهند "ناريندا موتي" من دخول الولاياتالمتحدةالأمريكية في 2005 لتواطؤه في مذابح للمسلمين في 2002 في منطقة "جوجارات"، والتي حدثت أثناء تقلده منصب رئيس وزراء الدولة. على نفس النهج أقامت الولاياتالمتحدة في يناير 2001 مكتب البيت الأبيض للمبادرات المجتمعية القائمة على أساس عقائدي، وفي 2013 قام البيت الأبيض بإصدار "استراتيجية الولاياتالمتحدة عن القادة الدينيين والإشراك المجتمعي" التي لم تكتف فقط بمخاطبة الأمور الأمنية، لكن أيضًا أمور حقوق الإنسان والتنمية وتطبيقها على مستوى وزارة الخارجية من خلال مكتب الأديان والشئون العالمية. وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر لطالما اتبعت بريطانيا خطوات أمريكا الخارجية في علاقاتها بالعالم الإسلامي، لكن على مستوى دمج المسلمين على المستوى الداخلي اتبعت بريطانيا سياستها الخاصة. صعود سياسات المنع: منذ ما يزيد عن عقد من الزمن، بدأت بريطانيا اتباع سياسة المنع، لمنع مسلميها من التورط في الإرهاب والانجرار إليه، وتم تبني هذه السياسة بشكل موسع كي تتناسب مع القلق المتزايد من الإرهاب الداخلي. واتبعت الولاياتالمتحدة استراتيجية المراقبة المجتمعية، والتي تمثلت أهم معالمها في وجود مبعوث أمريكي لمنظمة التعاون الإسلامي في نيويورك، لكن سرعان ما فشلت سياسة المنع التي انتهجتها بريطانيا، وذلك لطموحها الجارف في احتواء الجميع، وإظهار أمثلة مسلمة يُحتذى بها. أما سياسةُ كاميرون الجديدة في معالجة "التطرف غير العنيف" واعتباره جريمة يعاقب عليها القانون، فإنها تتناقض مع سياسات الاحتواء التي اتبعتها بريطانيا فيما سبق، بينما يتوقع أن تتجنب الولاياتالمتحدة تكرار التجربة البريطانية، خاصةً في ظل الجدل حول قضايا السرية والخصوصية ومراقبة الإعلام. تقييم فاعلية الاستراتيجية: تكمن قيمة أي سياسة في تطبيقها، وإذا كانت سياسة المنع كان هدفها هو منع تحول البريطانيين لإرهابيين فقد باءت بالفشل، وإذا كانت تهدف إلى منع تجمعات للإرهابيين في الغرب ومنع سفرهم لمناطق القتال فقد فشلت، وإذا كان الهدف هو عقد شراكة مجتمعية مع المسلمين المعتدلين فقد تعثرت لأن الثقة بين الدولة ومواطنيها المسلمين لم تولد بعد. وتظل النقطة الأكثر تأثيرًا لضمان نجاح أي استراتيجية أو سياسة لتطبيقها هي بناء الثقة بين المواطنين ومجتمعاتهم، وبدون هذه الثقة لا يمكن للحكومات الغربية أن تُمارس سلطاتها في التعامل مع المجتمعات المسلمة، حيث إن أقصى ما تستطيع القيام به الحكومات الغربية هو ممارسة القوة ضد الأقليات، مما يؤدي لتفجر الاحتجاجات. ومن المرجح أن يؤدي الاعتماد على القوة في التعامل مع الجاليات المسلمة إلى انهيار الثقة بين الحكومة والأقليات، وتعزيز الاتجاهات المعادية للتنوع والأحزاب المناهضة للأجانب، وهو ما يؤدي لانهيار كافة تجربة الدمج الاجتماعي للمسلمين في بريطانيا. عرض: أماني بهجت السعيد، باحثة في العلوم السياسية
