نيابةً عن زملائي ممثلون بالكادر الاكاديمي الذين لم تستكمل اجراءات نقلهم وفقاً لقانون الخفض والإضافة والذين يعملون كمنتدبين في جامعة عدن اكتب هذه الرسالة العاجلة موجهاً اياها الى دولتكم نصها ادناه : تفنيداً لما دار في لقاء 17/3/2016م الذي جمع دولتكم مع قيادة جامعة عدن وأشكالها النضالية ممثلة برئيسها الدكتور حسين باسلامه وتحديداً الحديث حول الجزئية التي تضمنت محاولة ايجاد حل لقضية الاكاديميين المنتدبين نورد التالي : دولة الرئيس لقد استبشرنا خيراً ونمنمت قلوبنا فرحة عندما وصل الى مسامعنا نبأ لقائكم مع قيادة جامعة عدن فنبذنا غبار اليأس ولبسنا حلة الامل وتهيا كل منا للنزول من قطار المعاناة آملين ان يكون ذلك اللقاء محطتنا الاخيرة . لكننا ويا للأسف صُعقنا عندما علمنا ان قضيتنا لم تكن ضمن سُلم اهتماماتكم ليس ذلك فحسب بل وتم التعامل معها كجزئية هامشية وجرى تجاذب اطراف الحديث عنها على عجل واقتصرت المعلومات المقدمة من قبل من طرح القضية في اللقاء على معلومة واحدة تمثلت برقم مبهم يفيد بان اجمالي المنتدبين 500 ، وكان الخبر اكثر ايلاماً عندما علمنا ان انصافكم لمظلوميتنا تكلل بإعطاء توجيهات شفهية لمعالجة ما نسبته 20% من اجمالي المنتدبين. دولة الرئيس لان قضيتنا لم تأخذ حقها من النقاش في لقائكم ولأنها طرحت بشكل هامشي لذا غابت عنكم حيثياتها ومعلوماتها وتفاصيلها وبالضرورة غابت بصيرتكم عند وضع الحلول. دولة الرئيس من اجل ان تكون اكثر دراية بموضوع قضيتنا هانحن نضع بين ايديكم تفاصيلها المتمثلة بالتالي : اولاً الرقم 500 الذي قدم في اللقاء على انه عدد المنتدبين لم يكن رقماً مفزعاً ولا يستدعي التهويل وليس مكلفاً لخزينة الدولة سيما اذا علمنا ان هناك ثلاث فئات تتقاسمه هي : الفئة الاولى اكاديميين حملة فتاوي الخدمة المدنية وعددهم 182 وهم موظفين يمتلكون درجات وظيفية يتوزعون بين مختلف مرافق الدولة حصلوا على قرار الموافقة من رئيس جامعة عدن لاستيعابهم كمدرسين في جامعة عدن وفقاً لقانون الخفض والإضافة وبالمقابل حصلوا على استغناء من مرافق عملهم وعلى ضوء الإجراءين السابقين حصلوا على فتوى من الخدمة المدنية وبهذه الفتوى اصبحوا منقولين ادارياً الى جامعة عدن ولم يتبقى لهم إلا نقل مرتباتهم ، كما ان تلك الفتوى القانونية تنص امراً واضحاً لوزير المالية لخفض مرتباتهم من مرافق عملهم الى جامعة عدن ... هذه الفئة لا تكلف خزينة الدولة اي شيء يذكر بل ان نقلهم سيحقق وفراً سيما وان ما ينفل سواء مرتباتهم الاساسية اي بدون العلاوات والميزات التي كانوا يحصلون عليها في مرافقهم المنقولين منها .. ما تتطلبه هذه الفئة هو التوجيه من قبلكم لوزير المالية لاستكمال اجراءات نقلهم مالياً . الفئة الثانية من زملائنا وعددهم (200) لديهم درجات وظيفية في هيئات ومؤسسات حكومية مختلفة وحصلوا على عقود انتداب من جامعة عدن تحت ضغط حاجة الجامعة لهم آملين ان يستفيدوا من قانون الخفض والإضافة .. هذه الفئة كسابقتها لا تكلف خزينة الدولة شيء يذكر كونهم موظفين المطلوب من دولتكم اعطاء توجيهاتكم لرئاسة الجامعة لتسلمهم رسائل استيعاب لاستكمال اجراءات الخفض والإضافة . الفئة الثالثة من زملائنا وعددهم (120) ليس لديهم درجات وظيفية يعملون كمنتدبين بعقود انتداب على امل الحصول على درجات وظيفية من جامعة عدن ... وما تتطلبه هذه الفئة من دولتكم هو توفير درجات وظيفية كون جامعة عدن تعاني من الحرمان والإقصاء من الوظائف منذ عام 2011م . ثانياً يبقى الرقم 500 غير مهول اذا ما عرفنا ان جامعة عدن تقدم خدمة التعليم لخمس محافظات جنوبية وتتوزع درجاتها الوظيفية على 22 كلية ويبقى ذلك الرقم غير مهول كذلك اذا ما قورن بما حصلت عليه اي جامعة يمنية شمالية من درجات وظيفية وخفض وإضافة منذ خمس سنوات اي منذ ان اقصيت جامعة عدن من الحصول على حصصها من الوظائف بقرار نظام المخلوع وأركانه البائدين . دولة الرئيس لقد نفذنا وقفة احتجاجية سلمية يوم الاثنين ألفائت/3/2016م في مقر رئاسة جامعة عدن بحضور عدد كبير من المنتدبين وسرنا وراء لا فتات تتضمن احتجاجنا الشديد على تهميش قضيتنا رافضين اي معالجات ترقيعية مؤكدين ان قضيتنا غير قابلة للتجزئة فمعالجاتها يجب ان تكون للجميع ولأجل الجميع وكما اكدت اللجنة التنسيقية للمنتدبين في البيان الصادر عن الوقفة ان تلك الوقفة لن تكون الاخيرة بل ان التصعيد سيستمر حتى نيل حقوقنا كاملة غير منقوصة .
دولة الرئيس ان قضيتنا اليوم اصبحت بين ايديكم وننتظر انصافكم وثقتنا فيكم كبيرة ونطالبكم بمعالجة قضيتنا بفئاتها الثلاث دون استثناء . وفي الاخير لا يسعنا إلا ان نقول وفقكم الله الى ما فيه الخير .
