طوقت القوات العراقية، اليوم الأربعاء، مدينة الصدر، شرقي بغداد، واعتقلت عشرات المتظاهرين التابعين للتيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر، فيما أكد برلمانيون أن وزارة الداخلية العراقية، احتجزت بعض منتسبيها بتهمة المشاركة في التظاهرات. وأوضح مصدر في وزارة الداخلية العراقية ل "العربي الجديد" أن الاعتقالات طاولت عشرات المتظاهرين الذين اقتحموا المنطقة الخضراء، يومي 30 أبريل/نيسان، و20 مايو/ أيار الماضيين، مؤكداً أن الاعتقالات تمت بناء على أوامر بإلقاء القبض، صدرت بحقهم بسبب التخريب الذي تسببوا به في مبنى البرلمان العراقي، فضلا عن اقتحامهم مبنى مجلس الوزراء، والاشتباك مع القوات الأمنية. كما أشار إلى أنّ "القوات العراقية طوقت مدينة الصدر من جميع الجهات ونفذت الاعتقالات، وفقا لقوائم رسمية كانت تحملها"، لافتاً إلى فرض إجراءات أمنية مشددة في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد، تحسباً لحدوث ردود أفعال غاضبة. إلى ذلك، أكد عضو البرلمان العراقي عن "كتلة الأحرار" التابعة للتيار الصدري، رسول الطائي، أن قوة أمنية تابعة لوزارة الداخلية العراقية، نفذت حملة اعتقالات ودهم وتفتيش في عدد من مناطق بغداد، وخصوصا مدينة الصدر"، مبيناً أن القوة طوقت عدة أحياء في المدينة لاعتقال المتظاهرين بتهم "كيدية". واعتبر أنّ "حملة الاعتقالات التي تنفذها وزارة الداخلية، بحق مواطنين خرجوا للمطالبة بالإصلاح، مخالفة للقانون والنظام الديمقراطي، الذي يدعيه رؤساء الكتل السياسية"، مبينا أن الوزارة اعتقلت عدداً من منتسبيها بتهمة المشاركة بالتظاهرات. إلى ذلك، رأى أن سياسة تكميم الأفواه لن تجدي نفعاً مع المتظاهرين، ولن توقفهم، أو تمنعهم من المشاركة في التظاهرات المقبلة، داعياً رئاسة البرلمان إلى عقد جلسة طارئة لاستجواب وزير الداخلية، وقائد عمليات الجيش ببغداد، والقادة الأمنيين، وتحميلهم مسؤولية ما يتعرض له المتظاهرون. وقتل وأصيب العشرات من المتظاهرين التابعين للتيار الصدري الشهر الماضي، بعد اقتحامهم المنطقة الخضراء الحكومية، واشتباكهم مع القوات العراقية، كما أسفر اقتحام المتظاهرين لمبنى البرلمان العراقي في أبريل/نيسان الماضي إلى حدوث فوضى وعمليات تخريب طاولت محتويات المبنى، وأدت الى تأجيل جلسات البرلمان.
