نيابةً عن زملائي ممثلون بالكادر الاكاديمي الذين لم تستكمل اجرءات نقلهم وفقاً لقانون الخفض والإضافة والذين يعملون كمنتدبين في جامعة عدن اكتب هذه الرسالة العاجلة موجهاً اياها الى فخامتكم.. نصها ادناه : فخامة الرئيس باختصار نحن من طمر الفساد والمحسوبية والمحاباة درب مستقبلنا في زمن المحاصصة الحزبية والجهوية والمناطقية للسلطة ومن ثم الوظيفة العامة تلك المحاصصة التي اعتمدت الحزبية النتنة والمحسوبية القذرة معايير ادارية للمفاضلة والاختيار بدلاً من الكفاءة ، ونحن كذلك من طالنا الظلم الممنهج ضد كل ماهو جنوبي الذي مارسته مراكز القوى التابعة للمخلوع التي كانت قابعة في كل مفاصل السلطة في زمن ما قبل الحزم . فخامة الرئيس قضيتنا بشكل مقتضب اقصاء وظلم وحرمان تعرضت له ثلاث فئات من الكادر الاكاديمي في جامعة عدن هي على النحو التالي : 1 الفئة الاولى من زملائنا حصلوا على قرار الموافقة من رئيس جامعة عدن على استيعابهم كمدرسين في جامعة عدن وفقاً لقانون الخفض والإضافة وبالمقابل حصلوا على استغناء من مرافق عملهم وعلى ضوء الاجرائين السابقين حصلوا على فتوى من الخدمة المدنية وتلك الفتوى القانونية تنص امراً واضحاً لوزير المالية(حينها كان صخر الوجيه) لخفض مرتباتهم من مرافق عملهم الى جامعة عدن ووفقاً لهذا تمكن الكثير من عبور حاجز روتين صخر الوجيه (فمروا مرور الكرام) لم يكن التحصيل العلمي هو الفيصل او كمعيار للمرور وكأن قانون الخفض والإضافة وجد فقط للمحابيب والمحاسيب فمر من مر وتبقى (186) حالة طالبهم وزير المالية بتوجيهات من رئيس الوزراء فحصلوا على توجيهات رئيس الوزراء لاستكمال اجراءات البقية الباقية فاستفاد من تلك التوجيهات فقط(11) شخصاً بشكل انتقائي مقيت . 2 الفئة الثانية من زملائنا لديهم درجات وظيفية في هيئات ومؤسسات حكومية مختلفة وحصلوا على عقود انتداب من جامعة عدن تحت ضغط حاجة الجامعة لهم آملين ان يستفيدوا من قانون الخفض والإضافة إلا ان الجامعة ورغم الحاجة الملحة لهم ابت ان تسلمهم رسائل استيعاب لاستكمال اجراءات الخفض والإضافة . 3 الفئة الثالثة من زملائنا ليس لديهم درجات وظيفية يعملون كمنتدبين بعقود انتداب على امل الحصول على درجات وظيفية من جامعة عدن ورغم حاجة جامعة عدن لهم إلا انها لم تتكرم بتوظيفهم. فخامة الرئيس عانينا الكثير من الاساليب الاقصائية التي مارسها علينا عصابات صنعاء فجامعة عدن محرومة من الدرجات الوظيفية منذ العام 2008م وتوقف العمل بقانون الخفض والإضافة لجامعة عدن منذ العام 2012م وظل القانون ساري المفعول على باقي الجامعات اليمنية واستمرت الجامعات اليمنية الاخرى في التوظيف الجديد مع ان العقل والمنطق واللا اقصاء والملاحظة المجردة ترفض حتى فكرة المساواة بين جامعة عدن وبقية الجامعات اليمنية بل يجب ان تحصل جامعة عدن على اضعاف ماتحصل اي جامعة يمنية من وظائف ومن خفض وإضافة لان جامعة عدن تقدم خدمة التعليم لخمس محافظات جنوبية وتتوزع درجاتها الوظيفية على 22 كلية بينما في الشمال يوجد في كل محافظة جامعة خاصة بها لكن العقل الاقصائي المترنح يأبى حتى ان يقر مبدءا العدالة بين جامعتي عدنوذمار على سبيل المثال بل والمثير للضحك ان جامعة ذمار تحصل على درجات وظيفية وخفض وإضافة اكثر بكثير مما تحصل عليه جامعة عدن ، ضف الى ذلك ان كثير من الدرجات الوظيفية وكذا المستفيدون من قانون الخفض والإضافة التي تمثل حصة جامعة عدن للأسف كانت تذهب لأبناء الشمال بتواطؤ حزبي من رئاسة جامعة عدن السابقة ، كل تلك التراكمات القت بظلالها بل وأدت الى حدوث ما يمكن ان نسميه تجاوزاً بخلل في الهيكل الوظيفي لجامعة عدن حيث اصبحت جامعة عدن ترتكن في تسيير العملية التعليمية على الثلاث الفئات أنفة الذكر ، وبهذا تحول الظلم والإقصاء الى حجة لدى صانعي القرار مفادها ( ان جامعة عدن ومن اجل ان تحل اشكالية الخلل في هيكلها الوظيفي تحتاج الى كذا وظيفة وتحتاج الى كذا خفض وإضافة ) لكننا نعرف ان تلك الحجة ركيكة ودحضها امراً سهل فإذا كان الفئة الاولى والثانية لديهم درجات وظيفية فاستكمال اجراءات تحويلهم الى جامعة عدن لا يكلف خزينة الدولة شي لأنهم لديهم درجات وظيفية وإذا ماتم حساب حصة جامعة عدن من الدرجات الوظيفية منذ2008م بطريقة انصافية لحلت مشكلة الفئة الثالثة. فخامة الرئيس اليوم ونحن نعيش فرحة الانتصارات التي سطرها الابطال في ميادين الشرف والبطولة ضد الانقلابيين المهترئين تلك الانتصارات التي كان لها اثر كبيير في نفوسنا فعلى المستوى الوطني اعادة لنا الامل بقادم افضل نعيش فيه وننعم بالعيش في كنف دولة نظام وقانون وعلى المستوى الشخصي نبذنا غبار اليأس وأصبحنا نطمح بمستقبل افضل نحقق فيه كل طموحنا وأحلامنا وفق معيار واحد ووحيد هو معيار الكفاءة ، كما ساورنا الامل بان الطريق الجديد هو طريق الانصاف طريق اللا اقصاء طريق درء المظالم لذا تقدمنا اليكم برسالتنا هذه آملين من فخامتكم ان تضعوا مطالبنا في سلم اولوياتكم والمتمثلة بالتالي: 1 ان توجهوا وزارة المالية باستكمال اجراءات الخفض والإضافة لحملة فتاوى النقل بالخفض والإضافة المعرقلة من عام 2011م . 2 اعطاء توجيهاتكم لرئيس جامعة عدن للبدء في اجراءات الخفض والإضافة للمنتدبين الذين لديهم درجات وظيفية وكذا الذين لديهم قرارات داخلية بالتعيين . 3 توفير درجات وظيفية للمنتدبين والإداريين المتعاقدين الذين ليس لديهم درجات وظيفية . فخامة الرئيس ان قضيتنا اليوم اصبحت بين ايديكم وننتظر انصافكم وثقتنا فيكم كبيرة ونطالبكم بالحنكة التي عهدناها الحنكة التي يصبح عندها العدل واقع معاش والكفاءة معيار ومعها يتساوى ابن الغفير مع ابن الوزير. وفي الاخير لا يسعنا إلا ان نقول وفقكم الله الى مافيه الخير .
