من المحتمل جدا ان يظل الوضع السياسي العام في اليمن مؤقتا ومعلقا دون أي حلول او تسويات لان الطرف الشمالي لايزال يتمسك بحقه التاريخي في الجنوب العربي بحسب حساباته ومعتقداته وبناء على شعاره المعلن في العام 94م عن لسان المرحوم الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر شيخ مشايخ حاشد ورئيس حزب الاصلاح اليمني حيث قال الفرع عاد الى الاصل ولهذا السبب يرفض الحوار او حتى القبول بالدولة الفدرالية المزمنة ولا حتى فكرة الاقاليم بعد ان قد تم التوقيع عليها من قبل كل الاطراف ونقل مسودات الاتفاق الى الاممالمتحدة ومجلس الامن للمصادقة و الاعلان عن التوصل الى حلول توافق عليها الجميع والانطلاق نحو تشكيل لجنة الدستور وتم الانجاز لمسودة الدستور التي اخذت وقت اكثر من سنه في الامارات العربية لإعدادها وشارك في تجهيزها عدد كبير من الخبراء في التشريع والقانون الدولي محليا ودوليا لكنها للأسف الشديد قلبت الطاولة على رؤوس الجميع وكل هذا تم انجازه ضمن مخرجات الحوار التي شعر وحس الطرف المعارض من خلالها وبعد توقيعه اذا قبل بها وتحققت فعلا سوف تخرجه من اللعبة السياسية برمتها وسوف يتحقق الانفصال المباشر وليس المؤجل بحسب رؤية الدكتور عبد الكريم الارياني حفظه اللهّ ورعاه !!! هناك ايضا اطراف وتكوينات سياسيه اخرى كانت في الجنوب او في الشمال وهي كذلك جزء من النظام القديم التقليدي في صنعاء لازالت ترى بأنها جزء اساسي من المشكلة ومن حقها ممارسة دورها الرئيسي في الساحة اليمنية جنوبا وشمالا وعبرها يتم الحوار وتأتي الحلول والتسويات للازمة ولكنها كانت تتظاهر وتناور وتراوغ بأنها مع الحوار وتضمر الرفض بقيام الدولة الاتحادية المتفق عليها في مخرجات الحوار وهذا امر وارد في نظر دول التحالف انه سبب رئيسي في اطالة امد مسارات المشكلة وسحبها الى الوضع الراهن في سوريا والعراق وليبيا وكي تصبح الساحة اليمنية بشطريها الشمالي والجنوبي مسرح نزاعات اقليمية ودولية لان المصالح الاستراتيجية تفرض نفسها في المنطقة ولاهميتها الكبرى السياسية والعسكرية والاقتصادية و حتى لا يتم ارساء قواعد الامن والاستقرار في المنطقة برمتها . اذا ومن هذا المنطلق اين تكمن الحلول هل في السياسة او في الحرب وهل ستأتي من قبل دول التحالف او من الاممالمتحدة ومجلس الامن وعن طريق القرار 2216 ودعوة الرئيس هادي لدول التحالف التدخل السريع لإنقاذ الشعبين في الجنوب وفي الشمال من الهجمة الشرسة التي يقودها الرئيس السابق صالح وقواته ومليشيات الحوثي الهمجية التي اثبتت فشلها من السيطرة او في معالجة الازمة وهل لدول التحالف استعمال حق القوة المفرطة لا احتواء تطور الازمة بموجب القرار 2216 وطلب الرئيس هادي بينما هناك ايضا تبويب وتصنيفات لإدارة الحرب والتي وصلت رياحها الى اطراف الحدود السعودية اليمنية وقد لهذا الوضع ان يؤول ويأخذ منحنى اخر وتتعقد المشكلة اكثر لان جذورها في الاعماق اليمنية لم تظهر نهاية لها لا سياسيا ولا عسكريا ولا طائفيا ولا دينيا ولا قبليا فهل لنا ان نلحق بالوضع في سوريا والعراق وليبيا وتصبح الحرب هي الملاذ الاخير للطرفين في الازمة اوان تكون الحرب القادمة هي الاخيرة والفاصلة بعدها يتم ايجاد الحل المناسب للدولتين . وان كان المؤشر خطير وخطير جدا ويحتاج الى سرعة التحرك من قبل من يديرون الوساطات والمصالحة بكل وسائل الضغوط السياسية والعسكرية وان كان يلوح في الافق مثل هذا الموقف السياسي لبعض الفرقاء في الصراع وبمساعدة بعض الدول التي ترى ان في الحلول شيء مهم لضمان وسلامة مصالحها السياسية والاقتصادية و كل العوامل الاستراتيجية في منطقة الخليج والجزيرة العربية مع تخوف العالم من ان تنزلق الاوضاع الى مرحلة قد يصعب فيها الوصول الى تسوية المسائل ولجم حجم هذا الانزلاق المتوقع لان المعادلة السياسية في اليمن عكس ماهو موجود في بعض الدول التي تشهد احداث كبيرة وجسيمة والعالم هنا شرقا وغربا يعي ويدرك مخاطر ذلك جيدا ومن الطبيعي والملموس ان الازمة حلها في اليمن وليس من خارج اليمن ولكنها تحتاج الى الغوص الصادق في اعماقها وان يكون الاخلاص متوفر والقناعات السياسية والاخلاقية والذاتية والثقافية والاجتماعية الخاصة والعامة كلها تصب لصالح الطرفين في الصراع شمالا وجنوبا وفوق كل المصالح الضيقة وقبل ان تشمل الحرب القادمة كل الاطراف وتضع حلول قسرية فاصلة بين الشمال والجنوب وسيكون هذا هو على ما يبدو المخرج الاخير اذا استعصت الازمة وغابت العقول عن المسرح السياسي التي بإمكانها ان تضع الحلول السياسية التي لا تقصي احد من اطراف النزاع على مستوى اليمن والمنطقة لأنه هناك مشكلة اساسية ورئيسية والكل يدركها ويفهما جيدا ولا داعي للتعصب او العناد لان القادم سيفرض بالقوة والأطقم من القوى السياسية جاهزة للاستلام والتسليم على مستوى الشمال والجنوب وأي تأخير للاتفاق سيكون ليس في مصلحة الجميع والخاسر هنا الشعب في الشمال والشعب في الجنوب ورحم الله امرا عرف قدر نفسه والله من وراء القصد .
