يمرس : مصادر : صالح قبل التوقيع على المبادرة الخليجية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مصادر : صالح قبل التوقيع على المبادرة الخليجية

إخبارية نشر في عدن الغد يوم 17 - 05 - 2011

قالت دوائر سياسية يمنية معارضة أنها تلقت تأكيدات بان الرئيس صالح قبل التوقيع على المبادرة الخليجية متوقعة التوصل إلى تسوية سياسية خلال الساعات القادمة تتضمن قبول الرئيس صالح بصيغة معدلة من مبادرة سياسية تتضمن تنحيه عن الحكم خلال أسابيع.

وقال القيادي البارز في تكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض حسن زيد مساء الثلاثاء خلال حديث له إلى قناة الجزيرة القطرية ان المعارضة اُبلغت مساء الثلاثاء ان الرئيس صالح وافق على المبادرة الخليجية شريطة تقديم حصانة قضائية تمنع تعرضه لأي محاكمات لاحق.

وجأت هذه التسريبات قبيل ساعات من انتهاء زيارة سياسية قام بها الامين العام لمجلس التعاون الخليجي هي الثالثة إلى اليمن في غضون شهر الهدف منها التوقيع على المبادرة السياسية التي تقدمت بها دول الخليج لأجل انهاء الأزمة السياسية التي تعصف بالبلد الجار والافقر.

و ابدى النظام والمعارضة في اليمن اليوم الثلاثاء تمسكهما بمواقفهما المعلنة في حين يواصل الوسيط الخليجي عبد اللطيف الزياني مساعيه للحصول على اتفاق الطرفين حول انتقال السلطة.

وقال المتحدث باسم حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم طارق الشامي لوكالة فرانس برس "ناقشنا مع الزياني آلية تطبيق خطة الخروج من الازمة".

والخطة التي وافق عليها الحزب واللقاء المشترك المعارض تتعثر حول آلية التطبيق وهذا ما يحاول الزياني التوصل الى اتفاق حوله منذ السبت في ظل رفض الرئيس علي عبد الله صالح التوقيع كرئيس للجمهورية انما كامين عام للحزب، الامر الذي ترفضه المعارضة.

وقد وضعت دول الخليج القلقة من استمرار الازمة في اليمن منذ كانون الثاني/يناير، خطة تتضمن مشاركة المعارضة في حكومة مصالحة وطنية مقابل تخلي الرئيس علي عبدالله صالح عن الحكم لصالح نائبه على ان يستقيل بعد شهر من ذلك مقابل منحه حصانة وتنظيم انتخابات رئاسية خلال مدة شهرين.

وقال الشامي ان "هذه الخطة تتطلب جدولا زمنيا لوضعها موضع التنفيذ" مطالبا الحكومة المستقبلية التي ستراسها المعارضة الى انهاء الاعتصامات ووقف التظاهرات والانشقاقات في الجيش قبل ان يقدم الرئيس استقالته.

لكن هذا الطلب ترفضه المعارضة التي تعتبر الاعتصامات والتظاهرات "حقا دستوريا للمواطنين لا يمكن لاحد الاعتراض عليه".
ورد الشامي قائلا "في هذه الظروف، يحق للرئيس صالح دستوريا اكمال ولايته حتى العام 2013" كما انه لن يستقيل ربما قبل ان تلتزم المعارضة بالتعهدات الواردة في خطة مجلس التعاون الخليجي.

من جهته، قال سلطان العتواني احد قادة اللقاء المشترك لفرانس برس "انها مناورة جديدة من جانب النظام، والمعارضة تتمسك باتفاق 21 نيسان/ابريل كما انها ترفض التفاوض حول افكار جديدة". واضاف ان رئيس اللقاء المشترك محمد باسندوة "ابلغ موقفنا هذا للزياني الذي التقاه الاحد الماضي ومن ثم امس الاثنين بحضور دبلوماسيين اوروبيين واميركيين في صنعاء". يذكر ان الاوروبيين والاميركيين ساهموا في وضع الخطة الخليجية.

وتابع العتواني ان "النظام ليس جديا ويستمر في اثارة الازمات ويعود امر" البت في ذلك لدول الخليج العربية. وحذر من ان "الثورة الشعبية ستكون خيارنا" اذا استمر المازق في هذه الوساطة، ويشير بذلك الى حركة واسعة من التظاهرات والاعتصامات في عدد من مدن اليمن.

وتستمر التظاهرات المطالبة بتنحي صالح منذ نهاية كانون الثاني/يناير، وقد اسفرت عن مقتل اكثر من 180 شخصا. وختم قائلا "نحن نحترم ارادة الشعب" الذي يريد محاكمة صالح و"نرفض كل ما يعارض هذ الارادة"، الامر الذي يؤشر الى الفجوة التي تفصل بين مواقف الطرفين المتنازعين في اليمن.

وكانت اللجنة الاعلامية لشباب الثورة اعلنت السبت "نحن بانتظار ما سيخرج من نتائج للزيارة. واذا كان هناك اتفاق لرحيله فنحن معه اما اذا كان التفاوض من اجل التوقيع على المبادرة السابقة فنحن نرفضها بشكل قاطع". وهددت ب"التصعيد اذا لم تكن نتائج زيارة الزياني مرضية".

وقد حض قادة دول مجلس التعاون الخليجي اثر انتهاء قمتهم التشاورية في الرياض قبل اسبوع "الاطراف اليمنية ذات العلاقة على التوقيع على الاتفاق وفقا للبنود التي احتواها باعتباره السبيل الممكن والافضل للخروج من الازمة، وتجنيب اليمن المزيد من التدهور الامني والانقسام السياسي".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.