قضت محكمة استئناف أبوظبي بتغريم خليجية ألفي درهم وبراءة امرأة عربية، في قضية اتهمتا فيها بالتعدي على موظف عام ومقاومته وانتهاك خصوصية الغير، بنشر رقم هاتف واسم المجني عليها (ف.ع، خليجية الجنسية) عبر «واتس آب»، وتضمينه رسالة تفيد رغبتها في زواج المسيار. وكانت محكمة أولى درجة عاقبت المتهمة الأولى بغرامة قدرها 5000 درهم عن التهمة، وعاقبت المتهمة الثانية بالحبس شهراً، وألزمتهما بالرسوم القضائية. ولما لم يرض الحكم أطراف القضية قاموا باستئنافه. وبجلسة المرافعة، أنكرت المتهمة الثانية ما أسند إليها. ودفع المحامي علي العبادي الحاضر مع المتهمة بانتفاء الدليل بالأوراق، وكذلك بطلان شهادة المجني عليها لكونها خصما في القضية، مشيرا إلى أن المتهمة الثانية التزمت بمراجعة الأجهزة الأمنية فور الاتصال بها، وأثبتت حسن تعاونها معهم بخصوص الاتهام الموجه إليها من الشاكية. وثبت من التحقيقات أنها لم تكن مسؤولة عنه ولم يكن لها دور في الاعتداء على خصوصية المجني عليها، ولم تنشر رقم هاتفها الخاص عبر "الواتس آب".
وفي مذكرته الدفاعية، أشار المحامي العبادي إلى أنه لا يوجد شهود عدول شاهدوا الواقعة، ولا اعتراف ، بل أنكرت المتهمة الثانية منذ فترة التحقيقات كل ما نسب اليها، ولا يوجد أركان للجريمة بشقيه المادي والمعنوي، حيث أنه من المقرر قانونا أن هذا الاتهام لا بد لتوافره من أركان أربعة (فعل التعدي أو المقاومة بالقوة أو العنف، صفة المجني عليه، حصول التعدي أو المقاومة أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها، والقصد الجنائي) وهذا ما خلت منه الأوراق، مما يتوجب براءة المتهمة من الاتهام المنسوب إليها. وقدمت المحامية عبير الدهماني، الحاضرة عن المتهمة الأولى، مذكرة أشارت فيها إلى انتفاء القصد الجنائي لدى المستأنفة إذ أنها كانت حسنة النية عندما أوردت رقم المجني عليها ب"الواتس آب"، حيث كان الغرض منه تنفيذ رغبة المجني عليها للحصول على زوج، وهو ما أقرت به الشاكية بمحضر الاستدلال، مطالبة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة موكلتها مما نسب إليها.
وتتلخص واقعة الدعوى، بحسب أوراق القضية، في أن المجني عليها قدمت بلاغا ضد المتهمتين مفاده بأن الأولى نشرت رقم هاتفها المتحرك عن طريق برنامج "الواتس آب" بدعوى البحث عن زوج المسيار لمدة ليلة أو ليلتين، وأن الثانية حضرت إلى مسكنها وسبتها باعتبارها صديقة الأولى وهي من عرفتها عليها. وكانت المتهمة الثانية قد قامت بفعلتها بناءً على توصية من زميلتها (المتهمة الثانية) وعلى طلب من المجني عليها. وبعدما تلقت الشاكية عددا من الاتصالات من قبل رجال مجهولين من أجل زواج المسيار وبشكل مزعج، قامت بالاتصال بالمتهمة الأولى وقالت لها "فضحتيني" ودعت عليها بأن لا يوفقها الله. وبعد اكتمال التحقيقات، تم إحالة المتهمتين إلى النيابة العامة والتي وجهت إليهما التهم المنسوبة بحقهما، وأحالتهما إلى دائرة الجنح في محكمة بني ياس الابتدائية.
