ردّت الحكومة الإيرانية أمس على اتهامات تركيا لها بالوقوف وراء رفض العراق نشر مئات من الجنود الأتراك في الموصل، وعلى تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان الذي كان حذّر طهران خلال اتصال هاتفي بالرئيس حسن روحاني، من الاستمرار في تناوُل قضية تورُّط عائلته بشراء النفط العراقي والسوري من «داعش». وقال الناطق باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت أن «الجمهورية الإسلامية لم ترضخ لتهديدات مَنْ هو أكبر من أردوغان (في إشارة إلى الولاياتالمتحدة) وعليه أن يعلم جيداً أنه ليس في مستوى تهديدنا» (للمزيد). وفيما خوّل مجلس الوزراء العراقي و «التحالف الوطني» إلى رئيس الحكومة حيدر العبادي «التعامل مع الأزمة» بين بغدادوأنقرة، أعلن وزير الخارجية التركي وقف إرسال مزيد من الجنود إلى العراق، لكنه شدّد على «عدم سحب القوات الموجودة» قرب الموصل. ودخل رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني على خط التهدئة بين البلدين، مؤكداً أن بغداد على علم بنشر القوات التركية. على الصعيد الأمني، أُصيب «داعش» أمس بنكسة كبيرة إذ استطاعت القوات العراقية السيطرة على حي التأميم، أكبر أحياء الرمادي، بعد معارك لأربعة أيام، خسر خلالها التنظيم عشرات من عناصره وانكفأ إلى وسط المدينة. وانتهت أمس مهلة حدّدتها بغداد لسحب تركيا قواتها من معسكر «زلكان»، شمال شرقي نينوى، لكن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أبلغ أمس نظيره العراقي إبراهيم الجعفري خلال مكالمة هاتفية، أن أنقرة «لن تسحب قواتها الموجودة، لكنها أوقفت إرسال المزيد»، في وقت أبدى رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو استعداده «لزيارة بغداد في أقرب وقت» لمناقشة هذه المسألة. وأعلن مجلس الوزراء العراقي في بيان أمس أنه خوّل إلى العبادي «اتخاذ الخطوات والإجراءات التي يراها مناسبة لتجاوز القوات التركية الحدود وخرقها السيادة الوطنية، مع دعمه الكامل للقرارات التي اتخذها مجلس الأمن الوطني ومتابعة تنفيذها». وشدد على أن «السيادة الوطنية وحدود البلاد الجغرافية خط أحمر لا يُسمح بالنيل منه»، مشيراً إلى أن الحكومة «تحرص على إدامة علاقة حسن الجوار، لكنها تؤكد حقها في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ السيادة الوطنية» للعراق. إلى ذلك، أعلن «التحالف الوطني»، أكبر كتلة برلمانية، أنه خوّل إلى العبادي «التصدي لإدارة الأزمة، وإبقاء الخيارات مفتوحة في مواجهة هذا الاعتداء» التركي. وأقر مجلس محافظة بغداد أمس «مقاطعة المنتجات التركية احتجاجاً على التدخُّل، ووقف المشاريع التي تنفذها شركات تركية». وتظاهر مئات من العراقيين أمس أمام السفارة التركية في بغداد احتجاجاً على الوجود التركي، وطالبوا الجامعة العربية والأمم المتحدة ب «موقف حازم» من أنقرة. وأفاد بيان لمكتب العبادي بأنه تلقى اتصالاً هاتفياً من بارزاني، أكد خلاله رئيس إقليم كردستان أن «سيادة العراق خط أحمر». جاء ذلك بعد ساعات على إعلان بارزاني خلال لقائه وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، أن «القوات التركية دخلت العراق بتنسيق مع بغداد بموجب اتفاق بين الطرفين، وتم تضخيم المسألة». وزاد: «لسنا طرفاً في الأزمة، وموقفنا واضح. نرحّب (بالقوات) إذا كانت الغاية دحر داعش، وعلى بغدادوأنقرة حل الخلاف عبر الحوار»، لافتاً إلى أنه سيتوجّه إلى أنقرة «للبحث في حل مع المسؤولين الأتراك».
