أعربت مصادر عاملة في الهيئة العامة للمصائد السمكية والاتحاد التعاوني السمكي في المهرة عن مخاوفها من استمرار استخدام وسائل مخالفة لعملية الاصطياد التقليدي وكذلك مخالفات سفن الصيد الصناعي التي من شأنها استنزاف وتدمير المخزون السمكي في المياه المحاذية للمحافظة البالغ طول شريطها البحري 550 كيلو متراً وتطل على البحر العربي والمحيط الهندي . وذكرت هذه المصادر أن قيادات الهيئة والاتحاد التقت قبل أيام قليلة بمحافظ المهرة محمد عبدالله كدة لمناقشة ظاهرة مخالفة الاصطياد البحري وآلية مكافحة الصيد العشوائي وتنظيم الصيد وفقاً للائحة المحلية لتنظيم الصيد البحري التقليدي رقم 2 لعام 2006 م التي أصدرها المجلس المحلي في المحافظة وكذا سبل تضافر الجهود الرسمية والشعبية من أجل القضاء على مظاهر الاصطياد العشوائي . وأوضحت أن بعض الصيادين مازالوا يقومون بأعمال التجريف واصطياد الأسماك في غير مواسمها واستخدام وسائل صيد مخالفة ومحرمة قانوناً كالشرطونيات التي هي عبارة عن شبكات كبيرة ترمى في عرض البحر وعلى مسافات طويلة لجرف الأسماك ومراعيها بصورة عشوائية تؤدي إلى أضرار خطيرة بالبيئة البحرية وتهدد المخزون السمكي بالفناء وتتسبب في هروب الأسماك والأحياء البحرية من تلك المواقع ، إضافة إلى استخدام شبكات الأسماك الوترية التي تصطاد الأسماك كبيرها وصغيرها دون تمييز، ناهيك عن ما تمارسه سفن الصيد التجاري سواء المرخصة أو المتسللة التي تقوم بالجرف القاعي وترتكب الجرائم البيئية بحق البحر في ظل الغياب التام لخفر السواحل الذي يفترض أن يكون مدافعاً عن المياه الإقليمية وحامياً للثروة السمكية من النهب ومانعاً لأعمال التهريب بكافة أشكاله وصوره . وأكدت المصادر أن الحلول تتمثل بإيقاف إصدار تصاريح الصيد للسفن التجارية الصناعية المخالفة وتفعيل دور الرقابة والتفتيش البحري ومنع القوارب الدخيلة من اقتحام المياه الإقليمية وتقييم وإعادة النظر في الجمعيات السمكية الحالية وتطوير مهامها بما يخدم مصالح الصيادين وإيجاد شبكة من الأنشطة الإنتاجية والخدمات المساعدة لها .
