يواجه «مستقبل اليمن» الذي ينشد أبناؤه الأمن والاستقرار والتنمية والبناء العديد من التحديات الثقيلة على أرض الواقع والأولويات الملحة التي لا تحتمل التأجيل، بعد انتهاء العمليات العسكرية التي حققت أهدافها في ردع عدوان المليشيات الحوثية وتحرير أكثر من 80% من الأراضي اليمنية حتى الآن وإعادتها للحكومة الشرعية، إذ تأتي الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية في مقدمة الأولويات التي تطلب العمل وفق رؤية مشتركة تتكاتف فيها مختلف الأطراف اليمنية وتنبذ الاختلافات لتشترك في إعادة صياغة مستقبل الدولة اليمنية الجديدة بعد سقوط المشروع الفارسي التوسعي على أراضيها وعودتها للحضن العربي والخليجي. وينتظر المواطن اليمني من القوى والأطراف السياسية اليمنية الكثير من العمل المخلص والدؤوب الذي يضع مصلحة الوطن والمواطن اليمني البسيط ومستقبل أبنائهم فوق كل اعتبار في مرحلة دقيقة من تاريخ اليمن تتطلب تكاتف الجهود والتهيئة لمرحلة نوعية من البناء والعمل لا تحتمل أي خلاف أو تعثر، وأمام هذه التحديات تأتي مهمة إعادة بناء الجيش اليمني وفق أسس مهنية دون ولاءات شخصية أو قبلية أو مناطقية، والدخول في عملية سياسية برؤية شاملة ومتكاملة تضع مستقبل الوطن فوق أي مصالح شخصية أو اختلافات في وجهات النظر في إطار المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن، ومن ثم البدء في معالجة الملفات الأمنية والاقتصادية والتنموية والتهيئة لإعادة الإعمار بالشراكة الإستراتيجية مع دول مجلس التعاون التي لم تتخل يوما عن اليمن وعن تنمية اليمن. ولا شك أن ما تحقق على أرض الواقع من نتائج عسكرية خلال السبعة أشهر الماضية كبير وواقعي وإنجاز نوعي يدركه اليمنيون أنفسهم قياسا بما تعرضت له دول أخرى من تحديات مشابهة كما يحدث في سورية والعراق التي تسيطر داعش على أجزاء كبيرة منهما وفي بعض دول أفريقيا مع الجماعات والمنظمات الإرهابية بالإضافة إلى القضية الأفغانية مع طالبان والتي كلفت الكثير من الوقت والجهد الدولي المشترك على مدى سنوات حتى تظهر النتائج، بينما نجد أن ما يحدث في اليمن مغاير تماماً عن ذلك فرغم ضخامة المؤامرة والمخطط الذي وضع لاحتلال الدولة اليمنية والسيطرة عليها، إلا أنه وبعد أشهر قليلة من فقدان الحكومة الشرعية السيطرة على الدولة عادت الآن لبسط سيطرتها على أغلب المناطق داخل اليمن، وتم تدمير ترسانة الأسلحة لدى الميليشيات الحوثية، وعاد الأمن تدريجياً في المناطق المحررة أفضل مما كان عليه. وتبقى المرحلة المقبلة بيد اليمنيين أنفسهم ليقولوا كلمتهم، ويرسموا ملامح دولتهم، مع العمل على إيجاد آلية تنفيذية لقرار مجلس الأمن 2216 بطرق سلمية بعد إعلان الحوثي قبول التشاور السياسي، في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة اليمنية على أن أي مشاورات سياسية قادمة يجب أن ترتكز على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرارات مجلس الأمن. «ندوة الثلاثاء»تناقش لهذا الأسبوع مع قيادات يمنية سياسية وعسكرية ومسؤولة في الحكومة الشرعية ومختصين في أمانة مجلس التعاون ومجلس الشورى «مستقبل اليمن»وملامح الدولة اليمنية الجديدة بعد النتائج التي حققتها قوات التحالف على الأرض..
أحداث متلاحقة ومتسارعة في البداية قال د. رياض ياسين: "إنَّ الأزمة التي أوقعتنا فيها مليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع علي صالح ستنتهي بفضل الله، ثمَّ بقيادة هذا البلد، وعلى رأسها خادم الحرمين الملك سلمان والقيادة الحكيمة، وكل من هو موجود في هذا البلد، إلى جانب قوات التحالف ودولها". وأضاف: "لا شك أنَّ هذا العمل الرائع سيسجله التاريخ، وقد تجاوزنا الآن ما يزيد على سبعة أشهر منذ شهر مارس، ولانزال اليوم نعيش أحداثاً متلاحقة وتغيرات متسارعة لم تمر في أيّ مكان بالمنطقة، وحول القرارالخاص بمجلس الأمن رقم (2216) وإعلان جماعة الحوثي وصالح قبول المفاوضات مع الحكومة الشرعية، علَّق بقوله: "منذ صدور قرار مجلس الأمن رقم (2216)، أبدت الحكومة الشرعية إستعدادها بدون أيّ تردد للدخول في حوار يُفضي إلى تنفيذ القرار بشكل سلمي"، إلا أنَّ العملية ليست حواراً سياسياً فقط في هذه المرحلة، بل إنَّ المطلوب هو تنفيذ قرار الأممالمتحدة بشكل سلمي لتجنيب اليمن واليمنيين ودول المنطقة أيّ خسائر يمكن أن تحدث، ولكن كما تعلمون فإنَّ مليشيات الحوثيين وعلي صالح كانوا يشعرون بكثير من الغرور والعنجهية ويدَّعون أنَّهم سيطروا على معظم مناطق اليمن، ويعتقدون إنَّه لا توجد قوة تستطيع أن تردعهم؛ بسبب تعاونهم مع إيران، وقد كان من الواضح أن ممارساتهم كمليشيات لا تختلف عمَّا تمارسه أيّ منظمة إرهابية أو أيّ ميليشيا تستخدم السلاح والقوة، وعلى هذا أتساءل: هل سنسمع بعد سنة أو سنتين أنَّه يجب على حكومات العراق وسورية ونيجيريا التفاهم مع داعش أو مع بوكو حرام؟ وهل يمكن أن تأتي الأممالمتحدة في مرحلة لاحقة وتطلب من أيّ مليشيا تسيطر على أيّ منطقة بالقوة والسلاح وتطلب منها الجلوس مع الحكومة الشرعية للتفاهم، ونحن رغم ذلك نتعامل بايجابية مع هذا القرار، ومازلنا حتى اليوم نقول انَّنا مستعدون للجلوس من أجل تنفيذ القرار، وليس من أجل الدخول في حوار سياسي؛ لأنَّ الحوار السياسي مفهومه شامل، وهو أن يشمل جميع المكونات والأحزاب والقوى الاساسية، التي كانت مشتركة في مؤتمر الحوار الوطني، وألاَّ يقتصر ذلك على الحوثيين أو جماعة علي عبدالله صالح؛ لأنَّه إذا دخلنا الآن في حوار سياسي معهم نكون قد أعطيناهم الندية للشرعية، وبالتالي نُقزِّم كل اليمنيين ليصبحوا طرفين فقط، طرف الحكومة الشرعية وطرف الحوثيين، وهذا غير مقبول على الإطلاق". ولفت إلى أنَّه لا بُدَّ من إيجاد آلية تنفيذية للقرار(2216) بطريقة سليمة، باعتبارها تُمثِّل جوهر العملية، حيث انَّهم الآن يحاولون من خلال عدة أطروحات الإشارة إلى أنَّهم نجحوا في جرِّنا إلى طاولة الحوار، وهذا كلام غير صحيح،لأنَّنا مستعدون للذهاب إلى تنفيذ القرار، وعندما يتم ذلك في مرحلة لاحقة سندخل في إطار العملية السياسية الشاملة، التي تؤيدنا فيها كل دول الخليج والمملكة، وهذا هو المطروح حالياً. لا شروط وطرح الزميل محمد الغنيم سؤالاً حول ما إذا كان هناك اشتراط للدخول في طاولة المفاوضات يقضي بتسليم جماعة الحوثي للأسلحة، إلى جانب الانسحاب من المناطق المحاصرة وإطلاق سراح المعتقلين قبل الذهاب إلى جنيف لإجراء حوار مع الحوثي، وأجاب د. ياسين أنَّه لا توجد شروط لذلك، لأنَّ قرار مجلس الأمن يشمل عدة نقاط، وهي وقف أعمال العنف، والانسحاب من المحافظات والمدن، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، والإفراج عن المعتقلين لدى المليشيات، والسماح للحكومة بممارسة مهامها، وهذا كله حسب ما تراه الأممالمتحدة يحتاج إلى نقاش تفصيلي وإلى مباحثات تفصيلية حول كيفية التنفيذ، والمطلوب منهم أن يقولوا بسطر واحد دون الدخول في تلك المناورات، التي بدأوا بها في جنيف، حيث ذكروا أنَّ لديهم عشر نقاط، ثمَّ انخفضت إلى سبع نقاط، والآن نرى أنَّه كلَّما زادت الانتصارات للشرعية داخل اليمن ستنخفض إلى أن ينفذوا القرار، وهذا ما نرجوه، حيث أرى أنَّ العملية ليست معقدة، وعليهم بكل وضوح أن يُعلنوا أنَّهم مستعدون للتفاوض أو الحوار لتنفيذ القرار، لكن يبدو أنَّهم مازالوا يتهربون من ذلك بطرق مختلفة، بينما نحن واضحون في مواقفنا، وذلك من خلال إرسال الرئيس عبدربه منصور هادي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة يوضح له أنَّنا كنَّا ومازلنا وسنظل مستعدين للحوار حول تنفيذ القرار، ثمَّ بعد ذلك تأتي الخطوات الأخرى. تقييم العمليات العسكرية وحول تقييم نتائج العمليات العسكرية الأخيرة على أرض الواقع بعد مرور حوالي سبعة أشهر من انطلاق عمليات قوات التحالف، قال العميد ركن سمير الحاج: إن العمل العسكري مع قوات التحالف يسير بشكل متناغم ومتناسق في المجال المعلوماتي وفي العمل الميداني، ونستطيع أن نؤكد أن جميع أهداف عاصفة الحزم قد تحققت وأن جزءاً كبيراً من أهداف برنامج إعادة الأمل قد تم انجازه على أرض الواقع، وربما يلاحظ البعض حالات التأخر التي تقع هنا وهناك، ولكن بالنسبة لنا نحن العسكريين لدينا ظروفنا الخاصة، ولا يمكن أن نتحرك إلا بناء على معلومات دقيقة ومعطيات حقيقية على الأرض، قد تكون لدينا مشكلات في الجوانب الطبوغرافية، ومشكلات في الجانب الديموغرافي المتعلق بالمشكلات السكانية، وبالرغم من ذلك اطمئن الجميع أن العمليات العسكرية والأمور المتعلقة بها تسير بشكل مرضٍ، وإن شاء الله أن خطواتنا القادمة ستفضي إلى كثير من النتائج الإيجابية التي ستوصلنا إلى الغايات والأهداف التي رسمت لها. تنسيق متكامل مع التحالف وعن مدى التنسيق بين الجيش اليمني وبين قيادة قوات التحالف، والحديث عن عدم وجود غرف عمليات موحدة بين الجيش اليمني وقوات التحالف.. قال العميد سمير الحاج: ربما يتردد مثل هذا الكلام عبر وسائل الإعلام، ولكن أؤكد لكم أنه بعد قرارات الرئيس عبدربه منصور بتعيين رئيس هيئة الأركان العامة وتعيين قيادات أخرى في الجيش اليمني، وتعيين قيادات للألوية أصبحت غرفة العمليات المشتركة تعمل بجهد مشترك بين جميع أطراف التحالف، ويشكل الجانب اليمني الجزء الرئيسي والعمل يسير عبر غرف العمليات سواء في أرض الميدان هناك في المملكة أو غرف عمليات التحالف بشكل عام، وتسير بشكل متناغم ومتناسق مع جميع الأطراف، وربما كان الأمر في البداية يشوبه شيء من بعض الخلل ولم يكن فيه تناسق، ولكن اليوم غرفة العمليات تعمل بجهد مشترك على الأرض، في عدن، ومأرب وفي كل المناطق. الشراكة الخليجية اليمنية ويعلق د. العويشق: في الواقع نحن نسعى إلى توسيع الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون واليمن ليتعدى الجوانب السياسية، ولعلكم تعلمون أن الشراكة الاستراتيجية بين اليمن ودول مجلس التعاون يزيد عمرها على عشر سنوات منذ عام 2006م، بعد عدة سنوات من الاجتماعات التي تم من خلالها الاتفاق على جملة امور تضمنها قرار مجلس التعاون في ديسمبر 2001م بضم اليمن لبعض المنظمات الخليجية وفق الآلية التي تم الاتفاق عليها لاحقاً في "اتفاق صنعاء"الذي تم التوقيع عليه في عام 2002م، ووفقا لذلك تم انضمام اليمن إلى عشر من المنظمات المتخصصة في مجلس التعاون مثل الصحة، والتعليم، والعمل، وغيرها وبالتالي فإن عضوية اليمن في هذه المنظمات سيكون مهماً جداً في إعادة الإعمار وفي أعمال الإغاثة القائمة حالياً. التزام خليجي واضاف: ان دول مجلس التعاون التزمت من خلال الاجتماعات التي سبقت الأزمة وهي مؤتمر المانحين الثلاثة بتخصيص أكثر من ستة مليارات دولار وأغلب هذه الأموال لم يتم صرفها، لذلك نحن الآن في اجتماعات مستمرة في إطار مجلس التعاون ومع الاخوة اليمنيين لمناقشة كيفية إعادة تخصيص هذا المبلغ الذي لم يتم صرفه حتى الآن من أجل تحقيق هدفين مستعجلين، أحدهما تمويل أعمال الإغاثة، إذ تقوم دول مجلس التعاون حالياً بالعديد من الجهود من خلال مركز الملك سلمان، والهلال الأحمر الإماراتي، بالاضافة الى جهود مملكة البحرين وسلطنه عمان ودولة الكويت وجميع دول المجلس من أجل تقديم الإغاثة للشعب اليمني، والهدف الثاني هو معالجة الجوانب الخاصة بالبنى التحتية مثل تأهيل المستشفيات والجامعات والمدارس، موضحا انه قد تم حتى الآن تأهيل حوالي (مئات) المدارس في المناطق المحررة، وتم أيضاً تأهيل جامعة عدن مما سمح بعودة الطلبة والأساتذة إليها، وهذا العمل سيستمر من أجل تأهيل بقية المدارس والجامعات، وإعادة تأهيل شبكات الكهرباء التي تعاني من انقطاعات متعددة في مناطق كثيرة إضافة إلى تأهيل شبكات المياه، مشددا على أن جميع هذه الخدمات ستساهم في تمويلها دول مجلس التعاون، مع دعوة بقية دول العالم، ولا ننسى أن الأممالمتحدة لديها برامجها الخاصة بها، وعلى هذا الأساس نعمل في دول المجلس على تعزيز هذه الشراكة من أجل تحقيق إعادة البناء في الشق التنموي، أما الجانب السياسي فهو ذو شقين الشق الأول يتعلق بالمبادرة الخليجية التي تعد المرجعية الأساسية للحل السياسي في اليمن، أما الشق الثاني المتعلق بالشراكة السياسية فيتمثل في مؤتمر الرياض الذي جمع لأول مرة منذ الانقلاب الحوثي الأطراف السياسية في اليمن، وأعاد الأمل لإحياء العملية السياسية وسمح لأن تجتمع الأحزاب السياسية بشكل مستمر في الرياض، وأنهم قريباً سيعودون بإذن الله إلى اليمن للاستمرار في ممارسة أعمالهم السياسية حتى تعود الحياة السياسية إلى اليمن بالشراكة مع الحكومة، والجزء الأخير في الشراكة السياسية هو عملنا الوثيق مع الحكومة اليمنيةوالاممالمتحدة فيما يتعلق بالمشاورات التي ترتب لها الاممالمتحدة، ونحن نعرف أن المشاورات السابقة فشلت، ففي شهر ستة فشلت المشاورات التي عقدت في جنيف بسبب غياب الاتفاق على مرجعية محددة، من هنا كان اصرار الحكومة اليمنية مع اتفاقنا معها تماما انه يجب قبل عقد مشاورات جديدة ان يكون هناك اتفاق على المرجعية وقد خاطب الامين العام للامم المتحدة الحكومة اليمنية مؤخرا وابلغهم بانه تلقى تأكيدات من جانب الحوثيين وحلفائهم على قبولهم بمرجعية القرار رقم 2216 . وأضاف: الشراكة مستمرة بيننا وبين الحكومة اليمنية على إنجاح المشاورات السياسية والتأكد من أن الحوثيين وحلفاءهم لن يستخدموها فقط لإضاعة الوقت واعتقد انه من المهم عند اجراء أي مشاورات في المستقبل في اطار القرار 2216 ان تركز على القضايا الخمس الرئيسية التي وردت في القرارالاممي بشرط ان تكون مرتبطة مع بعضها البعض بمعنى انه لا يجوز القبول بوقف اطلاق النار دون ربطه بالتزامن مع خطوات على الارض، وإذا وافقت الحكومة على أن تكون هناك مهلة او هدنة مؤقتة، فإن ذلك يجب أن يتم بالتزامن مع خطوات عملية على ارض الواقع، واعتقد ان التحالف يجب ان يستمر في عمليات التفتيش والتأكد من أن الحوثيين لن يستفيدوا من اي فترة هدنة من اجل تجميع قواهم والعمل على الحصول على اسلحة جديدة او الاستفادة منها بأي شكل من الاشكال. إعادة الإعمار وفي شأن خطة إعادة الإعمار وهل هناك أولويات لتنفيذ هذه الخطة أم أن هناك خطوات مؤجلة الى حين تحرير كافة الاراضي اليمنية، أوضح د. العويشق: من خلال المناقشات التي بدأت في مايو الماضي مع الاخوة في اليمن هناك اتفاق على ان تكون مسؤولية الحكومة الشرعية عن اليمن بكاملها فهي مسؤولة عن صعدة كما هي مسؤولة عن عدن او تعز او المناطق الاخرى، اما فيما يتعلق بالأولويات فإنها ستكون حسب الاحتياج وان التنفيذ سيخضع للنواحي الامنية، اما كترتيب اولويات فسيكون هناك اهتمام بجميع المناطق اليمنية وأي منطقة تقع تحت سلطة الحكومة الشرعية أو أن الحكومة الشرعية تستطيع أن تصل اليها بأي طريقة من الطرق فان دول المجلس تستطيع بناء على طلب الحكومة اليمنية أن تساهم في اعادة تأهيل البنية فيها واعادة تأهيل المرافق الصحية ومحطات الكهرباء وشبكات المياه وهذه اهم المرافق الحاحا للاصلاح ثم المرافق الاخرى التالية، مستدركا ولكن تحديد المناطق الجغرافية يعتمد على الناحية الامنية وتستطيع الحكومة اليمنية طلب ايصال المساعدات الى مناطق لا تكون تحت سيطرتها وذلك بالاعتماد على منظمات غير حكومية او على منظمات الاممالمتحدة لضمان توصيل المساعدات الى المحتاجين. دمج المقاومة مع الجيش اليمني وفي سؤال عن دمج المقاومة الشعبية مع الجيش الوطني اليمني ورؤية الحكومة اليمنية لهذه الجزئية تحديدا والدور الذي تقوم به المقاومة في الجانب الامني، قال عبدالعزيز الجباري: بداية بصفتي مستشارا للرئيس اليمني ورئيسا للهيئة الاستشارية الوطنية المكونة من الاحزاب السياسية الرئيسية، نحن نعقد اجتماعات مستمرة في مجلس التعاون الخليجي لمناقشة القضايا السياسية وما يدور في الساحة الوطنية مع القوى السياسية ومع القوى التنفيذية ممثلة في فخامة الاخ الرئيس وكذلك مع الحكومة، وانا شخصيا من الناس الذين ارتبطوا باحداث كثيرة متعلقة بعلاقة الدولة مع الحوثيين ابتداء من الحروب الست الى ان جاءت ثورة الشباب 2011م ودخول الحوثيين مع بقية القوى السياسية في الثورة ضد النظام الذي كان برئاسة علي عبدالله صالح ووصولا الى مؤتمر الحوار الوطني وقضية الاصرار من قبل بعض الدول العالمية بعرض الحوثيين كشركاء في الحوار قبل ان يتحولوا الى حزب سياسي، وكل المحطات لنا فيها سجل حافل من الحوار "العقيم" مع هذه المليشيات، ولنا تجربة مريرة معها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه ولا تصل الى نتيجة معها لان لديهم هدفا مرسوما ويبحثون عن طريق للوصول اليه بالرغم ان هذا الهدف يتعارض مع وجهات النظر للقوى السياسية اليمنية ومع المصلحة العليا للدولة اليمنية بل يتعارض كذلك مع مصلحة الاقليم ومصلحة العالم ككل. واردف: اما فيما يتعلق بالقرار 2216 لم يأت بناء على رغبة اقليمية او فرض بناء على ارادة دولية وانما جوهر القرار يطالب بانسحاب المليشيات من العاصمة صنعاء وتسليم الاسلحة وتسليم الاسرى وهذا هو الخلاف الذي كان بيننا وبينهم في المباحثات التي كانت تتم برعاية الاممالمتحدة، ومن المؤكد انه كان لهم هدف السيطرة على البلد وانهم كذلك مستعدون للشراكة مع المكونات السياسية ثم يتم فك الحكومة ونكون بالتالي تحت هيمنة هذه المليشيات. أطماع الحوثيين واضاف: قول الحوثي شيء والواقع شيء اخر، وقد جاءت من الحوثيين رسالة بقبولهم بقرار مجلس الامن ولكن على ارض الواقع ليس هناك اي دليل على ان الحوثيين على استعداد للتخلي عن اطماعهم فصواريخ تطلق على تعز وعلى المواطنين العزل فهل هذا مؤشر يدل على ان هذه الجماعة مستعدة للتخلي عن العنف وتسليم هذه الاسلحة؟ فلو كانوا يريدون ارسال رسائل ايجابية لاطلقوا سراح الاسرى وعلى رأسهم اللواء الصبيحي وزير الدفاع. ومضى قائلا: نحن نريد ان نلتقي من اجل تنفيذ القرار وسنذهب تنفيذا لموافقة القيادة الشرعية ونتمنى ان يكونوا صادقين في اقوالهم لنصل الى حلول سلمية لاننا حريصون على مصلحة بلادنا ولا نريد سفك الدماء، اما موضوع التحاور مع الرئيس المخلوع فاننا في الحقيقة عندما نتواصل مع اي جهة ونحاول الوصول الى حلول لمشكلات بلدنا ليس هناك ما يمنع من محاورة الكل والتواصل مع الجميع حتى صالح، وانا من الاشخاص الذين يعتقدون ومازلت اعتقد ان الرئيس السابق مازال لديه ثقل شعبي وكثيرون من افراد الجيش واللواءات يدينون له بالولاء المطلق، مبينا ان هذا الكلام موجود على ارض الواقع حيث تحول الجيش من جيش وطني الى جيش عائلي بقوة علي عبدالله صالح. قضية معقدة وعن ملاءمة الظروف الحالية للتهيئة للدخول في العملية السياسية لايجاد حل شامل ودائم في اليمن، علق د. عبدالله العسكر على ذلك قائلا: في الواقع انني اتحدث اليكم وانا قادم من خلفية برلمانية وهو مجلس الشورى وربما يكون تناولي لهذا الموضوع يختلف عن تناول الاخوة المتحدثين ففي الواقع ان ملف اليمن مفتوح عندنا في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى ولم يقفل منذ بدأت الازمة والى الان، ونحن في مجلس الشورى نعاني من مشكلة وهي تتمثل في ان المعلومات التي لدينا نستقيها من مصادر غير يمنية وبالتحديد هي مصادر اجنبية، وكذلك العلاقة بيننا وبين الحكومة الشرعية في اليمن وخارج اليمن، اذ ليس هناك تواصل كبير بينها وبين مجلس الشورى لذلك نعاني كثيرا في الحصول على معلومات منهم، ولدي سؤالان مهمان سأطرحهما لمعالي وزير الخارجية اليمنية لاننا لم نجد مرجعية للاجابة عليهما، وأرى ان القضية اليمنية هي قضية معقدة لانها ليست قضية محلية أو اقليمية وانما هي قضية عالمية مثلها مثل القضية السورية حيث هناك قوى دولية بالرغم انها ليست واضحة الا انها متورطة في المشكلة اليمنية وهذا لا يعنى اطلاقا ان تتخلى الحكومة الشرعية اليمنية او يتخلى التحالف العربي عن المشروع الذي بدأوا فيه وأرى أن المشروع ليس على ابواب الانتهاء إلا إذا عقد مؤتمر جنيف اخر بقبول جميع الاطراف بقناعات تامة فربما تتغير الصورة ولكن اذا ذهب اليمنيون الى جنيف بهذه التفاهمات الموجودة فانني أرى أن القضية ستراوح مكانها بشكل كبير، ولكن أتساءل هنا ما ملامح الدولة اليمنية القادمة وهل ستكون دولة فدرالية مكونة من ستة اقاليم او من اقليمين ام سينفصل الجنوب عن الشمال، وماذا عن قيادة الاصلاح هل ستكون مقبولة في مؤتمر جنيف اذا دعيت اليه، ام سيكتفى بحزب الرشاد السلفي كما حدث في مؤتمر جنيف السابق؟ مؤامرة إيران فشلت وأجاب د. ياسين: ما حدث كان يمكن ان يمثل نموذجا غير عادي مقارنة بما يحدث في المنطقة، فعندما جاءت المبادرة الخليجية كانت هي الاساس في عملية انقاذ لليمن حتى لا تذهب الى ما حدث في سورية او العراق او ليبيا وجميع اليمنيين ما عدا قلة قليلة وهو علي صالح ومجموعته، الذين رأوا في المبادرة الخليجية شيئا غير مقبول وحاولوا منذ الايام الاولى ان يعرقلوها بشتى الطرق وقد رفض عدة مرات اكمال التوقيع حتى تم اجباره في مرحلة لاحقة وتحت ضغوط من مختلف الجهات على توقيع الاتفاقية، ثم جاء مؤتمر الحوار الوطني الذي شكل نموذجا ايضا كان يمكن ان يكون من الامور التي تحدث في اليمن دون ان يتوقعها احد بان يجتمع حوالي 585 شخصا من مختلف مكونات اليمن من اجل ان يتحاوروا حول تسع قضايا مهمة ومحورية، وتأتي مخرجات الحوار باكثر من 1900 قرار مهم وشامل لحل قضايا اليمن بالنسبة للمرحلة القادمة التي قد تمتد الى ما يزيد على 60 سنة، مضيفا ثم كان من نتاج ذلك ايجاد لجنة لصياغة الدستور وبالفعل بدأت اللجنة عملها وكان من يسمون بانصار الله الحوثيون شركاء فيها بعدد 5 اشخاص من 17 شخصا وكنا نسير بكثير من التفاؤل وكانت القضية المحورية والاساسية وهي القضية الجنوبية في طريقها الى الحل السلمي بايجاد نظام معين من خلال اقرار الدستور ثم السير على النظام الفيدرالي وتقسيم اليمن الى ستة اقاليم، ولم يكن ذلك التفاؤل محليا فحسب بل تفاؤل اقليمي ودولي ولكن للاسف ان مليشيات الحوثيين وعلي عبدالله صالح وايران على وجه الخصوص رأت ان هذه فرصة سانحة لها على ان تدخل اليمن وتخلق داخله ما يسمى بحزب الله او ان تخلق بيئة مشابهة لما حدث في لبنانوالعراق ورأت ان تواجدها في اليمن لن يكلفها كثيرا لانها تعرضت لخسائر كبيرة في سورية والعراقولبنان حيث تدفع حوالي اربعة مليارات دولار لحزب الله اللبناني في حين ان ميزانية اليمن الكاملة هي حوالي اربعة مليارات دولار فكان املها ان تسيطر على اليمن التي يبلغ عدد سكان حوالي 25 مليون نسمة اضافة الى ما لديها من قدرات وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، وكانت ضربة من ضربات الحظ بالنسبة لايران لو تمت لها عملية السيطرة ولكن فشلت هذه المؤامرة، وعندها بدؤوا بالانقلاب في يوم 21 سبتمبر ثم محاصرة صنعاء واعلان دستور ودخلوا الى تعزوعدن واحتلوا جميع المناطق والمدن، وتم ضرب العملية السياسية، واتضح ان علي صالح طيلة فترة حكمة كان يبني حكما خاصا به ولم يؤسس بنى تحتية للدولة أو مؤسسات. ملامح الدولة القادمة وأضاف: وبخصوص ملامح الدولة القادمة فقد تم رسمها من خلال مؤتمر الحوار الوطني حيث نؤكد من خلال خطاباتنا ومرجعيتنا اننا تجاوزنا كثيرا من التناقضات التي كانت موجودة في الواقع اليمني من خلال مؤتمر الحوار الوطني ولا نريد العودة الى المربع الاول بل نريد الاستمرار من حيث انتهى مؤتمر الحوار الوطني وحتى نقول لبعض الدول الغربية ان الحوثيين يمكنهم ان يكونوا شركاء في العملية السياسية بشرط ان يتركوا استخدام العنف للوصول الى اهدافهم وان يأخذوا حجمهم الطبيعي في داخل اليمن وليس بقوة السلاح كما يريدون وان يكونوا ضمن اطار المكونات السياسية، وان يتحولوا الى حزب سياسي وليست مليشيات تنقلب وتفرض سيطرتها متى ارادت. نضوج العملية السياسية واستطرد د. ياسين: في الواقع إن العملية السياسية في اليمن كانت قريبة من النضوج وتم افشالها بانقلاب الحوثيين ومن حسنات ما حدث رغم كل الصعوبات ان ملامح الدولة المدنية اليمنية اصبحت اكثر قابلية لجميع اليمنيين وهذه الظروف والاحداث قضت على كثير من الامور التي لم نكن نتوقع ان نتغلب عليها، اذ كان كثيرون من اليمن يشعرون ان هناك قوة غير واقعية للقبلية وانه ليس من الممكن احداث تغيير بسبب نفوذ بعض شيوخ القبائل وان هناك قبائل معينة أو غيرها تستطيع السيطرة على المشهد اليمني واتضح ان هذا الكلام غير صحيح، واظهرت الاحداث عكس ذلك، بل ان الجميع لديهم القدرة ان يتعايشوا في اطار سلمي وفي اطار نظام فيدرالي يعطي كل منطقة حقها في ادارة الاقاليم وطريقة تنميتها في اطار اليمن الاتحاد وهذه الخطوة التي ستكون هي الاساس في تشكيل الدولة اليمنية القادمة. الهاجس الأمني وتداخل الزميل سليمان العصيمي قائلاً: من خلال ما ذكره المتحدثون سيظل الهاجس الأمني، والبنى التحتية التي انهارت في مقدمة الاهتمامات، خصوصاً في تلك المناطق المحررة مثل عدنومأرب والمناطق المجاورة لها إضافة إلى هاجس إعادة الخدمات لهذه المناطق مثل الماء والكهرباء والتعليم والمرافق الصحية التي يفتقدها المواطن، فما مدى اهتمام القيادة الشرعية بهذا الجانب حتى يطمئن المواطن اليمني على أن هذه المناطق قد تم تحريرها، وما هي أولوياتكم في هذا الجانب، وعلق على ذلك د. ياسين: لا شك أن الهاجس الأمني هو ما يؤرقنا جميعاً خصوصاً أن المليشيات ليس لديها أي شعور أو احساس بالمسؤولية ولا أحد يستطيع أن يحاسبها لذلك نحن دائماً ما نواجه مشكلات خصوصاً عند اجتماعنا بالمسؤولين الغربيين حيث يرمون كل اللوم علينا وعلى أشقائنا في دول التحالف بينما لا نسمع أي لوم تجاه ما تقوم به المليشيات الحوثية، ولعلكم شاهدتم ما حدث في عدن، وما حدث ويحدث في تعز من مآسٍ وضرب بالصواريخ للمساكن المدنية وما نلمسه ونقرأه من الإعلام الغربي أن هناك ضربات جوية وعسكرية من قبل التحالف بينما يتجاهل هذا الإعلام الغربي ما تقوم به المليشيات تجاه المواطنين العزل، وما يتعلق بالهاجس الأمني فإنه من المعلوم أن العمليات الإرهابية التي تقع في أي مكان في العالم المتضرر الأساسي منها هم المدنيون لأنها لا تضرب إلا الأبرياء من المدنيين وتسبب أكبر خسارة وسط المدنيين وتثير الرعب، وأغلب مناطق تعز ليست تحت سيطرة الحوثيين بل توجد تحت سيطرتهم ما نسبته 25٪، ولكن بحكم طبيعة المنطقة هناك ما يعرف بجنوب ومناطق محددة في الجبال يختبئون فيها ويطلقون منها الصواريخ على المجمعات السكنية والمدارس والمستشفيات، ونحن جميعاً نتعاون لرصد مثل هذه الجرائم لأننا متأكدون أنه سيأتي يوم يتم فيه محاسبة هؤلاء المجرمين، وتحميلهم المسؤولية الحقيقية، ويجب ألا يمر هذا الأمر بهذه السهولة، أما تحرير تعز فهي مسألة وقت. كيان الدولة هو الأساس وأشار د. ياسين إلى أن ما يحدث في اليمن الآن إذا تمت مقارنته مع ما حدث في أفغانستان عندما سيطرت عليها حركة طالبان لمدة عشر سنوات، وبعد هذه المدة تشكل تحالف دولي من 15 دولة ظلت هذه الدول 4 سنوات حتى استطاعوا إبعاد طالبان من الحكم كذلك نلاحظ أن داعش ما زالت منذ سنتين ونصف السنة تسيطر على نصف مناطق العراق وسورية وكل يوم تقوم قوات التحالف بأكثر من ألفي طلعة جوية وبالرغم من ذلك ما زالت داعش تتمدد كذلك نجد نصف دولة نيجيريا وبعض أجزاء من مالي والكاميرون وبعض مناطق دول غرب أفريقيا تسيطر عليها جماعة بوكو حرام أما في اليمن فلن أقول ان الأمور ستكون 100٪ بل سنتعرض لعدة مشكلات وعمليات قتل وعمليات إرهابية ولكنها قطعاً ستكون بشكل فردي كما تحصل في أي دولة من دول العالم إذ لا تخلو دولة من دول العالم للأسف الشديد في هذه الأيام من عمليات إرهابية وإجرامية ولكن في ذات الوقت يبقى كيان الدولة وكيان الشرعية هو الأساس وبالتأكيد سيكون الحل سياسياً في نهاية المطاف. التحديات الأمنية والاقتصادية وتداخل د. العويشق قائلاً: أتفق مع معالي الوزير أن اليمن كان يسير في الاتجاه الصحيح خصوصاً بعد توقيع المبادرة الخليجية في شهر نوفمبر 2011م ثم انتخاب الرئيس عبدربه منصور هادي في فبراير 2012م ثم بدأ الحوار الوطني الذي كان تجربة مهمة في تاريخ اليمن استمر لمدة عشرة أشهر ودار النقاش فيه على جميع القضايا اليمنية وبسبب هذا التوجه الصحيح خشي الحوثيون ومن ورائهم إيران، والرئيس السابق علي عبدالله صالح أن اليمن قد تفلت من أيديهم وأن الأمور بدأت تسير إلى الاتجاه الصحيح ولذلك قاوموا بهذه العملية الانقلابية في عام 2014م حيث لم يعطوا الفرصة لانجاح هذه الحلول ولكن بكل صراحة يجب ان نتذكر ان الوضع لم يكن جيدا قبل ذلك ولا قبل مايسمى بالربيع العربي في 2011م بل كانت الاوضاع سيئة وتزداد سوءاً، وقد لا تكون سيئة مقارنة بدول مثل العراق وأفغانستان والصومال ولكنها أصبحت أمام تحدٍ كبير جداً، وأعتقد أنه بعد انتهاء العمليات العسكرية سيكون البعد الأمني مهماً جداً . وأضاف: كذلك كان شريان الحياة الاقتصادية في اليمن هو أنبوب البترول وقد فقدت الحكومة السيطرة عليه ولم تستطع حماية هذا الشريان لوقت طويل، وهذا ليست له علاقة بالحوثيين أو القاعدة، وإنما هناك قوات أخرى متمردة على الحكومة لأسباب معينة منها فرض إرادتها لوقف ضخ النفط مما وضع عبئاً ثقيلاً على الحكومة وفقدت بالتالي سيطرتها على الأوضاع لهذا يجب ألا نقلل من أهمية التحديات التي ستواجه اليمن بعد انتهاء العمليات العسكرية بل ستكون هناك حاجة لإعادة الإعمار سياسياً، وأمنياً واقتصادياً، أيضاً لا ننسى البنية التحتية في اليمن لم تتقدم كثيراً رغم المساعدات التي كانت تضخ في اليمن، إذ كانت الأممالمتحدة دائما متشائمة من الأوضاع هناك، لهذا أعتقد أنه من المهم البدء من الآن بالطريقة الصحيحة وأن يتم نزع السلاح من هذين الجموعتين (الحوثيين وعلي صالح) وبعض المجموعات الأخرى، وأن ننظر إلى موضوع إعادة الإعمار بشكل صحيح وحقيقي لأن دول مجلس التعاون كانت ترصد مساعدات كبيرة جداً منذ عام 2003م إلى 2012م ولكن كانت تواجه عقبات كبيرة تحول دون تنفيذها نتيجة لأسباب مختلفة، أحياناً فنية، وأمنية، ودول المجلس أبدت استعدادها لاستئناف المساعدات التنموية وأرجو أن يتم ذلك قريباً في إعادة الإعمار بشكل حقيقي في أي منطقة من المناطق التي تسيطر عليها الدولة لأن الأمن لن يتحقق إلا إذا تم تأمين الحياة الاقتصادية للمواطنين وبدون ذلك سيصبحون عرضة للإغراءات من جانب الحوثيين أو القاعدة أو غيرهما والحكومة اليمنية مدركة لذلك ولكنها محتاجة إلى دعم مالي من دول التحالف والمجتمع الدولي وليس فقط النصائح بل لا بد من توفير المال اللازم لإعادة الإعمار ودعمهم كذلك فنيا وهندسيا واقتصاديا إضافة إلى الخبراء لأن الدعم المالي وحده غير كافٍ، وكثيراً ما رأينا في المؤتمرات السابقة أن كل مؤتمر للمانحين يتم عقد نجد أن دول المجلس تساهم بنسبة 70٪ وأعتقد يجب أن يتغير هذا المفهوم اذ يجب على الدول التي كثيراً ما تسدي النصائح باستمرار لليمن وهي أغنى من دول مجلس التعاون أن تساهم في عملية إعمار اليمن وإلا ستظل الدولة اليمنية عرضة للانتكاسات بسبب التهديدات والتحديات. تدريب وتأهيل المقاومة وعن دور المقاومة الشعبية في المناطق، ودور المؤسسة العسكرية في الاستفادة منها في بعض المناطق، أوضح العميد سمير الحاج: إنني قبل أن أكون ناطقاً باسم القوات المسلحة اليمنية، فقد كنت ناطقاً باسم المجلس العسكري بمحافظة تعز وكان المخلوع علي عبدالله صالح يولي هذه المحافظة اهتماماً خاصاً لذلك أحاطها من الاتجاهات الأربعة بالمعسكرات المدججة بالسلاح، سواء من الحرس الجمهوري، أو الألوية المدرعة حول المدينة، وكانت تعز من المحافظات السباقة في فتح جبهات مباشرة مع المليشيات ومنعها من اختراق المدينة، فهذه الاشكالية جعلت الحوثي وصالح يتمركزون في محيط المدينة وعندما لم يستطيعوا اختراق وسط المدينة أصبحوا يمارسون الانتقام من المواطنين بشكل مباشر، أما ما يذكر عن وجود مؤامرة داخل المدينة فإنني أؤكد لكم أن هذا الحديث لا يدور إلا في إطار بعض المشككين وفي المطابخ الإعلامية للمخلوع كما ذكر ذلك معالي الوزير، وستظل التساؤلات مشروعة ونتفهمها ولكن المحصلة النهائية ليست مؤكدة، إن محافظة تعز هي أول محافظة أنشأت مجلساً عسكرياً إضافة إلى إنشاء مجلس المقاومة، كذلك لدينا خطة إنشاء أربعة معسكرات في محافظة عدن، والمجلس العسكري في محافظة تعز ومركز قيادة في المنطقة الثالثة في مأرب، والمنطقة الأولى والثانية في حضرموت، ويتم فيها الآن ترتيبات معينة حتى تستطيع السيطرة على الأرض في جميع المناطق، وكما ذكر معالي الوزير أننا أمام تجربة جديدة تجعلنا نصل إلى بناء جيش متماسك، وسيكون لدول التحالف الدور الأكبر في مسألة التأهيل والتدريب والتنظيم وأن هذه المقاومة ومن خلال دمجها في الجيش الوطني وقوى الأمن ستظل أفضل بكثير من الجيش السابق الذي كنا فيه والذي كان عبارة عن منظمة قريبة إلى المليشيا أكثر من كونه جيشاً وطنياً للدفاع عن الوطن، ودمج المقاومة سيكون له أثر إيجابي وخطوة كبيرة جداً لاستيعاب أفراد المقاومة، لأن المقاوم هو عبارة عن شخص من أبناء الوطن ليس له أجندة جاء ليقاتل من أجلها، وربما يكون لأحدهم ميول حزبية، ولكن بعد أن يتم تأهيله وتدريبه بما يتوافق مع روح الوطن وأن الأساس الإيمان بالله ثم الوطن ثم من يختاره الشعب أعتقد أننا سنصل إلى جيش قوي أفضل مما كان عليه في السابق. إعادة بناء الجيش وطرح الزميل محمد الغنيم سؤالاً عن كيفية التعامل مع ولاءات ضباط الجيش اليمني القبلية والحزبية.. علق العميد الحاج قائلا: إننا فجأة ونتيجة لما حدث في اليمن وجدنا أنفسنا جيشاً بلا جيش وللأسف عندما انتقلت المعارك وجدنا الجيش يسلم دون معركة، وألوية استسلمت من دون أي قتال وبشكل غريب وبالرغم من أنني أحد ضباط الجيش اليمني السابق إلا أنني لم أعرف من أين جاء الخلل ولماذا تساقطت الألوية بدون قتال، ولكن مع ذلك أؤكد أن داخل هذا الجيش جيش وطني قوي والآن موجود في كل مناطق الجمهورية اليمنية وسنحاول أن نستفيد من كل التجارب من إعادة بناء جيش مختلف. جرائم حرب وطرحت الزميلة اسمهان الغامدي سؤالاً عن السياسيين والعسكريين المرفوعة أسماؤهم إلى الأممالمتحدة لإصدار عقوبات دولية بحقهم، وما يتردد عن وجود انقسامات داخل الحكومة الشرعية، وسؤال عن تعرض الحكومة الشرعية لمحاولت اعتداء خلال تواجدها في عدن، وهل عودتها إلى مقرها المؤقت العاصمة الرياض دليل أن عدن غير قادرة على احتضان الحكومية الشرعية في الوقت الحالي؟ وأجاب د. ياسين: فيما يتعلق بالأسماء المرفوعة للأمم المتحدة فإن ضمن القرارات الدولية الصادرة عن اليمن فهناك إدانة دولية موجودة ضد علي عبدالله صالح وابنه أحمد علي صالح، وضد عبدالملك الحوثي ومجموعته ومنذ انقلاب الحوثيين رصدنا عدداً من بعض الأشخاص سواء السياسيين أو العسكريين، أو بعض الممولين الذين قاموا بارتكاب جرائم حرب، فهذه مواضيع مرصودة وستقدم للمنظمات الدولية ونحن في نهاية المطاف نتحرك في إطار قانوني وإطار دولي، ونعمل على توثيق هذه الأمور وتسليمها إلى المنظمات الدولية لأن الجرائم لا تمر مرور الكرام وقد ارتكب الانقلابيون جرائم حرب كثيرة في مدن اليمن، منازل كثيرة تم نسفها، وهناك أعداد كبيرة من المعتقلين لدى الحوثيين ولا ندري شيئاً عن مصيرهم وكثير من الشهداء والمصابين، ودمار كبير في البنية التحتية لذا لا بد من أن يتحملوا مسؤولية هذه الجرائم حتى لا تتكرر في المستقبل.. أما فيما يتعلق بوجود اختلافات داخل الحكومة الشرعية فنحن دائماً نتمنى ألا تكون هناك اختلافات، ونحاول أن نتجنب أي مناكفات قد تؤدي إلى شق الصف ونرجو ألا يستجيب شعبنا اليمني إلى مثل هذه الأخبار المغرضة حتى لا نكون الخاسرين في نهاية الأمر. قاعدة علي عبدالله صالح وتداخل د. عبدالله العسكر بقوله: نحن في مجلس الشورى لدينا رغبة في أن نعرف على وجه الدقة مستوى تهديد القاعدة وداعش لليمن، وهل ستدعو الحكومة القادمة إلى محاربة داعش والقاعدة؟ وأجاب د. ياسين: بلا شك هذه من الأسئلة المهمة جداً وأتمنى أن تتاح لي الفرصة للالتقاء بأعضاء مجلس الشورى، وقد فكر الأمير سعود الفيصل - رحمه الله - أن يدعوني إلى مجلس الشورى ولكن لتسارع الأحداث لدينا لم استطع زيارة المجلس وسيتحقق ذلك قريباً، أما بخصوص تنظيم القاعدة فإنني أرى أن لدينا في اليمن (3) قواعد الأولى هي مدينة القاعدة، والثانية هي تنظيم القاعدة المعروف على نطاق العالم والقاعدة الثالثة هي قاعدة علي عبدالله صالح، وهذه أهم القواعد التي يحركها علي صالح متى يشاء ويسكتها متى يشاء ويعمل بها ما يشاء، وهذه القاعدة تتلون بألوان مختلفة وتحت مسميات مختلفة كذلك، وللأسف كان علي صالح يستخدم القاعدة كنوع من الابتزاز للمجتمع الدولي من أجل الحصول على المساعدات من أموال ومساعدات العسكرية والتدريبات، والآن دخل إلى اليمن داعش والدليل هو التفجير الذي استهدف مقر الحكومة في عدن وأنا متأكد أن علي صالح سيبدأ يلجأ إلى استخدام آخر أوراقه وهو القيام بعمليات ارهابية تحت مسمى داعش وسيقوم بعمليات الاغتيال لبعض الشخصيات اليمنية بمسمى داعش حتى يبرر للجتمع الدولي سبب دخوله إلى عدنوتعز وبعض المدن اليمنية. طابور إيراني خامس وتساءل الزميل هاني وفا: في حال نجحت مفاوضات جنيف الثانية هل تعتقدون أن هناك ضمانات ألا يتحول الحوثيون إلى طابور إيراني خامس، ورد د. ياسين: أولاً يجب أن أصحح مفهوم المفاوضات وأقول انها ليست مفاوضات وإنما هي مشاورات، وهذه المشاورات مستمرة وبدأت منذ صدور قرار مجلس الأمن، ويأتي الينا اسماعيل ولد الشيخ إلى الرياض يتشاور معنا ثم يذهب إلى مسقط ليتشاور مع الحوثيين وفي يونيو ذهبنا إلى جنيف ولكن الحوثيين رفضوا حينها التشاور وما زالت المشاورات مستمرة، أما سؤالك هل يمكن أن يتحول الحوثيون إلى طابور خامس إيراني؟ بالتأكيد هذا أمر محتمل ولكن الأهم ألا تكون لديهم القوة المسلحة لأننا في الحقيقة نعترف أن الحوثيين يمنيون، وهناك في اليمن أحزاب وفئات أخرى لديهم آراء مختلفة مثل الحوثيين وعليهم أن يلتزموا بالطرق السليمة للوصول إلى السلطة أو إلى البرلمان وأن يبقى السلاح في يد الدولة فقط. ثقافة الثأر في اليمن وطرح الزميل د. أحمد الجميعة سؤالاً عن ثقافة الثأر المتجذرة في اليمن بشكل كبير خلال العامين الماضيين وبعد الانقلاب الحوثي تحديداً ومدى انسحاب هذه الثقافة على يمن المستقبل.. وعلق د. رياض ياسين قائلاً: إن ثقافة الثأر في اليمن ذات شقين، الشق الشخصي والقبلي وهذا الشق له موروث تاريخي وتم القضاء عليه بشكل كبير جداً في الجزء الجنوبي، بسبب الاستعمارالبريطاني والحياة المدنية التي كانت، ولكن مازال موجوداً في بعض المناطق الشمالية، والشق الآخر هو ثقافة الثأر السياسي فمنذ الاستقلال في الجنوب وحتى منذ قيام الثورة في الشمال دخلنا في عملية الثأر السياسي، ونتيجة له تقاتل الجنوبيون عام 1986م مع الحزب الاشتراكي ولقي حوالي 16 ألف شخص حتفهم خلال أسبوعين بسبب الانقلابات التي حدثت وفي الشمال نفس الشيء حينما تم اغتيال الحمدي والآن من المهم أن ننظر إلى المستقبل وذلك باشغال الناس بالدخول في عمليات التنمية وبتحسين مستوى حياتهم وأن نعمل كذلك على سرعة إعادة الحياة الطبيعية حتى يتجنبوا دوامة الثأر. المشروع «الفارسي» يقضي بتقسيم اليمن إلى «دولتين» أكد عبدالعزيز الجباري في إجابته على تساؤل الزميل عادل الحميدان عن دور القبيلة حالياً في اليمن، وسؤال عن ملامح الدولة اليمنية، أنه فيما يتعلق بملامح الدولة اليمنية المستقبلية فإن اليمنيين قد رسموا ملامح الدولة من خلال حوارهم في العاصمة صنعاء، واستطرد: هل نحن قادرون على حماية اليمن من التشرذم لأن الطرف الآخر يرى أن هذا التدخل ليس في مصلحة اليمن وأن التدخل جاء من أجل إضعاف اليمن وتجزئته، وأنا أحد السياسيين الذين سمعوا من بعض السياسيين اليمنيين الموالين لإيران انهم سبق أن التقوا بعلي لارجاني وهو شخصية إيرانية معروفة كان وزيراً للخارجية وأصبح رئيساً لمجلس النواب في البرلمان الإيراني وقال لهم بصريح العبارة: نحن لسنا مع يمن موحد بل نحن مع دولتين يمنيتين دولة شيعية في الشمال، ودولة صديقة في الجنوب، والدولة الشيعية في الشمال يجب أن تتبع لإيران، ودولة الجنوب تكون دولة صديقة، والإيرانيون يعتقدون أن الحوثيين مع هذا التوجه وللأسف أن الإيرانيين وعملاء إيران في اليمن في الشمال والجنوب وفي بعض الدول العربية لا يريدون أن تكون اليمن قوية وعربية تعمل من أجل مصلحة اليمن ومصلحة العرب، ولكن نحن في اليمن نرى بكل صراحة أننا جزء من الجسم العربي، وجزء من المحيط وجزء من الخليج ويجب أن نساعد الشعب اليمني حتى لا يظل فريسة للأطماع الإيرانية، ومن المفروض أن يكون السؤال المطروح هو ما العلاقة اليمنية الخليجية، والعلاقة اليمنية والسعودية على وجه التحديد في المستقبل؟ وهذا في رأيي سؤال مهم جداً لأننا لم نصل إلى هذه الأوضاع إلا لأن إيران الفارسية استغلت وضع اليمن الداخلي والوضع الاقتصادي الأكثر تعقيدا وتدخلت من هذا الجانب، وخلقت لها علاقات مع بعض الجهات ومولت بعض منظمات المجتمع المدني وكنا لا نريد أن نترك لإيران هذا المجال. ضم المقاومة وإعادة بناء الجيش قال د. عبدالعزيز العويشق تعليقاً على سؤال حول إعادة بناء الجيش اليمني ودور قوات التحالف في بناء المؤسسة الأمنية والعسكرية اليمنية، وهل لدى دول مجلس التعاون "خطة" للبدء في بناء الجيش اليمني،: في الحقيقة كانت هناك خطة قبل الأزمة من خلال ما اتفق عليه في إطار المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني بأن تتم إعادة هيكلة القوات المسلحة في اليمن، وإعادة بنائها على أسس مهنية، ولكن ذلك لم يتم. وأضاف: أظهرت الأزمة الأخيرة والحرب أن هناك حاجة ماسة إلى إعادة بناء الجيش اليمني على أسس مهنية، عكس ما كان في الماضي من ولاءات شخصية وقبيلة ومناطقية، وحالما يكون الوقت ملائماً وتكون الحكومة اليمنية مستعدة لذلك فإنه يجب استئناف العمل في هذا المجال وإعادة بناء الجيش اليمني على أسس مهنية، وأعتقد أن القرار الأخير لرئيس الجمهورية اليمنية بضم المقاومة إلى قوات الجيش هي خطوة في الاتجاه الصحيح، وخلال الأسبوع الماضي كانت هناك اجتماعات مستمرة، مع المسؤولين اليمنيين لمناقشة ما تم من إجراءات لضم المقاومة إلى قوات الجيش وما يتطلبه من إجراءات إدارية وإجراءات مالية عديدة، وأرى أننا الآن نسير في الاتجاه الصحيح بهذا الشأن. 80 % من الأراضي اليمنية تحت «الشرعية» تداخل الزميل د. أحمد الجميعة قائلاً: بعد سقوط صنعاء في سبتمبر 2014م فشلت العملية السياسية من الداخل اليمني، وبقيت اليمن على مفترق طرق، وسيطرت مليشيات الحوثي على كثير من المواقع الاستراتيجية والمدن الرئيسية.. متسائلاً: هل هذا الفشل السياسي سيستمر أم أنه مع التطور العسكري الميداني ستتغير وجهة النظر الحوثية؟ وأجاب د. رياض ياسين على ذلك بقوله: أعتقد أنه ليس هناك فشل سياسي بالنسبة لجميع اليمنيين، وإنما هو انقلاب غير شرعي قامت به المليشيات وبالعكس كان اليمن يعيش حالة من تحقيق النجاحات حتى 21 سبتمبر، وهي نجاحات سياسية مقدرة، ولولا هذا الانقلاب لكانت النجاحات المتحققة نموذجية، ولكن للأسف كما تعلمون أن السلاح متوفر ومنتشر في أيدي اليمنيين وما حدث لا نحسبه فشلاً لكل القوى السياسية، ولكنها كارثة تسببت فيها هذه المليشيات، وأما ما سيحدث مستقبلاً فإنه رغم أن هذه السنة كانت بالنسبة لليمن واليمنيين سنة عصيبة، ولكن بعد القرار التاريخي الذي اتخذه الملك سلمان وإعلان "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل"، ثم "السهام الذهبية" التي حققت انتصارات متتالية مما سيؤدي إلى تشكيل نموذج لكيفية معالجة الكثير من قضايا المنطقة القادمة. وأضاف: إن اتخاذ القرار دون تردد ودون أي حسابات غير حساب أن هناك شعباً يجب إنقاذه وأن هناك مصلحة استراتيجية حقيقة يجب التدخل فيها وبأسرع وقت وهذه شكلت الرؤية الواضحة لدى القيادة الكريمة في المملكة، ودول التحالف، وهذه الرؤية الواضحة هي التي نستفيد منها في اليمن، ومن المهم معرفة أن ما حصل في اليمن وبفضل الله ثم بفضل أشقائنا في المملكة استطعنا أن نحل المشكلة في أقل من 7 أشهر، وقبل 3 أشهر لم تكن هناك أي أرض يستطيع أن يتحرك عليها الجيش اليمني حيث كانت هناك مقاومة في عدن، ومأرب، وتعز، وصنعاء ومنذ أول يوم لعيد الأضحى المبارك نحن نسيطر على 80٪ من الأراضي اليمنية، وتبقت منطقة صنعاء وبعض الجيوب البسيطة.
الدعاية الإعلامية في «مطبخ» الرئيس المخلوع..! أكد د. رياض ياسين إجابةً على سؤال الزميل سالم الغامدي عن المشهد في تعز والاتهامات التي توجه إلى الحكومة الشرعية وإلى دول التحالف بأنها تركت تعز في يد الحوثيين والاتهامات عن وجود جماعات مسلحة في تعز غير الحوثيين تركت لتصفية الحسابات بينهم، وسؤاله عن مطالب المقاومة اليمنية في كل المناطق.. أكد د. ياسين أن هناك أمرا في غاية الأهمية وهو أن ما تم في اليمن هي تجربة جديدة ليست على اليمنيين فقط، وإنما هي تجربة جديدة على جميع دول الاقليم وتجربة يجب أن نتعلم منها على جميع المستويات مثل الإغاثة الإنسانية، ومستوى التعامل مع الاتهامات التي تأتي من بعض الدول ونحن من خلال هذه التجربة نشعر كل يوم أننا نستفيد من الأخطاء التي حدثت، ومما لا شك أن المسؤوليات والتحديات جسيمة أما ما يقال من اتهامات أن ما يتم في تعز هي تصفية حسابات وأن العملية متروكة على متن ينتصر فليس صحيحاً البتة ولكن أؤكد لكم أن الدعاية الإعلامية التي تدار في مطبخ علي عبدالله صالح وهو معروف بهذه الادعاءات منذ أن كان رئيساً لليمن وبحكم ما لديه من امكانات فإنه يحاول أن يشوش هذا المشهد والأمر ليس كما ذكرت، وإنما هناك بعض الأمور العسكرية وبعض الظروف التقنية ذات الطابع العسكري، أما عن كيفية ضمان المقاومة، أؤكد لكم أن ما حدث في اليمن وما زال يحدث هي تجربة تفاجأنا بها كلنا، سواء عندما كنا في صنعاء ثم انتقلنا إلى عدن ثم الهجوم على عدنوتعز لاحظنا اتحاد جميع اليميين على الحوثيين ولكن لا ننسى أن كثيراً من الأشخاص لديهم جرحى وشهداء، وكثير منهم يرون أنهم حاربوا ودافعوا عن الشرعية في ظروف صعبة وهم الآن يريدون شيئاً من التعويض المعنوي، فضلاً عن التعويض المادي السريع حتى يعودوا إلى الاندماج في حياتهم السابقة، والرئيس عبدربه منصور وإدراكاً منه بهذه المسألة أصدر قراراً منذ الأيام الأولى بضم المقاومة إلى قوات الجيش والأمن واستيعاب أكبر عدد ممكن منهم إلى القوات الحكومية، ولكن للأسف لم يحدث ذلك لظروف مختلفة منها عدم وجود الإدارة التنفيذية الحكومية الفاعلة ولأن هذا الوضع تجربة جديدة تستدعى وجود عدة خطط تساند القرار ولكنها للأسف لم تكن موجودة، ولكن يتم الآن تدارك هذه الأمور بشكل أو بآخر، حتى نضمن أن هذه المقاومة لا تتحول كما تحولت في بعض البلدان إلى مليشيات وألا تتحول قادتها إلى لوردات حرب، بل سيتم استيعابهم إن شاء الله، ولعلكم تعرفون أن أي ظروف استثنائية تحتاج إلى تعامل خاص يضمن سلامة الجميع.
