أصدر نائب الرئيس، رئيس مجلس الوزراء اليمني، خالد بحاح، توجيهاته بتشكيل لجنة حكومية تتولى النزول إلى محافظة تعز المحررة، من أجل تقديم أعمال الإغاثة الإنسانية، ودعم السلطة المحلية في أداء مهامها. وتم تشكيل اللجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، وعضوية وزراء الإدارة المحلية عبدالرقيب فتح، وحقوق الإنسان عزالدين الأصبحي، والمياه والبيئة الدكتور العزي هبةالله شريم، لتتولى سرعة تقديم أعمال الإغاثة الإنسانية، ودعم السلطة المحلية في أدائها لمهامها، والعمل على تطبيع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز استجابة العمليات الحكومية لاحتياجات المواطنين، والوفاء بها في تعز. ويأتي تشكيل اللجنة في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة، وإعادة الأمن والاستقرار إليها، كمدخل لبناء السلام والتعافي، والبدء في إعادة الخدمات الأساسية كافة، وتدشين عملية التخطيط للتنمية، وتعبئة الموارد اللازمة للتنفيذ في مرحلة ما بعد الصراع. وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الحكومة اليمنية إن الرئيس عبدربه منصور هادي، ونائبه خالد بحاح، وجها عدداً من وزراء الحكومة والمسؤولين بالانتقال إلى مدينة تعز للإشراف على إيصال مواد الإغاثة وتطبيع الأوضاع في المدينة بعد كسر الحصار المفروض عليها من قبل الميليشيات. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن أول قافلة طبية مقدمة من مركز الملك سلمان، كانت قد وصلت إلى مدينة تعز الليلة قبل الماضية تتضمن 4500 أسطوانة أوكسجين لتغذية النقص الحاد في المستشفيات، فيما لا تزال قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مستمرة في تطهير المناطق الواقعة شمال المدينة من ميليشيات الحوثي والمخلوع. من جانب آخر، التقى وزير الإدارة المحلية اليمنية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، أمس، في العاصمة السعودية الرياض، مديرة برنامج الأممالمتحدة الإنمائي في اليمن، «إنداب» مكيكو تناكا، ورئيس قطاع الحكم الرشيد في الأممالمتحدة السيد أدور كرستيو. وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المختلفة بين الأممالمتحدة والحكومة اليمنية، وإيجاد تنمية محلية على مستوى المحافظات التي تم تحريرها من الميليشيات الانقلابية والمحافظات التي يمكن الوصول إليها. كما تمت مناقشة المشاريع التنموية والمعيشية التي يمكن البدء بالعمل بها من قبل ال «إنداب»، والتي تتيح من خلالها فرص عمل للشباب، والمشاريع التنموية قصيرة المدى التي تساعد على سرعة الحصول على النتائج المرتبطة بمصالح المواطنين، ومشاريع التمكين الاقتصادي العاجلة. وأكد وزير الإدارة المحلية ضرورة الاهتمام بتنمية القطاعات المحلية من خلال مشاريع كثيفة العمالة، ومكافحة البطالة باعتبارها الأساس لاستتباب الأمن والاستقرار، وعودة الحياة إلى طبيعتها، وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن.
