كشفت "وثيقة " صادرة من مكتب وزير الزراعة والري د/ منصور أحمد الحوشبي وزير الزراعة والري في عهد حكومة مجور بتأريخ 2-11-2010ميلادي موجهة إلى محافظ محافظة إب الحجري والتي تخاطبه بالاطلاع على المشروع مشروع حاجز باب الحود- والواقع في منطقة السحول مديرية إب وهو عبارة عن حاجز مائي والتي كشفت الوثيقه عن فشله.
ووجه مكتب الوزير المحافظ بسرعة محاسبة مرتكبي مخالفة المشروع المذكور وتأتي هذه الوثيقة الصادرة من مكتب الوزير إلى محافظ محافظة إب بعد أن تقدم مهندس في إب بشكوى إلى الوزارة تخبره بان مشروع الحاجز المائي الذي بمنطقة السحول مديرية إب- مشروع فاشل وصرف عليه مبالغ خيالية وحسب ما ذكر في الوثيقة أن الوزارة فور تلقيها البلاغ تم تشكيل لجنة من المهندسين في قطاع الري والاستطلاع الأرضي للنزول الميداني ومعاينة الأعمال المنفذة في المشروع والتي عاينت المشروع.
وقالت اللجنة أن شكوى المهندس صحيحة ورفعة إلى الوزير تقرير مفصل حول المشروع, وعلى ضوء التقرير حرر مكتب الوزير مذكرة لمحافظ المحافظة وتقرير اللجنة والمكون من خمس صفحات وملخص فيه عيوب المشروع وتطلب بسرعة محاسبة المخالفين والرفع للوزير وأضاف التقرير نقاط حول المشروع وتلخصه في التالي: ان المشروع وضعة له خرسانات من حجار مرصوصة فوق بعضها على الناشف ومنتشرة على سطحها طبقة من الخرسانة العادية سمك(5) سم وهو ما يعد مخالفات للمواصفات الفنية وقصور في الإشراف والمتابعة والتنفيذ من الجهة المشرفة, كذلك لوحظ وجود تسرب للمياه من عدة نقاط منتشرة في الجهة الخلفية بسبب سوى التنفيذ, كذلك ذكرت "المذكرة" أن الرسوبيات المنقولة بالوادي بفعل السيول كبيرة لدرجة أنها ترتفع في البحيرة بارتفاع الإعمال المنفذة وذاك ناتج لسوئ اختيار الموقع من أساسه.
وطالبت الوثيقة من المحافظ سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق في ملابسات الشروع والإفادة باستمراره أو تصفيته بما يلبي المصلحة العامة . وبهذا التقرير تكون محافظة إب صرفت ملاين الريالات من خزينة الدولة في هدر للمال العام في الوقت الذي هي بحاجة إب إلى مشاريع إستراتجية تخدمها لا تضر بها, وهذا المشروع إلا واحد من المشاريع الفاشلة في أحد مكاتب المحافظة والذي تسربت وثيقة تدل على فشله, وما خفي كان أعظم . الجدير بالذكر ان محافظة إب خلال الأعوام التي مضيت حصلت على مشاريع منها ما أنجز وسرعان ما انتهي لسوى تنفيذه ومنه ما لم ينجز ووضع له حجر أساس ليحسب في الخطط للحكومي أنها مشاريع, وهي في حقيقة الأمر مشاريع وهمية التهمت ملاين الريالات لتذوب هذه الملايين بين مكاتب سماسرة المناقصات في لجمة المناقصات بالمحافظة المتخمة بالفساد وبين مشاريع فاشلة لا تخدم المواطن بقدر ما تضره أما بطريقة مباشرة عن طريق نهب أرضه للمشروع أو بطريقة غير مباشرة بصرف مبالغ مالية من حزينة الدولة والتي لو وضعت هذه المبالغ في مشاريع صحيحة لخدمته أفضل, ومن هذه المشاريع الفاشلة التي نتحدث عنها ما تم ذكره في الوثيقة والكثير من المشاريع الفاشلة والتي يصعب الوصول إلى وثائق تكشف الفساد لحرص الفاسدين على إخفاء فسادهم .
