قال راجح بادي المتحدث بإسم الحكومة اليمنية الأحد، إن الحكومة الشرعية ستحضر محادثات ترعاها الأممالمتحدة مع الحوثيين وأنصار الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في مسعى جديد لإنهاء شهور من القتال الذي أسفر عن سقوط واصابة الآلاف، بعد انقلاب الميليشيا الشيعية المدعومة من ايران على الحكم بقوة السلاح. ويأتي الاعلان عن حضور المحادثات بعد يوم من قول الحكومة اليمنية، إنها تدرس مبادرة من الأممالمتحدة لإجراء جولة جديدة من المباحثات في مكان غير معلوم. وقال بادي، إن القرار اتخذ بحضور المحادثات وأنه سيتم توجيه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص هذا الأمر. وزار مبعوث الأممالمتحدة الخاص لليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد السعودية لإجراء محادثات مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ومسؤولين يمينيين كبار آخرين بخصوص المحادثات. ومن المتوقع أن تشمل جولة المحادثات المرتقبة، الشروط التي طرحها الإنقلابيون الشيعة وحليفهم صالح في رسالتهم للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والتي عبروا فيها عن "التزامهم بمبادئ اتفاق مسقط في سبتمبر/أيلول، بما فيها القرار الدولي 2216 الذي ينص على انسحابهم من جميع المدن وتسليم السلاح للسلطة الشرعية". ولم يتضح ما اذا كانت الحكومة الشرعية ستقبل بشروط الميليشيا الشيعية أم لا، إلا أن محللين استبعدوا أن تقدم تنازلات من هذا القبيل على اعتبار أن الحوثيين رضخوا بالفعل وقبلوا الالتزام باتفاق مسقط وبالقرار الدولي رقم 2216 تحت ضربات المقامة وقوات التحالف وبعد هزائمهم المتتالية. ويضم اتفاق مسقط برعاية الأممالمتحدة 7 نقاط من بينها وقف إطلاق النار وانسحاب الميليشيات من المدن وعودة الحكومة اليمنية الشرعية إلى العاصمة صنعاء. ووضع الحوثيون شروطا عديدة لتنفيذ القرار أبرزها إسقاط العقوبات بحق صالح ونجله وقيادات حوثية بتجميد أرصدتهم ومنعهم من السفر، وهو ما رفضته الحكومة الشرعية. وكانت جولة سابقة من المحادثات جرت في جنيف بين الحكومة اليمنية والحوثيين أخفقت في تحقيق أي انفراجة. والقبول بحضور جولة جديدة من المحادثات يعكس في جانب كبير منه رغبة الحكومة الشرعية في انهاء الأزمة التي فجّرها الحوثيون بانقلابهم على الشرعية كما يعكس جنوحها للسلام في الوقت الذي يواصل فيه مسلحو الميليشيا الشيعية جرائمهم بحق اليمنيين. وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قد دعا الأربعاء الانقلابيين الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح وميليشياته إلى "الجنوح للسلام والإعلان بقبول تنفيذ القرار الأممي رقم 2216 لحقن دماء الأبرياء، دون قيد أو شرط أو تسويف أو مماطلة". وتأتي تصريحات هادي وتأكيده على ضرورة التزام الانقلابيين بقرار مجلس الأمن دون قيد أو شرط، ردّا على الشروط التي طرحها الحوثيون في رسالة وجهوها الاسبوع الماضي للأمين العام للأمم المتحدة وهي شروط رفضتها الحكومة اليمنية الشرعية. وخلال ترؤسه في مقر إقامته بالرياض اجتماعا ضم سفراء دول مجموعة ال18، طالب هادي المجتمع الدولي ب"الضغط في هذا الاتجاه" قائلا "إن الشعب اليمني عانى الكثير من تداعيات الحرب على المستوى الإغاثي والإنساني". وقال الرئيس اليمني، إنه وجّه الجهات المختصة إلى السماح بدخول المشتقات النفطية والمواد الإغاثية والإنسانية إلى كافة الموانئ اليمنية "والذي يأتي انطلاقا من مسؤوليته تجاه كافة أبناء الشعب اليمني في الشمال والجنوب والشرق والغرب على السواء". وقال "هدفنا ومشروعنا سيظل على الدوام هو السلام وحقن الدماء على اعتبار أن الجلوس على طاولة الحوار هو الملاذ الأخير والدائم عقب أي نزاع". وأشار هادي إلى أن اليمن بحاجة إلى مساعدة المجتمع الدولي لإعادة الحياة والخدمات وبناء ما دمرته الحرب وآثارها على المجتمع. وكان عبدربه منصور هادي قد دعا مرارا الانقلابين المدعومين محليا من قوات الرئيس السابق واقليميا من ايران الحاضنة والممولة لجرائمهم في اليمن، إلى السلام وإلى الالتزام غير المشروط بقرارات الشرعية الدولية. وقال مراقبون، إن الحكومة اليمنية الشرعية أثبتت أنها لا تمانع الحوار مع الميليشيا الشيعية لكنّها في نفس الوقت لا تأمن مكرها وغدرها، لذلك دعاهم هادي إلى الجنوح للسلام وتنفيذ قرار مجلس الامن دون قيد أو شرط. وأضاف هؤلاء أن الشروط السبعة التي طرحها الحوثيون وصالح، محاولة للالتفاف على الشرعية ومنفذا للإفلات من العقاب في الوقت الذي اكدّت فيه تقارير دولية ويمنية أن الانقلابيين وحليفهم صالح ارتكبوا جرائم ضدّ الانسانية في العديد من المحافظات. ويرى المراقبون ايضا أن دعوة هادي تأتي من موقع قوّة في الوقت الذي أجبرت فيه انتصارات الجيش والمقاومة الشعبية مدعومين بقوات التحالف العربي، الانقلابيين على الرضوخ والدعوة للحوار وان كانت بشروط. ولاحظوا أن الحوثيين لم يظهروا أية بوادر حسن نيّة، فلو أنهم جادّون بالفعل في مبادرتهم المشروطة التي ارسلوها لأمين عام الأممالمتحدة، لأوقفوا جرائمهم اليومية بحق الشعب اليمني.