أعلن مصدر عسكري في قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، عن انطلاق عملية عسكرية جديدة أطلق عليها "ثأر مأرب" وذلك في إشارة للرد على قصف ميليشيات الحوثيين "الشيعة المسلحة" لمخزن أسلحة بمنطقة "صافر" في الرابع من سبتمبر الجاري والذي أسفر عن استشهاد 60 جندي من الإمارات والسعودية والبحرين وعشرات من المقاومة الشعبية اليمنية. وأكد المصدر، أن عملية "ثأر مأرب" تهدف لتقطيع أوصال المليشيات واستكمال عملية تكسير عظمي الحوثي وصالح لإجبارهما على الاستسلام، وأضاف أن قوات التحالف رصدت "ما يربو على 500 هدف عسكري مباشر لقيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام (جناح المخلوع صالح) وقيادات حوثية، بحسب الشرق الأوسط وتابع أن الأهداف التي تم رصدها عبارة عن منازل ومكاتب شركات وأحزاب وبعض الفنادق والشقق للشخصيات الموالية للمخلوع صالح والحوثي. وأضاف المصدر:" أن الأماكن التي تم رصدها يُعتقد أنها غرف عمليات تحتضن اجتماعات وتؤوي مطلوبين وتخزن فيها أسلحة وأموال لتمويل حرب استنزاف طويلة الأمد، يخطط لها كل من المخلوع صالح والحوثي، ويحاول التحالف تدميرها وإرباك المتعاونين مع الانقلاب"، وأشار إلى إن "بنك الأهداف يتوقع أنه سيطال قيادات في حزب المؤتمر والحوثيين في مختلف المحافظات وفي المقدمة صنعاء وصعدة". وشدد المصدر على ضرورة استجابة المواطنين لتحذيرات التحالف مضيفًا :"أن تحذيرات التحالف التي وجهها للمواطنين في صنعاء وغيرها جدية، وهي عبارة عن إخلاء مسؤولية تستدعي من الأبرياء مغادرة المدن فوراً، خاصة صنعاء وصعدة وتعز ومأرب وإب والحديدة". وفي سياق آخر قال مصدر في القوات المشتركة والمكونة من قوات التحالف وقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم السبت: إن "المسار السياسي لم ولن يغير في واقع العمليات العسكرية شيئاً، حتى اللحظة على الأقل". وتابع المصدر في إشارة لمحادثات مسقط المتوقعة الأسبوع المقبل بين الحكومة اليمنية من جهة، والمتمردين الحوثيين وممثلين عن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من جهة أخرى إلى أن تلك الأحداث لن تغير في "الخطط" على الأرض شيء والإعداد جار لها على قدم وساق لتنفيذ حرب خاطفة في صنعاء، تسبقها عملية اجتياح سريع لمأرب وإسقاط لمحافظة الجوف في يد الشرعية"، بحسب الشرق الأوسط. وأكد المصدر أنه "لا يوجد رهان حقيقي على المحادثات المزمعة التي ما زالت أمامها عقبة مهمة، وهي اشتراط الحكومة اليمنية الإعلان الرسمية من قبل الحوثيين وصالح بالالتزام بالقرارات الأممية، وخصوصاً قرار (2216)، بوصفها منظومة واحدة". وكشف المصدر عن اعتقاده أن هناك ضغوطاً دولية "تمارس لمنع دخول صنعاء تحت ذريعة الوضع الإنساني المتدهور".