تهدد ازمة المشتقات النفطية التي تعيشها العديد من المحافظات توقف ما يقارب 5000 صيادي في الشريط الساحلي لمحافظة لحج عن العمل في الاصطياد وهو ما قد يسبب تدهور في معيشة الصيادين الذين يعتمدون اعتماد كلي على الاصطياد وارتفاع اسعار الاسماك بمختلف انواعها في الاسواق وان توفرت المشتقات النفطية في المحطات بحسب بعض المسئولين يتم التلاعب بها وتنشط عملية التهريب مما يؤدي الى ارتفاع اسعارها والتي قد تصل الى عشرة الف ريال قيمة العشرين لتر بترول . حيث طالب مسئولين في الهيئة العامة للمصائد السمكية مكتب لحج شركة النفط ببيع البترول عبر الجمعيات السمكية في ظل الاوضاع الحالية وتحت اشرافها لضمان وصولها لجميع الصيادين في الشريط الساحلي . وكشف مدير فرع الهيئة العامة للمصائد البحرية بخليج عدن احمد ديبان محسن في رسالة رفعها لمحافظ لحج الدكتور احمد مهدي فضيل حصلت " عدن الغد " على نسخة منها تفيد ان ما يقارب 5000 صياد في الشريط الساحلي للمحافظة يعانون من عدم توفر مادة البترول بشكل منتظم بحسب ما هو معول به مسبقا من انتظام صرف مادة البترول للمحطات الواقعه في الشريط الساحلي لافتا انه اذا تم توفيرها في بعض الاوقات يتم التلاعب من قبل بعض الجهات في عمليات البيع لمادة البترول وهو ما يؤدي الى ظهور عملية التهريب واخفائة وبيعه بأسعار مرتفعه من قبل المهربين والتي قد تصل الى عشرة الف ريال للدبة فئة العشرين لتر مما ادى الى توقف العملية الانتاجية من قبل الصيادين وتدهور معيشتهم .
وطالب مدير الفرع قيادة المحافظة بالتوجية لجهات الاختصاص في ادارة المنشات بشركة النفط ببيع البترول عبر الجمعيات السمكية في ظل الاوضاع الحالية وتحت اشراف الهية العامه للمصائد السمكية بلحج لضمان وصولها لجميع الصيادين في الشريط الساحلي .
ويعاني صيادي الشريط الساحلي في كل من مراكز الانزال السمكي في راس العاره وخور العميرة والسقيا من ازمة في توفير مادة البترول من قبل المحطات في تلك المناطق بشكل منتظم مما ادى الى توقف العديد منهم عن العمل في الصيد وهو ما يستدعي تدخل الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن للتواصل مع جهات الاختصاص لتوفير هذه المادة للصيادين .
هذا وكان محافظ لحج الدكتور احمد مهدي فضيل قد طالب شركة النفط بالتوجيه لإلزام مالكي المحطات بتوفير الوقود للصيادين بالسعر المعتاد والمحدد من قبلها مع ايقاف أي محطة لم تلتزم بذلك .