بعد نقاشات مستفيضه قدم مركز مسارات للاستراتيجيا والاعلام ومنتدى التصالح والتسامح بمديرية المنصورة محافظة عدن مشروعا حول اعادة تطبيع الحياة في عدن استشعارا منهما بالمخاطر التي تحدق بالمدينة منذ تم تحريرها من قوات الحوثي وصالح وايضا اسهاما في حل كافة المشاكل التي تعاني منها وترسيخ الامن والاستقرار واعادة الحياة الى طبيعتها. المشروع: بدت مدينة عدن منذ تحريرها من مليشيات الحوثي وعفاش من قبل المقاومة الجنوبية في حالة مزرية ودمار هائل وكبير على كافة الأصعدة، وعودة عدن إلى وضعها الطبيعي وإلى أفضل مما كانت عليه يتطلب تظافر كافة الجهود الشعبية والاجتماعية والرسمية في الجنوب، فالجميع مسئولين عن عودة الأمن لعدن، وعودة الخدمات، وتطبيع أوضاع الحياة الأخرى، في أسرع وقت ممكن حتى ينعم المواطن بسبل الحياة المختلفة. ولا نخفيكم سراً أن ما شاهدناه خلال الأيام الماضية منذ بدأت السلطة المحلية تزاول أعمالها من حالة إرباك في المجال الأمني، وحالة فوضى في المجال العسكري، وبطئ عملية إعادة الخدمات للمناطق المنكوبة ، والتلاعب بعملية الإغاثة، وتفشي ظاهرة حمل السلاح وانتشاره على نحو خطر يهدد السلم الاجتماعي، واستمرار ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية، وارتفاع أجور المواصلات، وإهمال الجرحى وأسر الشهداء،وتفشي أعمال النهب والبسط على أملاك الغير، وتغذية نوازع المناطقية بين أبناء الجنوب.. كل هذه المظاهر وغيرها تهدد الاستقرار في عدن، وتسيء للمقاومة الجنوبية وأبناء الجنوب عامة، الذين ينظرون للانتصار الذي حققته المقاومة الجنوبية باعتباره فاتحة خير على عدنوالجنوب عامة بإنتاج أوضاع جديدة تعكس حجم ومدى التضحيات التي قدمها أبناء الجنوب في ميادين الشرف والبطولة من أجل جنوب آمن ومستقر يحقق تطلعات أبنائه ويحافظ على الأمن العربي والدولي على قدر من الشراكة والتعاون مستوعباً المتغيرات الجديدة ومثمناً جهود التحالف العربي وفي المقدمة المملكة العربية السعودية ودولة الإماراتالمتحدة ودورها الكبير في تحرير الجنوب ودعم عملية البناء والاعمار. لذا ومن منطلق حرصنا على عدن نتقدم إليكم بمبادرة هي عبارة عن رؤية تشخص ما وصلت إليه الأوضاع وتقدم الحلول والمقترحات كمساهمة منا من أجل أمن واستقرار عدن ومن أجل مستقبلها ومستقبل الإنسان فيها. وإليكم شرحاً للجوانب المختلفة واقتراحات الحل.
الجانب الأمني: لاحظنا ارتباكاً وفراغا كبيراً في الجانب الأمني فعلى الرغم من انتشار أفراد المقاومة الجنوبية في النقاط الأمنية المختلفة بمحافظة عدن إلا أن وضع الأمن ما يزال مقلقاً للأسباب التالية: 1) غياب الخبرة لدى أفراد النقاط الأمنية في التعامل مع الأمن كون الشباب لم يتلقون تدريباً أمنياً كافياً. 2) تعدد الولاءات لدى النقاط الأمنية أي أنه من خلال نزولنا ولقاءاتنا بعدد من أفراد النقاط أتضح أنهم يعملون مع جهات وأفراد وأطراف لا تمثل مرجعية رسمية أو أمنية معترف بها. 3) سهولة اختراق هذه النقاط بسبب عدم وجود زي موحد لأفرادها. 4) تفشي ظاهرة المناطقية في النقاط الأمنية إذ أن هناك نقاط تتبع مناطق ومدن ومحافظات في الجنوب ويغيب عنها العمل الوطني الموحد.
الاقتراحات: - إعادة أقسام الشرطة إلى العمل (الأمن العام). - رفد الجهاز الأمن وأقسام الشرطة بعدد من المسرحين الأمنيين الجنوبيين من ذوي الخبرة والكفاءة. - رفد الجهاز الأمني وأقسام الشرطة بعدد من أفراد المقاومة الجنوبية. - إعادة الأفراد والضباط العاملين في الجهاز الأمني وأقسام الشرط المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة. - استبدال أفراد النقاط الأمنية الحالية بأفراد من جهاز الأمن العام أو من أفراد الجيش الوطني في عدن ممن تلقوا تدريباً خارجيا ومحليا شرط ارتداءهم زي أمني وعسكري موحد. - طلب قوة أمنية مساعدة من دول التحالف لتغطية الفجوة الأمنية وحماية عدنوالجنوب من السقوط في الفوضى وفي يد الجماعات المتطرفة. - طلب دعم مالي من دول التحالف لتغطية المرتبات والصرفيات في هذا الجانب.
الجانب العسكري: لاحظنا وجود عشوائية كبيرة في عملية تسجيل المجندين في مختلف المعسكرات بعدن كما أننا نتساءل عن وعود إعادة المسرحين من الجيش الجنوبي السابق والتي لم تتم حتى الآن. أننا نخشى في الجنوب من عملية تشكيل الجيش الجديد على نحو غير منظم وبالنظر إلى عملية التجنيد أتضح بأن هناك عوامل سلبية كثيرة تتداخل في ذلك منها المناطقية والمحسوبية والعصبية وغيرها من الأمراض والآفات الاجتماعية والتي إذا ما تسللت إلى المؤسسة العسكرية بأنها كفيلة بنخرها من الداخل وإفشال مشروع بناء الدولة وإعادة إنتاج الصراع الجهوي والمناطقي من جديد.
لذا نقترح الآتي: - إعداد رؤية وطنية لتشكيل المؤسسة العسكرية في الجنوب من قبل قيادات عسكرية مشهود لها بالكفاءة والوطنية. - إعادة النظر في عملية التسجيل والتجنيد الحالية حتى لا نجد أنفسنا أمام جيش مخترق أو جيش مناطقي جهوي غير جدير بحماية مشروع بناء الدولة. - القضاء على العصبية المناطقية في عملية التسجيل بحيث تكون اللجان القائمة على التسجيل من كل مناطق الجنوب لا محسوبة على محافظة بعينها أو منطقة بعينها. - أن تقتصر عملية التسجيل على أبناء الجنوب فقط. - تأجيل عملية التسجيل في الجيش حتى لا يتم انشغال المقاومة الجنوبية بمهامها في استكمال تحرير باقي المناطق الجنوبية وايضا تاجيل دمج المقاومة في الجيش لنفس السبب. - فتح ابواب التسجيل في المحافظات حتى يتم تخفيف الضغط على عدن وعند انتهاء عملية التسجيل والتدريب يتم توزيع المجندين في محافظاتهم كما يتم اختيار قوة عسكرية وطنية فيما بعد تراعي عوامل الجغرافيا والسكان بين مناطق الجنوب لتشكيل جيش وطني موحد.
الخدمات: كشفت الأيام الماضية عن وجود حالة من البطء الشديد في إعادة الخدمات للمدن المنكوبة في عدن لاسيما التيار الكهربائي والمياه والصحة وصحة البئية إذ أن أعداد كبيرة من النازحين لم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم بسبب عدم عودة الخدمات وحسب المعلومات المتوفرة لدينا أن هناك أموال كبيرة قدمت من قبل التحالف العربي لإعادة الخدمات لعدن ونحن نتساءل عن حالة البطء المشاهدة وما هي أسبابها.
لذا نقترح : - في حالة عدم وجود عمال لإنجاز الأعمال بشكل سريع نقترح الاستعانة بشباب المقاومة الشعبية الجنوبية بالأجر اليومي للمساعدة لإنجاز الأعمال المتعلقة بإعادة التيار الكهربائي والمياه أو الاستعانة ببعض الاختصاصيين والفنيين المدنيين المسرحين من الجهاز الإداري السابق أو الحالي للدولة لإنجاز مثل هذه الأعمال. - إعادة ترتيب أوضاع المستشفيات الحكومية في المحافظة للقيام بواجبها على أكمل وجه. - -تفعيل دور صحة البيئة للحفاظ على نظافة المدينة وصحة المواطنين اذ لاحظنا انتشار برك المجاري في اماكن متعددة من عدن وانتشار البعوض والامراض.
الإغاثة: لاحظنا خلال الفترة الماضية منذ وصول سفن وطائرات الإغاثة العربية إلى عدن أن عملية الإغاثة تعاني من عشوائية كبيرة وربما فساد بحسب بعض المصادر، فالإغاثة لم تغطي كامل مدينة عدن حتى الآن ناهيك عن تطلعاتنا لإيصالها إلى مدن الجنوب الأخرى في لحج وأبين والضالع وغيرها، ونسمع عن تشكيل لجان من قبل السلطة المحلية تلو اللجان إلا أننا نسمع جعجعة ولا نرى طحيناً، ونحن نحمل السلطة المحلية ممثلة بقيادة المحافظة وأيضاً مدير مكتب رئاسة الجمهورية مسؤولية ما يحدث في ملف الإغاثة .
ونقترح: - تشكيل لجنة من الكوادر المستقلة والكفؤة في عدن تحت إشراف قيادة السلطة المحلية لمتابعة موضوع الإغاثة والإشراف على عملية التوزيع وتجنيب ملف الإغاثة التجاذبات السياسية والتوظيف السياسي الذي يضر بمثل هذه الأعمال الخيرية و الإنسانية. - تشكيل لجنة من المقاومة الشعبية الجنوبية للإطلاع ومراقبة ملف الإغاثة حتى لا تتكرر الممارسات السابقة وحتى تصل الإغاثة لكافة مستحقيها على أن تعمل هذه اللجنة تحت إشراف قيادة المقاومة وقيادة السلطة المحلية على أن تتوفر الحرية والاستقلالية في عملها.
ارتفاع الأسعار للمواد الاستهلاكية وغيرها: استمرار ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في الأسواق يأتي ضمن حالة الارتباك التي تشهدها المحافظة وهذا الارتفاع الجنوني يزيد من أعباء المواطنين ويفاقم من معاناتهم ولم نلمس أي دور للسلطة المحلية حتى الآن بإعادة ضبط الأسعار على الأقل حتى إلى ما قبل الحرب.
ونقترح الآتي: - تشكيل لجنة من الاقتصاديين والتجار تتولى مهمة دراسة ارتفاع الأسعار الجنوني في الأسواق وإعداد قائمة أسعار للسلع الاستهلاكية وغيرها لضبط عملية التلاعب والاستغلال بحق المواطنين. - تشكيل لجان من المقاومة الشعبية تتولى مهمة مراقبة تنفيذ قائمة الأسعار الجديدة في المديريات المختلفة لعدن وضبط المخالفين.
ارتفاع أجور المواصلات: شوهد خلال الأيام الماضية الارتفاع الجنوبي في أسعار المواصلات بين مختلف مديريات محافظة عدن وبين عدنوالمحافظات المجاورة على الرغم من عودة أسعار المحروقات إلى وضعها الطبيعي وهذا يعكس مدى التلاعب والفوضى والاستغلال الكبير لحاجة الناس للتنقل في ظل عدم وجود رقابة من قبل الجهات المختصة.
لذا نقترح: - تشكيل لجنة من المختصين في مجال النقل ونقابات النقل لوضع تسعيرة محددة ومعقولة لأجور النقل وضبط عمليات التلاعب في هذا المجال. - تشكيل لجان من المقاومة الشعبية الجنوبية بالإشراف على تنفيذ التسعيرات الجديدة لأجور النقل وضبط المخالفين.
انتشار السلاح وبيعه في عدن: ظاهرة انتشار السلاح في مدينة عدن تبدو غير مألوفة من قبل والشيء الأخطر أنه صارت له أسواق للبيع في المدينة التي عرفت بمدنيتها وحضارتها وسلميتها ومن هنا فإن تظافر كافة الجهود الرسمية والشعبية والمجتمعية أمر ضروري ومهم لتجنيب عدن حالة الفوضى وتدمير السلم الاجتماعي فيها على النحو الذي يرتبه وجود السلاح بهذه الصورة المنفلتة.
ونحن هنا نقدم رؤية لكيفية حل هذه المشكلة. - تشكيل لجان لحصر السلاح المتواجد في المدينة وأنواعه والقيام بجمعه مقابل مبالغ مالية توفرها السلطة المحلية لأصحاب الأسلحة حتى يتم التخلي عنها وتقوم السلطة المحلية بالتصرف بهذا السلاح لدعم العتاد العسكري للجيش والمقاومة. - تشكيل لجان لمراقبة انتشار أسواق السلاح في عدن إذ أن هناك سوقاً في الشيخ عثمان بالقرب من مسجد النور يباع فيه السلاح على ان يتم منع هذه الأسواق من المدينة. - تشكيل لجان من المقاومة الجنوبية لمراقبة وضبط مطلقي الاعيرة النارية في الاحياء السكنية بهدف ارعاب وإخافة المواطنين واقلاق السكينة العامة. - منع تجوال الدراجات النارية في عدن بصورة سريعة والتي تستخدم في عمليات الاغتيالات.
ظاهرة السلب والنهب: تفشت خلال الأيام الماضية ظاهرة السلب والنهب في مدينة عدن من قبل عناصر فوضوية ومنفلتة وغير مسؤولة حيث تعرضت عدد من أملاك المواطنين والمقيمين بعدن لعمليات سطو ونهب في ظل تراخي الجهات المسؤولة وغيابها عن ضبط مثل هذه الأعمال وحتى لا تتفشى هذه الظاهرة بما يسيء للمقاومة الجنوبية وأبناء الجنوب عامة وفي ظل غياب الأجهزة الأمنية نقترح: - تشكيل لجان من المقاومة الشعبية الجنوبية في كل المديريات للقيام بمهامها في منع ظاهرة السلب والنهب وضبط المخالفين. - تشكيل لجان لحصر المنهوبات وتسليمها لأصحابها أو تسليمها للسلطة المحلية في المحافظة للتصرف فيها بصورة قانونية.
ظاهرة المناطقية: برزت خلال الأيام الماضية منذ تحرير عدن ظاهرة تغذية نوازع المناطقية بين أبناء الجنوب والهدف كما هو واضح إثارة حالة من الفوضى والصراع بين الناس على أساس مناطقي وجهوي لإدخال عدن في الفوضى وتشويه أبناء الجنوب أمام الخارج لإضعاف أي دعم يقدم لقضيتهم العادلة.
ونقترح أن يكون: - الخطاب الإعلامي للسلطة المحلية خطاباً موحداً لكل أبناء الجنوب. - أن يكون الخطاب الإعلامي للحراك والمقاومة الجنوبية خطاباً موحداً ومكرساً لقيم التسامح والتصالح. - إنشاء مركز إعلامي يتولى ترميم كافة الشروخ الاجتماعية ونشر قيم التسامح والتصالح والتصدي لمروجي الفتن والتحريض بين أبناء الجنوب والإعلاء من شأن القضية الجنوبية كقضية سياسية بامتياز.
قضية الجرحى: برزت خلال الأيام الماضية شكاوى عديدة من عدم وجود عدالة في موضوع الجرحى ووجود تلاعب رغم الجهود التي تبذلها لجنة الجرحى ووجود أعداد كبيرة من الجرحى في الجنوب لم يسافروا للعلاج ولم يتلقوا علاجاً في الداخل.
نقترح: - إعداد خطة كاملة لتسفير كامل الجرحى والاهتمام بأوضاعهم الصحية وفق عمل وطني ولا مناطقي ووفق آلية سريعة وفاعلة. - تجهيز مستشفى خاص بالجرحى في عدن ورفدها بكادر طبي مؤهل وإمكانيات لازمة.
أسر الشهداء: شاهدنا غياب الاهتمام لأسر الشهداء سواء شهداء الحراك السلمي أو شهداء المقاومة الجنوبية.
لذا نقترح: - تشكيل لجنة لحصر أعداد الشهداء في الجنوب وتقديم يد العون والمساعدة لأسرهم وتوفير رواتب شهرية ومساكن لعائلاتهم تكريما لتضحياتهم الجسيمة. - تشكيل هيئة لرعاية أسر الشهداء في الجنوب.
مركز مسارات للاستراتيجيا والاعلام منتدى التصالح والتسامح بمديرية المنصورة
