نظّمَ منتدبو جامعة عدن صباح الأربعاء وقفة احتجاجية أمام ديوان رئاسة الجامعة بخور مكسر للتعبير عن مطالبهم بالتوظيف الذي حرموا منه لسنوات. وطالب المحتجون من القائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتور حسين با سلامة النظر إلى مطالبهم المشروعة كون بعضهم قد وصل تعاقده لأكثر من 15 سنة في ظل سياسة التهميش التي كان يمارسها نظام المخلوع صالح على التعليم في الجنوب وجامعة عدن بوجه خاص. وأكدوا أنهم ماضون في احتجاجهم حتى نيل مطالبهم كاملة المتمثلة بقرار بالتثبيت خصوصاً لمن لديهم الفتاوى بالإحالة الى التوظيف. وانتقلت الوقفة إلى بوابة المعاشيق مقر الرئيس هادي أملاً أن يتدخل ويقوم يحل مشاكلهم المتراكمة. وقالو في بيان صادر عنهم أن قضيتهم اتخذت طابعاً سياسياً بأبعاد اقتصادية ان لم تكن تآمريه قبل أن تكون مطالب حقوقية أكاديمية. فيما يلي نص البيان الصادر عن الوقفة الاحتجاجية:
(بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية لمنتدبي جامعة عدن) ونحن نعيش فرحة الانتصارات والآمال التي يعيشها شعبنا، بتسطيره لأروع المآثر والبطولات في ميادين الشرف والبطولة والمقاومة ، ودحراً لمليشيات الانقلاب على الشرعية من النظام البائد الفاسد المتسلط ووجهه الكهنوتي الإمامي الجديد ، ومن ثم البدء بمعية الأشقاء من دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في إعادة الاعتبار لكل الحقوق المهدورة ولاسيما في الجنوب ورفع الظلم الممنهج الذي مارسته عصابة صنعاء وحكوماتها الفاسدة المتعاقبة منذ الوحدة المغدورة في تسعينات القرن الماضي. وما تبعه من ظلم وتهميش وتسلط وإقصاء على الجنوب شعباً وإنساناً وفي كل النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية يتضح ذلك جلياً في الظلم الذي وقع للكادر الأكاديمي المنقول قانونياً عن طريق الخفض والإضافة الى جامعة عدن لحاجة الجامعة الملحة لهم نتيجة النقص الحاد الناتج عن قلة الدرجات الوظيفية المخصصة للجامعة مقارنة بحاجتها مع التوسع في كلياتها في الضالع وردفان وطور الباحة ويافع ولودر وزنجبار ومتجاوزاً الحدود الطبيعية لإقليم عدن ليشمل كليتي النفط والتربية في شبوة ومن صدرت بحقهم فتاوى من الخدمة المدنية وظلت اجراءاتهم حبيسة أدراج وزارة المالية التي تعاملت معها بلا مبالاة ومزاجية وفساد للأمن خمسة أعوام ناهيك عن المتعاقدين الغير موظفين. نحن ندرك تمام الإدراك أن قضيتنا اتخذت طابعاً سياسياً بأبعاد اقتصادية إن لم تكن تآمريه قبل أن تكون مطالب حقوقية أكاديمية وآن الأوان لرفع الظلم وإحقاق الحق وإعادة الاعتبار للكادر التعليمي لجامعة عدن بما يتناسب مع موروثها التاريخي وطبيعية المرحلة القادمة ومن المؤكد أن عدن سيكون لها دورها الريادي على كافة الأصعدة ولاسيما التعليمية كما كانت لذا وقفنا هذه الوقفة لتحقيق مطالبنا العادلة المتمثلة في : 1- استكمال الاجراءات المالية الإدارية لأصحاب الفتاوى المنقولين بالخفض والإضافة من منتدبي جامعة عدن المعرقلة منذ 2011 وتعويضهم التعويض المناسب. 2- البدء في اجراءات الخفض والاضافة لبقية المنتدبين الذين لهم استيعاب في كلياتهم أو لديهم قرارات داخلية بالتعيين والجامعة بأمس الحاجة لهم . 3- توفير درجات وظيفية للمنتدبين الإداريين المتعاقدين وليست لديه وظائف أخرى لخفضهم وإضافتهم.
كما أننا نود أن نشير أن تلك الحقوق والمطالب متكاملة تؤخذ دون تجزئة غير قابلة للمساومة أو الاجتزاء مع التأكيد على الاسراع في اتخاذ الاجراءات اللازمة لاسيما من رئاسة الجامعة التي نأمل لأن تكون عند حسن الظن وقد شكلت هيئة إدارية تنسيقية من المحتجين للمتابعة والاعداد للخطوات القادمة كما لا ننسى أن نترحم على الشهداء وخصوصاً من كوادر الجامعة ونتمنى الشفاء للجرحى والشكر للمنتدبين الذين كانوا في مقدمة الصفوف دفاعاً عن الشرعية والعرض والوطن. صادر عن الهيئة التنسيقية للمنتدبين في وقفتهم الاحتجاجية أمام ديوان الجامعة. الاربعاء 30 ديسمبر 2015م تعليقات القراء 186979 [1] اصلاح الجامعة والفساد المنظم لنهب المال العام الأربعاء 30 ديسمبر 2015 محسن الكازمي | ابين ان ابرز ما جاءت به المبادرة الأكاديمية لإصلاح جامعة عدن هو رصد الخروقات والتجاوزات الإدارية والمالية الأكاديمية وضمان عدم تكرارها في المستقبل والتي بدأت جهود القائمين عليها منذ يوليو 2015 م. و أعلنت منذ بدايتها المسوغات والدوافع والأهداف والأدوات والآليات المنفذة للمبادرة ولاقت تلك الخطوة مباركة الاغلبية ، و من ضمن أهدافها إرساء قيم العدل والمساواة والإنصاف في التعامل وإحياء اللوائح والقوانين المجمدة . وفي ظل الجهود التي بذلت ولا زالت من قبل أعضاء مبادرة إصلاح جامعة عدن إلا ان هناك عددا من المحسوبين على المقاومة الجنوبية ( عليهم تهم مالية و معروفون بالاسم – أحدهم سافر الى الرياض سابقا ضمن الوفد إياه واختلس مبالغ مالية ) ساعدوا على إيقاف قرار تعيين د. محسن حسين الكازمي عميدا لكلية الحاسب الالي بدلا عن د. نوال عبدالله سالم الصلوي وكانت لهم اليد الطولى في بقائها في منصبها. وكان عدد من الاساتذه الذين يدرسون في الكلية والمجلس الطلابي قد طالب رئاسة الجامعة بمحاسبة العميدة على الفساد وعمليات النهب المنظم للمال العام من رسوم الطلاب للسنوات السابقة الذي يفوق ال 350 مليون ريال هي تقريبا المبالغ المحصلة منذ قرار تعيينها في العام 2009م. وللتغطية على الفساد المنظم لنهب المال العام اصدر رئيس الجامعة القرار رقم (861) بتاريخ 19/ 12 / 2012م بشأن منح (مركز الحاسب الالي سابقا - حاليا كلية الحاسب الالي) استقلالية مالية . ولا زال الفساد المنظم لنهب المال العام مستمرا و الان برعاية جديدة سيستمر. 186979 [2] محسن الكازمي الخميس 31 ديسمبر 2015 محمد السوادي | لودر السلاميه محسن الكازمي شفك مرفس وممنوع يطلع لك اي تعليق
