للمرة الثالثة، على الأقل، منذ بدء المشاورات اليمنية في الكويت، نجحت الجهود الدبلوماسية الدولية والخليجية بإعادة طرفي المشاورات إلى طاولة الاجتماعات، بعدما اقتربت الأيام الماضية من "طريق مسدود"، فيما أعلنت السعودية، ليل الأحد الإثنين، موقفاً لافتاً بدعم إنجاح المشاورات عبر تكفلها مادياً بدعم لجنة التنسيق والتهدئة واللجان المحلية المشرفة على وقف إطلاق النار، ما يمثل دفعة جديدة للمشاورات. وتؤكد مصادر يمنية مرافقة للمشاركين في محادثات الكويت ل"العربي الجديد" أنّ جلسات المشاورات استؤنفت أمس الإثنين باجتماعات اللجان الثلاث التي تم توزيع المشاركين إليها، وهي لجنة سياسية وأخرى أمنية وعسكرية وثالثة خاصة بالأسرى والمعتقلين. وكان انعقاد اجتماعات اللجان متعذراً خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين إثر تمسك كل طرف بأولوياته ورفض الانقلابيين (ممثلي الحوثيين وحزب المؤتمر برئاسة المخلوع علي عبدالله صالح) مناقشة جدول الأعمال، بمبررات مختلفة أبرزها خروق وقف إطلاق النار.
وانطلقت جلسات المشاورات أمس بعد اجتماع عقده الوفد الحكومي ظهراً بالمبعوث الأممي إلى اليمن، اسماعيل ولد الشيخ أحمد، طرح خلاله الجانب الحكومي العديد من النقاط، أبرزها ضرورة تثبيت النقاشات حول المواضيع المتفق بشأنها. كما طالب وفد الشرعية بتحديد إطار وسقف زمني للمشاورات ل"ضمان عدم الانقلاب عليها والتراجع عنها" من قبل الطرف الآخر. كذلك دعا إلى ضرورة تنفيذ إجراءات "بناء الثقة"، ولا سيما في ما يتعلق بالإفراج عن المعتقلين، وتثبيت وقف إطلاق النار عبر تفعيل لجان التهدئة المحلية. من جهته، شدد المبعوث الأممي خلال مختلف الاجتماعات التي عقدها "على أهمية تقديم التنازلات لبلوغ حل سلمي شامل ومتكامل". وجاء استئناف الجلسات، أمس الإثنين، بعد جهود دولية وخليجية مكثفة خلال ال48 ساعة الماضية، تولتها الكويت التي التقى نائب رئيس حكومتها، وزير الخارجية، صباح الخالد الصباح، مساء الأحد بالوفدين، كلاً على حدة. كما عُقد لقاء ضم الوفد الحكومي بمجموعة سفراء الدول ال18 المعتمدين لدى اليمن، وفي مقدمتهم سفراء الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن ودول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي. ووفقاً لمصادر مرافقة للمشاركين فإن اللقاءات جميعها جاءت في إطار الجهود الدولية والخليجية لإنقاذ المشاورات وإقناع الطرفين بتقديم تنازلات من أجل الحل. وليست المرة الأولى التي تتدخل فيها مجموعة السفراء ودولة الكويت والدول الخليجية لإنقاذ المشاورات، إذ كان الانقلابيون رفضوا حضور الجلسات في موعدها، قبل أن تتدخل جهود دولية لإقناعهم بالحضور، وخلال المشاورات تعذر التوافق على جدول الأعمال، ما استدعى أيضاً تدخلاً من السفراء. وفي الأسبوع الماضي علق الوفد الحكومي المشاركة بالجلسات المشتركة بسبب الخروق، وعلى الإثر، تدخلت مجموعة السفراء والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، ليتم إقناع الأطراف باستئنافها مع الاتفاق على تقسيم المشاركين إلى لجان الخميس الماضي. ومع مطلع هذا الأسبوع توترت أجواء المشاورات مجدداً ليتدخل المشرفون الدوليون على التسوية مرة أخرى.
وتزامن تعذر الجلسات المشتركة للجان خلال يومي الجمعة والسبت مع تصعيد خروق الهدنة التي تكمل اليوم شهراً، بعدما دخلت حيز التنفيذ في العاشر من إبريل/نيسان المنصرم.
وفي دفعة دعم جديدة لجهود السلام بعدما تضاءلت الآمال بالوصول إلى حل خلال المحادثات، أعلنت السعودية أنها قررت دعم لجان التهدئة والتنسيق التي تشرف عليها الأممالمتحدة، مالياً لتتمكن من وقف إطلاق النار وتثبيته. ويشمل الدعم لجنة التنسيق والتهدئة الرئيسية التي تتألف من ممثلين عن الطرفين ومشرفين أممين وتتواجد في الكويت، بالإضافة إلى اللجان المحلية المعنية بتطبيق الهدنة في المحافظات والتي جرى الاتفاق على تشكليها من خلال اتفاقات ثنائية بدأت برعاية السعودية الشهر الماضي. وأشار السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، ليل الأحد الإثنين، إلى أن المملكة "حريصة كل الحرص على وقف إطلاق النار، ومنع أي خروق من قبل الأطراف اليمنية عبر هذه اللجان". وأوضح أن "قرار الدعم مادياً جاء تلبية لطلب المبعوث الأممي، على أن تسلم هذه المبالغ إلى الأممالمتحدة، وهي من تتولى صرفها على لجان التهدئة اليمنية - اليمنية". وفي تأكيد على توجه الرياض لدعم نجاح جهود السلام، اعتبر السفير السعودي أن "المشاورات الراهنة بين الأطراف اليمنية اليمنية، لا بد أن تواجه نوعاً من الشد والجذب، وهذا طبيعي يحدث في أي مشاورات في هذا الأمر، لكن المسار واضح للجميع في إطار واحد، بما يخدم مصلحة واستقرار أمن اليمن وسلامته". ويعد هذا الموقف هو أول موقف رسمي يصدر من مسؤول سعودي حول اليمن، وحمل رسائل أبرزها أن الرياض مستمرة بدعم تثبيت وقف إطلاق النار، وأنها باتت تجلس مع الطرفين، اللذين يعتبر أحدهما خصماً إلى وقت قريب. يضاف إلى ذلك التقليل من أهمية الخلافات التي تترافق مع المشاورات باعتبارها أمراً "طبيعياً". وفي أول تعليق رسمي على موقف السعودية، اعتبر نائب رئيس الحكومة اليمنية، وزير الخارجية، ورئيس الوفد المفاوض في الكويت، عبدالملك المخلافي، في تصريح صحافي، أن الدعم الذي قدمته السعودية للجنة التنسيق والتهدئة واللجان المحلية "سيسهم إسهاماً فاعلاً في تثبيت وقف إطلاق النار".
