مجلس الأمن أهم أجهزة الأممالمتحدة ويعتبر المسؤول عن حفظ السلام والأمن الدوليين طبقا للفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة. ولمجلس الأمن سلطة قانونية على حكومات الدول الأعضاء لذلك تعتبر قراراته ملزمة للدول الأعضاء (المادة الرابعة من الميثاق). عقدت أول جلسات المجلس في 17 يناير وتلتها عدة جلسات عقدت في عدة مدن حول العالم حتى حدد المقر الحالي والواقع في مدينة نيويوك كمقر دائم لمجلس الأمن .
الأعضاء
يتكون المجلس من خمسة أعضاء دائمين ولهم حق النقض (حق الفيتو) وهم :الاتحاد الروسي ،الصين ،فرنسا ،المملكة المتحدةوالولاياتالمتحدة ويعود سبب حصولهم على المقاعد الدائمة لإنتصاراتهم التي تحققت في الحرب العالمية الثانية. وستة أعضاء غير دائميين قبل أن يتمم زيادة العدد إلى عشرة أعضاء عام 1965 عندما تم تعديل ميثاق الأممالمتحدة. تنتخب الجمعية العامة الأعضاء غير الدائمين في المجلس لفترات مدة كل منها سنتان يتم تبديل خمسة أعضاء كل سنة ,إختيار الأعضاء الغير دائمين يتم من قبل الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس وتتم الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة والدول الأعضاء الغير دائمين حاليا هم :
1 يناير 2011 – 31 ديسمبر 2012 الدولة المنطقة الممثل الدائم للدولة كولومبياأمريكا اللاتينية والكاريبي نيستور أوسوريو لوندونو ألمانيا أوروبا الشرقية وغيرها بيتر فيتيغ الهند آسيا هارديب سينغ بوري البرتغال أوروبا الشرقية وغيرها خوسيه مورايس كابرال فيليبي جنوب أفريقيا أفريقيا باسو سانغكو 1 يناير 2012 – 31 ديسمبير 2013 الدولة المنطقة الممثل الدائم للدولة أذربيجان أوروبا الشرقية أغشين مهدييف غواتيمالا أمريكا اللاتينية والكاريبي جيرت روزنتال المغرب أفريقيا والمجموعة العربية محمد لوليشكي باكستان آسيا عبدالله حسين هارون توجو أفريقيا كودجو مينان
إجراءات التصويت
ولكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد. وتتخذ القرارات بشأن المسائل الإجرائية بموافقة تسعة على الأقل من الأعضاء ال 15. وتتطلب القرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعية تأييد تسعة أصوات، من بينها أصوات كافة الأعضاء الخمسة الدائمين. وهذه القاعدة هي قاعدة "إجماع الدول الكبرى"، التي كثيرا ما تسمى حق "الفيتو".
وبموجب الميثاق، يوافق جميع أعضاء الأممالمتحدة على قبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها. والمجلس هو الجهاز الوحيد التابع للأمم المتحدة الذي يتمتع بسلطة اتخاذ قرارات تكون الدول ملزمة بتنفيذها بموجب الميثاق، أما الأجهزة الأخرى فإنها تقدم التوصيات إلى الحكومات
وهو منظم بحيث يستطيع العمل بدون انقطاع، ويجب أن يكون ممثل عن كل واحد من أعضائه موجودا في مقر الأممالمتحدة طول الوقت.
في 31 يناير 1992، عُقد أول اجتماع قمة للمجلس في المقر، وحضره رؤساء دول وحكومات 13 من أعضائه ال 15 ووزيرا خارجية العضوين الآخرين. ويجوز للمجلس أن يجتمع في مكان غير المقر، ففي عام 1972 عقد دورة في أديس أبابا في إثيوبيا، وعقد في العام التالي دورة في بنما.
وعندما ترفع إلى المجلس شكوى تتعلق بخطر يتهدد السلام، يبادر عادة بتقديم توصيات إلى الأطراف بمحاولة التوصل إلى اتفاق بالوسائل السلمية. وفي بعض الحالات، يضطلع المجلس نفسه بالتحقيق والوساطة. ويجوز له أن يعيّن ممثلين خاصين أو يطلب إلى الأمين العام أن يفعل ذلك. كما يجوز له أن يضع مبادئ من أجل تسوية سلمية.
وعندما يفضي نزاع ما إلى القتال، يكون شغل المجلس الشاغل إنهاء ذلك في أقرب وقت ممكن. وفي مناسبات عديدة، أصدر المجلس تعليمات لوقف إطلاق النار كانت لها أهمية حاسمة في الحيلولة دون اتساع رقعة الاقتتال. وهو يوفد أيضا قوات الأممالمتحدة لحفظ السلام للمساعدة على تخفيف التوتر في مناطق الاضطرابات، والفصل بين القوات المتحاربة وتهيئة ظروف الهدوء التي يمكن أن يجري في ظلها البحث عن تسويات سلمية. ويجوز للمجلس أن يقرر اتخاذ تدابير إنفاذ، أو جزاءات اقتصادية (مثل عمليات الحظر التجاري) أو اتخاذ إجراء عسكري جماعي.
وعندما يتخذ مجلس الأمن إجراء منع أو إنفاذ ضد دولة عضو ما، يجوز للجمعية العامة، أن تعلق تمتع تلك الدولة بحقوق العضوية وامتيازاتها، بناء على توصية المجلس. وإذا تكررت انتهاكات دولة عضو ما لمبادئ الميثاق، يجوز للجمعية العامة أن تقصيها من الأممالمتحدة، بناء على توصية المجلس.
ويجوز للدولة العضو في الأممالمتحدة التي ليست عضوا في مجلس الأمن، أن تشارك في مناقشات المجلس، بدون حق التصويت، إذا اعتبر هذا الأخير أن مصالحها عرضة للضرر. ويُدعى كل من أعضاء الأممالمتحدة وغير الأعضاء، إذا كانوا أطرافا في نزاع معروض على المجلس، إلى المشاركة في مناقشاته، بدون حق التصويت؛ ويضع المجلس شروط مشاركة الدولة غير العضو.
وتتناوب الدول الأعضاء في المجلس على رئاسته شهريا، وفقا للترتيب الأبجدي الإنجليزي لأسمائها. المزيد ينظر مجلس الامن الدولي، اليوم الأربعاء، في جلسة مغلقة، بالتقرير النهائي لفريق الخبراء المعني باليمن والمشكل عملا بقرار مجلس الأمن 2140 والذي يشمل تحليلا لتنفيذ تدابير الجزاءات المفروضة بموجب نفس القرار، بما فيها تدابير تجميد الأصول وحظر السفر وحظر توريد الأسلحة المحدد الأهداف المفروضة بموجب القرار 2216.
وجاء في التقرير ان الفريق زار 16 بلدا منذ تعيينه، واجتمع في المملكة العربية السعودية برئيس اليمن، عبد ربه منصور هادي منصور، وبمسؤولين آخرين في الحكومة اليمنية الشرعية، وحاول السفر عدة مرات إلى اليمن، ولكن المسؤولين في وزارة الخارجية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، الذين وافقوا في البداية على استقبال الفريق، لم يمنحوه بعد إذنا نهائيا بدخول البلد.
وقال التقرير، الذي يقع في 280 صفحة، ان الفريق لاحظ أن الحوثيين، الذين يعملون بالتحالف مع التنظيم السياسي التابع لهم، وهو تنظيم أنصار الله، ما فتئوا يستولون تدريجيا على مؤسسات الدولة وتسببوا بذلك في الأزمة الحالية، مشيرا الى انه بموجب إعلان دستوري صادر في 6 شباط الحالي، قام تنظيم أنصار الله بإنشاء هيئات تضطلع بالمسؤوليات التي تقع حصرا ضمن صلاحيات الحكومة الشرعية في اليمن.
كما لاحظ الفريق عدم احترام أي طرف من الأطراف اليمنية أو التحالف لأي هدنة من الهدنات الإنسانية الرامية إلى التخفيف من معاناة الشعب اليمني.
وقال التقرير ان الفريق لاحظ حدوث اندماج متزايد بين قوات الحوثيين وما تبقى من الوحدات العسكرية المتخصصة التي كانت تخضع سابقا لإمرة الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأسرته، معربا الفريق عن اعتقاده بأن قوات الحوثيين وصالح تشكل جماعة مسلحة مختلطة جديدة متجذرة في طبقات النخبة الاجتماعية التقليدية في الشمال، وبالمقابل فان تركيبة قوات المقاومة المحلية في معظمها تعكس اوضاعا اجتماعية وأولويات سياسية محددة في المناطق المتنازع عليها.
وأشار الفريق إلى وجود اتجاه جديد في تعبئة الجماعات السلفية المسلحة في المناطق الحضرية التي تتحكم فيها قوات المقاومة، لا سيما في عدن ومدينة تعز، وأصبح العديد من الجماعات السلفية أكثر تطرفا في الرد على الهجمات التي تشنها قوات الحوثيين وصالح على المناطق المدنية، وتمكن الأئمة السلفيون من حشد أنصار محليين عن طريق المساجد المحلية. وأضاف التقرير "ساهم تزايد وجود تنظيم داعش داخل اليمن في ترسيخ المنظورات الطائفية وهو ما يستثير أيضا حماس الجماعات السلفية وأنصار تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية".
لاحظ الفريق وجود نمط راسخ في تحويل الأسلحة والدعم العسكري من جانب وحدات نظامية تابعة للجيش اليمني إلى قوات الحوثيين وصالح، وهي تعمل بالنيابة عن شخصين حددتهما اللجنة باعتبارهما ينتهكان القرار رقم 2216 وبتوجيه منهما، وهما : عبد الملك الحوثي وعلي عبد االله صالح. ويعكف الفريق حاليا على التحقيق في قضية تتعلق بنقل محتمل للقذائف الموجهة المضادة للدبابات إلى قوات الحوثيين وصالح، وذلك في أعقاب مصادرة شحنة من الأسلحة المحملة على متن مركب شراعي قبالة ساحل عمان في 25 أيلول الماضي.
وقام الفريق بعملية تفتيش شملت الصواريخ والمعدات المرتبطة بها، الموجودة حاليا تحت عهدة الولاياتالمتحدة الأميركية، ولاحظ أن منشأها هو إيران ولها خصائص مماثلة لتلك التي بدأت تظهر بحوزة الحوثيين عبر وسائط الإعلام لاحقا. وحدد الفريق بعض مصادر الإيرادات التي تستخدمها قوات الحوثيين وصالح من أجل تمويل العمليات العسكرية.
وبالإضافة إلى ذلك، تعقب الفريق أصولا بقيمة 48.8 مليون دولار، تعود ملكيتها لشخصين هما علي عبد الله صالح وأحمد علي عبدالله صالح، وحدد شبكتين ماليتين تستخدمان للتحايل على تدابير تجميد الأصول. وحول الحالة الامنية، قال التقرير انه أدت إلى نشوء عقبات كبيرة حالت دون إيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها، وهي عقبات تعزى إلى الانتهاكات الواسعة النطاق للقانون الدولي الإنساني والانتهاكات المنهجية والخطيرة للحقوق المدنية والسياسية.
وساهم الوضع بصورة تراكمية في تردي وتناقص الحيز المتاح للعمل الإنساني. ولاحظ الفريق أن المدنيين يعانون أكثر من غيرهم من سير أعمال القتال بسبب الاستخدام الواسع النطاق والمنهجي لتكتيكات تعتمد عمليا، وفي بعض الحالات بشكل مباشر، على استخدام التجويع المحظور كأسلوب من أساليب الحرب.
