أعلن مسؤولون أمنيون ودفاعيون في الحكومة اليمنية عن خطط أمنية وعسكرية لمواجهة مخطط تتبناه أحزاب المعارضة للتخريب ونشر الفوضى في البلاد، ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى التصدي لأعمال الفوضى والتخريب بالتوازي مع التصعيد الذي قال شباب الثورة إنه بدأ منذ أول أمس (الجمعة) وسيستمر حتى 18 مايو/ أيار الجاري، وتمثلت بعض مظاهره أمس في عصيان مدني شامل في تعزوعدن وجزئي في 14 محافظة أخرى بينها صنعاء، في وقت دعا البرلمان الرئيس علي عبدالله صالح إلى تأليف حكومة جديدة تنهض بمهامها كاملة وفقاً للدستور . كانت جلسة مجلس النواب التي عقدت أمس في ظل غياب كتل المعارضة والمستقلين، مشحونة بأجواء التوتر والقلق، بعدما أبدى نواب حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم خوفهم من انهيار الوضع في أية لحظة، خاصة مع التحذيرات التي أطلقها وزير النفط أمير العيدروس من أن الوزارة غير قادرة على تمويل استيراد نفط من الخارج، بعد أن تسبب رجال قبائل في تفجير أنبوبه منذ أكثر من شهرين، ولم تتمكن السلطات الأمنية من فتح الطريق لإصلاحه، وهو ما يكبد الدولة خسائر مالية ضخمة تقدر ب12 مليون دولار يومياً، إضافة إلى توقف مصافي تكرير النفط في عدن ورأس عيسى في الحديدة وتوقف شركات نفط أجنبية عن العمل في البلاد، ما خلق أزمة خانقة في المشتقات النفطية . هذا القلق دفع رئيس الكتلة البرلمانية في الحزب الحاكم سلطان البركاني إلى التحذير من انهيار النظام في ظل عدم وضع الحلول لأزمة المشتقات النفطية التي يشهدها اليمن حالياً، مؤكداً أن “الدولة فقدت هيبتها، حيث لم تعد قادرة على تأمين نقل الغاز من محافظة مأرب إلى العاصمة صنعاء”، كما اعتبر أنه “إذا استمرت الأزمة النفطية على ما هي عليه اليوم، فإن الدولة ستنهار قريباً وسينقلب الجميع على الشرعية” . وشدد البركاني على أنه يجب ألا يقبل البرلمان والحزب الحاكم بأن “تبقى أحزاب اللقاء المشترك المعارضة ممسكة بلعبة قطع الطرقات وإحراق المنشآت ونحن في موقف متفرج”، مطالباً الدولة ب”الضرب بيد من حديد تجاه الخارجين عن النظام والقانون” .